ملخص
قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية تصديق البرلمان على اتفاق تنظيم الملاحة في ممر خور عبدالله المائي بين العراق والكويت
قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، إن الحكم العراقي المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله فيه "مغالطات تاريخية".
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عنه قوله إن على حكومة العراق اتخاذ "إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة الحكم".
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الكويتي خلال لقاء مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتصاعدت التوترات بين الكويت والعراق بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي على اتفاق تنظيم الملاحة في ممر خور عبدالله المائي بين الدولتين، وتقول المحكمة العراقية إن المصادقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وتم التوقيع على الاتفاق في عام 2012، وصادق برلمانا البلدين عليها في 2013.
وتابعت الوكالة الكويتية أن رئيس الوزراء دعا أيضاً إلى ترسيم كامل للحدود البحرية الكويتية العراقية "وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية"، مكرراً بذلك دعوة أطلقتها دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة أمس الأربعاء.
وقامت الأمم المتحدة بترسيم الحدود البرية بين البلدين عام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت، إلا أن الترسيم لم يغط كامل حدودهما البحرية وترك الأمر للبلدين المنتجين للنفط لحله.
