أين تتجه الأسهم السعودية وسط تباين الأداء واستمرار التراجع؟

دخل المؤشر السعودي كما مؤشرات البورصات الخليجية في حالة من الهبوط منذ فترة إعلان نتائج النصف الأول، وبدأت في سلاسل من التراجعات لم تكن تتوقع أسوأ التقديرات أن تستمر طوال هذه الفترة، وأرجع خبراء هذا الهبوط إلى عوامل داخلية وخارجية لا تزال مستمرة وتؤثر في الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح مدير قسم الاستثمار في شركة التحوط المالي العالمية بالشرق الأوسط، سامي الدايري، أن أسواق المال العالمية تعاني منذ بدء قرارات البنوك المركزية التشدد في السياسات النقدية، ووصول أسعار الفائدة إلى الذروة وتأثيرها في مفاصل الأنشطة الاقتصادية، مبيناً أنه يمكن إيجاز الأسباب وراء هذا التراجع إلى ثلاثة أمور رئيسة، الأول: رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي (البنك المركزي)، الذي بلغ أرقاماً تاريخية عند 5.5 في المئة، بعد 11 رفعاً من بينها أربع مرات في العام الحالي وسبع مرات في العام الماضي، وهي الأعلى منذ أكثر من 22 عاماً، إثر أزمة التضخم، ولا يزال معظم الأعضاء في المجلس يتوقعون رفعاً آخر بربع نقطة خلال الربع الرابع.

النمو الاقتصادي

وأضاف أن الأمر الثاني هو تراجع تقديرات النمو الاقتصادي العالمي، وفي مقدمتها اقتصاد الصين والولايات المتحدة، والمخاوف من تراجع التقديرات بخصوص الأول، والدخول في كساد اقتصادي للثاني، على رغم التقليل من هذه المخاوف خلال الفترة الأخيرة، وانعكاس ذلك على أسعار النفط التي عاشت تذبذباً وانخفاضها إلى 70 دولاراً ومن ثم صعودها لتلامس 100 دولار.

وكان مجلس الاحتياط الفيدرالي ثبت أسعار الفائدة الأربعاء الماضي عند 5.5 في المئة كما كان متوقعاً على نطاق واسع، وعدل التوقعات للاقتصاد بالرفع مع التحذير من أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد، فيما قال رئيس "الفيدرالي الأميركي" جيروم باول إن الطريق إلى خفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ اثنين في المئة ما زال طويلاً.

نتائج الشركات

الأمر الثالث، وفق قوله، "سبب داخلي يتعلق بنتائج الشركات السعودية، وبخاصة الرئيسة منها، وهو أمر داخلي، إذ جاءت النتائج أقل من التوقعات عن الربع الثاني و(النصف الأول)، وظهور تقديرات مماثلة عن الربع الثالث، مما يجعل التقديرات أكثر حذراً عن النتائج السنوية، وهو ما يبعث القلق لدى المتعاملين في السوق".

مخاوف المتعاملين

وفي السياق ذاته، أكد أستاذ المالية الدكتور محمد القحطاني، أن أسواق المال شديدة الحساسية نحو قرارات أسعار الفائدة الذي يصدرها مجلس الاحتياط الاتحادي (المركزي الأميركي)، وتأثيراتها تنعكس على المتعاملين في الأسواق، وأنه من الصعب استثناء سوق عن هذا التأثير، حتى إن الأسهم الأوروبية هي الأخرى تنتظر القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة التي تصدرها بنوكها المركزية والتي تقتفي "المركزي الأميركي"، كما هو حال بنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري والبنك المركزي السويدي والبنك النرويجي وغيرها.

وأضاف أن مؤشرات مهمة يمكن الوقوف عليها إثر التراجع في السوق السعودية، خلال الربع الأخير من العام، قد تحمل بأن السوق مستمرة في التراجع إلى مستويات أقل من 11 ألف نقطة، وأن هذا الارتفاع ستعقبه سلسلة من التراجعات يصعب توقعها، ولن تكون الأسواق الخليجية الأخرى بعيدة منها.

تأثر أسعار النفط

وحول المؤثرات في الأسواق، أوضح المستشار المالي محمد الحرز، أن أسعار النفط أحد المؤثرات في الأسواق الخليجية، وليست فقط أسواق المال من تأثرت بأسعار الفائدة، إذ تأثرت أسعار النفط مع عدم تأكد المستثمرين من موعد وصول أسعار الفائدة إلى الذروة ومدى تأثير ذلك في الطلب على الطاقة، مضيفاً أن أسواق النفط ستكون أمام تغيرات مهمة خلال الربع الأخير من العام، وهي مرآة لواقع الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن أسواق المال الخليجية منذ العام الماضي كانت تحت ضغط قرار مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي حول أسعار الفائدة وسياسته النقدية المتشددة، والتي يرى أنها ضرورية خلال الفترة المقبلة لكبح التضخم، مضيفاً أن الأسواق ستكون أمام تغيرات مهمة خلال الربع الأخير من العام، وسيستمر قلق المستثمرين حتى يعلن "الاتحادي الأميركي" سياسته النقدية بشكل واضح، وكذلك الوضع بالنسبة إلى الاقتصاد الصيني وتحقيقه نمواً يؤكد زيادة الطلب على النفط.