عقوبات إسرائيلية على غزة ترخي بثقلها على أمن القطاع واقتصاده

على خلفية الاحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، اتخذت حكومة تل أبيب سلسلة من الإجراءات العقابية على المدينة التي تحاصرها، في محاولة ضغط لوقف الأنشطة "المزعجة" في المنطقة الحدودية.

العقوبات

ومن بين الإجراءات العقابية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية ضد غزة، وكان لها أثر ملموس، وقف عبور عمال غزة الحاصلين على إذن بالسفر إلى إسرائيل، ومنع سفر رجال الأعمال والتجار إلى الضفة الغربية والأراضي الإسرائيلية لإبرام صفقات اقتصادية، وفرض قيود مشددة على حركة التصدير، كما أغلقت إسرائيل معبر إيرز، وهو الممر الوحيد في غزة المخصص لتنقل الأفراد، وكذلك خفضت آلية عمل معبر كرم أبوسالم التجاري، الذي يعد البوابة الاقتصادية الوحيدة في القطاع، وتسبب ذلك في تقليص حجم البضائع والمواد الخام الواردة لغزة.

شددت إسرائيل قيود تصدير البضائع من غزة بما ينعكس سلباً على طبيعة عمل المصانع المحلية (اندبندنت عربية - مريم أبودقة)

أيضاً، أوقفت حكومة بنيامين نتنياهو العمل في مباحثات اقتصادية كانت تدور بينها وبين الجهات الحكومية في غزة، وتشرف عليها اللجنة الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي ومنسق الأمم المتحدة الخاص بالمساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

سبب القيود

واتخذت تل أبيب هذه العقوبات ضد غزة، بعد أن دفعت الفصائل الفلسطينية بالشباب الثائرين نحو الحدود الفاصلة مع إسرائيل، لتنظيم احتجاجات غاضبة أمام جنود حرس الحدود التابعين للجيش الإسرائيلي، وتنظم بشكل شبه يومي، وتخللت الاحتجاجات الحدودية، التي أطلق عليها محلياً مصطلح فعاليات "الشباب الثائر"، أنشطة مزعجة للجنود، منها إطلاق بالونات حارقة نحو مدن غلاف غزة، وتفجير عبوات ناسفة، وقص السلك الفاصل، وعلى أثر ذلك، دارت اشتباكات مسلحة، وأطلق الجيش الإسرائيلي النار صوب المحتجين وقنابل الغاز إضافة إلى قصف نقاط ومراصد لحركة "حماس".

وتسببت هذه التظاهرات في توتر الوضع الأمني بين قطاع غزة وإسرائيل، وبعد تقويم المؤسسة العسكرية في تل أبيب حالة تزعزع الاستقرار، قررت فرض عقوبات صارمة على غزة في سبيل وقف هذه الاحتجاجات.

توتر

ووفقاً لمراقبين سياسيين، فإن الإجراءات العقابية الإسرائيلية تزيد من فرص المواجهة والتصعيد العسكري. ويقول الباحث السياسي منصور كريم "حركة حماس دفعت الشباب إلى الاحتجاج بالقرب من السياج الحدودي بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في غزة وتأثرها من ذلك، وزادت إسرائيل الطين بلة عندما فرضت قيوداً اقتصادية، إن هذه الخطوة من شأنها تعقيد المشهد".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن توتر الحدود مجرد رسالة للفت انتباه إسرائيل نحو تفاقم الأزمة الإنسانية بالقطاع، وكذلك إيصال إشارات مفادها بأن تجاهل محنة غزة سيؤدي إلى تصعيد أمني، لكن على رغم العقوبات فإنه من المستبعد أن توقف "حماس" التظاهرات قبل إيجاد حلول اقتصادية ومعيشية تنقذ القطاع.

في أي حال فإن أكثر العقوبات التي كان لها أثر واضح في غزة إغلاق معبر إيرز أمام العمال الذين يعبرون منه للعمل في إسرائيل، وبسبب ذلك انضم 19 ألف عامل إلى صفوف البطالة بعد أن فقدوا مهنهم.

نتائج القيود

ولليوم التاسع على التوالي تمنع إسرائيل سفر عمال غزة إلى أراضيها، فيما تفتح معبر إيرز يومياً لسفر الوفود الدولية والأجانب والمرضى وعرب 48. ويؤكد العمال أن هذه الإجراءات تحرمهم من الدخل اليومي المحدود مما ينعكس سلباً على قوت عائلاتهم، لذلك يجب ألا يدفعوا ثمن الأحداث الأمنية والسياسية.

ويقول رئيس نقابات العمال سامي العمصي "بسبب الإجراءات العقابية تخسر غزة نحو مليوني دولار يومياً، كان العمال الذين يخرجون إلى إسرائيل يعودون بهذا المبلغ بشكل يومي، إن استمرار الإغلاق يسبب مجاعة وهذا الأمر لا يمكن للقطاع المحاصر تحمله". ويضيف "منع عمال غزة من الوصول إلى مناطق عملهم يعد عقوبة جماعية تفرضها إسرائيل، بشكل مخالف لكل القوانين الدولية والأممية والعمالية، هذه الفئة لا علاقة لها بما يجري من أحداث وتطورات أمنية، لكن تل أبيب تستخدمهم كورقة ضغط سياسية واقتصادية وتربط ملفهم بالأوضاع الميدانية والأمنية، بهدف تحقيق مكاسب سياسية"، ويوضح العمصي أنه بسبب الإغلاقات المتكررة لمعبر إيرز هذا العام خسرت غزة في شهر أبريل (نيسان) 12 مليون دولار، وفي شهر أغسطس (آب) خمسة ملايين دولار، وهذا الشهر تقدر الخسارة بنحو 13 مليون دولار، وهذا يفاقم الوضع المأسوي.

قيود على الصادرات

وكذلك خفضت إسرائيل حركة الصادرات من غزة إليها، من طريق فرض قيود على آلية حركة البضائع. ويقول رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية وضاح بسيسو "تسلمنا قائمة قيود إسرائيلية على البضائع التي تخرج من غزة، منها وضع ثقوب في الحاويات الكرتونية وتحديد وزن للبضائع ووضع عدد محدد من البضائع في هذه الحاويات ومنع عدد من التجار من التصدير". ويضيف "هذه القيود ضاعفت الأسعار على المستورد، مما أدى إلى فشل الصفقات التجارية، ومن نتائجها أيضاً التسبب في خسائر اقتصادية ومعيشية إذ بسبب ذلك جرى تسريح عدد من العمال من وظائفهم وتهدد كذلك بتوقف المصانع، وهذا يعني مزيداً من البطالة".

رد إسرائيل

وفعلياً لا تنكر إسرائيل أن هذه الإجراءات العقابية على غزة كانت بسبب الأنشطة المزعجة. ويقول منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية غسان عليان إن القيود المفروضة على معبر إيرز جاءت بعد تقويم للأوضاع الأمنية، وبناء على التوتر تقرر إبقاء هذا الممر مغلقاً أمام دخول العمال من قطاع غزة إلى إسرائيل. ويضيف "قرار المعبر تم اتخاذه من المستوى الأمني بناءً على تعليمات وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، وهذا يعني أن ثمة حسابات عسكرية في الأمر، أما القيود على التصدير فهي جاءت كإجراء عقابي، وأيضاً لدوافع احترازية ولتسهيل عملية التفتيش، وكذلك لجوانب أمنية خوفاً من وجود تهريب في البضائع الصادرة".