دول الشرق الأوسط تجني 7 مكاسب من الممر الاقتصادي الجديد

سرد محللون أن الممر الاقتصادي الجديد الذي أُعلن عنه خلال قمة "مجموعة الـ20" في الهند، يتضمن سبعة مكاسب سريعة لدول منطقة الشرق الأوسط، بخلاف المكاسب التي تتحقق على المدى الطويل، مشيرين إلى أنه بعيداً من دوره في منافسة "طريق الحرير" الذي أُعلن عنه عام 2013، فإنه يعمل على تشكيل جديد لخريطة الاقتصاد العالمي، تكون منطقة الشرق الأوسط جزءاً مهمهاً فيها.

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعلن توقيع مذكرة تفاهم في شأن مشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. أضاف على هامش قمة "مجموعة الـ20"، أن هذا المشروع سيسهم في تطوير وتأهيل البنية التحتية وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية.

وأوضح أن الممر سيسهم أيضاً في مد خطوط الأنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي. وقال إن مذكرة التفاهم تدعم جهود تطوير الطاقة النظيفة وتوليد فرص عمل جديدة ونوعية ومكاسب طويلة الأمد لجميع الأطراف.

يتألف المشروع من ممرين منفصلين، الممر الشرقي الذي يربط الهند مع الخليج والممر الشمالي الذي يربط الخليج بأوروبا، ويشمل سكة حديد ستشكل بعد إنشائها شبكة عابرة للحدود من السفن إلى السكك الحديدية لتكملة طرق النقل البرية والبحرية القائمة لتمكين مرور السلع والخدمات.

مكاسب دول الشرق الأوسط

محلل الاقتصاد الكلي الدكتور عماد كمال، أشار إلى أن الممر الجديد جاء في التوقيت المناسب بعدما أُعلن عن ضم عديد من الدول إلى مجموعة "بريكس"، ويعمل على تحقيق سبعة من المكاسب سواء لدول الشرق الأوسط أو للاقتصاد العالمي.

وأوضح في حديثه لـ"اندبندنت عربية"، أن المشروع سيعمل بشكل مباشر على تعزيز حركة التجارة العالمية في ظل ما تعانيه من أزمات صعبة منذ جائحة كورونا وبعدها الحرب الروسية في أوكرانيا، وحل المشكلات التي تتعلق بتأمين طرق آمنة لسلاسل الإمداد والتوريد العالمية والتي أيضاً عانت مشكلات كبيرة خلال الفترة الماضية، وسيعزز التبادل التجاري مع دول "مجموعة الـ20" ودول "بريكس"، إضافة إلى خلق أسواق جديدة أمام الشركات العملاقة الموجودة في المنطقة سواء في مجال الطاقة أو البتروكيماويات.

وأشار، إلى أن المشروع يعمل أيضاً على تقليل الضغط على احتياطات دول المنطقة، وذلك من خلال إمكانية وجود عملة موحدة بين دول مجموعة "بريكس" التي تزداد حركة التجارة بينها في ظل الممر الجديد. ولفت إلى أنه سيعمل على تشكيل جديد لخريطة الاقتصاد العالمي وسيضع دول منطقة الشرق الأوسط في ترتيب متقدم ومهم على الخريطة الجديدة.

ومن المتوقع للمشروع، العمل على تسهيل تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين دول المنطقة والاقتصادات المتقدمة، وكل ذلك يتحول إلى نقاط إيجابية في إطار معدلات النمو الاقتصادي التي تبحث عنها دول منطقة الشرق الأوسط، وفق المتخصص الاقتصادي.

تعزيز التنوع في مرحلة ما بعد النفط

في دراسة بحثية حديثة، كشف المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، أن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، يعزز دور السعودية والإمارات في التجارة العالمية ويدعم التنويع في مرحلة ما بعد النفط، ويضع الخليج في قلب المنافسة الجيوسياسية، وما يترتب على ذلك من آثار على التكامل الدفاعي الإقليمي والأمن البحري.

وأوضح المعهد، أنه بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن "الحزام" والممر ليسا مبادرتين متعارضتين، وفي كلتا الحالتين، يتمتع الخليج بأفضلية الأعمال، وأن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا وتدعمه الولايات المتحدة، له نتيجتان فوريتان ورمزيتان أيضاً بالنسبة لمنطقة الخليج، أولهما أنه يعزز الدور الجيواقتصادي والجيواستراتيجي للسعودية والإمارات في طرق التجارة العالمية والأمن العالمي، وكذلك مبادرة "الحزام والطريق" الصينية المعلن عنها حديثاً لها محورها هي الأخرى في منطقة الخليج، وثانياً، يعمل الممر المتصور على تعظيم الطموحات الاقتصادية وطموحات الطاقة السعودية والإماراتية، مما يوفر لهما فرصاً جديدة للتنويع في مرحلة ما بعد النفط مفيدة لتنفيذ برامج رؤيتهما، ومن منظور سياسي، فإن دول مجلس التعاون الخليجي القوية بالفعل، وفي المقام الأول الرياض وأبوظبي، ستصبح لاعبين في صنع السياسات الدولية.

سيتكون المشروع من ممرين، والدول المعنية فيه هي: الهند والإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل وأوروبا، وبمجرد تشييده، سيوفر شكلاً مادياً وملموساً -من خلال الموانئ والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب والكابلات- للصلات الاقتصادية والبشرية التي تزدهر منذ العقد الأول من القرن الـ21، مع وجود منطقة الخليج في مركزه.

تم تصميم المشروع في الواقع ليكون بمثابة ممر للسكك الحديدية والشحن لتعزيز تدفقات التجارة والطاقة بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ومن المتوقع أيضاً في المشروع إنشاء كابل كهرباء وخط أنابيب هيدروجين وكابل بيانات عالي السرعة.

خيار جديد لاستراتيجية متعددة الأقطاب

وذكر المعهد، أنه بالنسبة إلى السعودية والإمارات، فإن مشروع الممر يجمع بشكل مثالي الموقف متعدد الأقطاب الذي تبنته الدولتان، بخاصة أن إعلانه يأتي في أعقاب دخول السعودية والإمارات، أخيراً، إلى مجموعة "بريكس" كعضوين، ويدعم كل من "الحزام" و"الممر" خطط التنويع في مرحلة ما بعد النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يضع الخليج في مركز خطط الاتصال المتنافسة.

وأشار إلى أن الممر الاقتصادي يضع مضيق هرمز مرة أخرى في قلب المشهد الاستراتيجي، وهذا يعني أن مضيق هرمز وأمن الخليج سيقفان أكثر على رأس المخاوف الأمنية العالمية، إلى جانب أن المشروع يتناسب مع منطق التكامل الذي تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقه مع شركائها في مجلس التعاون الخليجي في مجال الدفاع عبر بناء التحالفات خطوة بخطوة لتحديد التحديات الإقليمية وإدارتها معاً.

ومن المرجح أن يؤدي مشروع الممر إلى تسريع عملية التكامل الدفاعي بين واشنطن ودول الخليج، في إطار زمني تصبح فيه التهدئة الإقليمية مع إيران حقيقة واقعة، إضافة إلى أن مشاركة الجهات الفاعلة الدولية الجديدة من خارج منطقة الخليج في الأمن البحري الإقليمي آخذة في الارتفاع، وسيعمل المشروع على تعزيز هذا الاتجاه، إذ انضم في السنوات الأخيرة، عدد متزايد من الدول إلى التدريبات البحرية في منطقة الخليج.