مجلس الأمن يبدي تأييدا حذرا لتسريع انسحاب الجنود الأمميين من الكونغو

أخذت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أمس الخميس علماً بطلب جمهورية الكونغو الديمقراطية تسريع وتيرة انسحاب الجنود الأمميين من أراضيها، على رغم أن بعضها أبدت قلقاً من تأثير انسحاب "متسرع" في السكان المدنيين.

وشدد الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي من فوق منبر الأمم المتحدة الأسبوع الماضي على ضرورة "تسريع" انسحاب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من بلاده، اعتباراً من نهاية 2023 وليس بداية 2024.

وأمس الخميس قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير "نأمل في أن يأخذ مجلس الأمن في الاعتبار الطلبات الملموسة والواقعية للسلطات الكونغولية"، مشدداً على إنجاز انسحاب "منسق" في إطار "تعاون وثيق" بين كينشاسا والمنظمة الدولية.

قلق دولي

وينتشر جنود الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية منذ نحو 25 عاماً وعلى المجلس أن يمدد في ديسمبر (كانون الأول) تفويضهم، علماً أن كينشاسا وفئة من السكان تشككان في فاعلية دور القوة الدولية في حماية المدنيين.

وفي وقت تستمر الأزمة الأمنية في شرق البلاد، أعرب عديد من الدول الأعضاء عن شكوك في إمكان نقل مهمات البعثة الأممية إلى القوات الكونغولية في شكل سريع.

وصرحت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد أن "الولايات المتحدة قلقة لكون قوات الكونغو الديمقراطية في المنطقة غير مستعدة للوفاء بالالتزامات بهدف ضمان أمن السكان الكونغوليين".

من جهته قال مساعد السفير البريطاني جيمس كاريوكي إن المملكة المتحدة مستعدة لدرس "تقليص" عدد الجنود الأمميين "بما ينسجم مع طلب الحكومة"، لكنه نبه إلى أن "تداعيات انسحاب متسرع ستكون خطرة".

أسف كونغولي

وأبدى وزير الخارجية الكونغولي كريستوف لوتوندولا أسفه لموقف مجلس الأمن، رافضاً أية محاولة لإعادة تشكيل البعثة الأممية.

وعلقت رئيسة البعثة بينتو كيتا، "علينا أن نبحث الأمر مع شركائنا لنرى ما يفكرون فيه"، معتبرة أن الحديث في هذه المرحلة عن موعد لانسحاب كامل للقوة لن يكون "حكيماً".

وفي تقرير عرضه في أغسطس (آب) أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى احتمال تقليص عديد الجنود الأمميين في مرحلة أولى من 12500 إلى 10500 عنصر، ولكن من دون أن يحدد برنامجاً زمنياً، وأوصى بتعزيز وجود هؤلاء في المنطقة الشرقية غير المستقرة.