"حماس" توافق على إجراء الانتخابات المحلية بإشراف السلطة الفلسطينية

بعد ما بقيت حركة "حماس" تشترط لمدة عامين أن تكون الانتخابات شاملة للمجالس البلدية والتشريعية والرئاسية وتجري جميعها في الوقت نفسه، تراجعت عن ذلك ودعت بنفسها إلى إجراء العملية الديمقراطية، ووافقت أن تكون بإشراف السلطة الفلسطينية.

وخصصت حركة "حماس" موافقتها للانتخابات المحلية فقط، ووافقت على ذلك بشكل رسمي ودعت لها عقب حملة شعبية نفذها مواطنون ضد بلديات غزة، التي عادة ما يجري تكليف مجالسها بالتعيينات بدلاً من الانتخابات، ونتيجة لذلك الإجراء لوحظ قصور في تطبيق القانون أو تنفيذ الخدمات.

مبادرة حمساوية

في شهر يوليو (تموز) الماضي قتلت آليات تابعة لبلدية خان يونس جنوب مدينة غزة مواطناً أثناء محاولة إزالة تعديات على أرض مشاع حكومي، وعلى أثر هذه الحادثة قدم المجلس البلدي استقالته، فيما رأى سكان غزة أن الاستقالة غير كافية، وأجروا حملة شعبية تنتقد اعتماد التعيينات في المجالس البلدية بدلاً من الانتخابات.

على خلفية هذه الحادثة دعت حركة "حماس" القوى السياسية في غزة إلى اجتماع وأبلغتهم نيتها في الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وموافقتها على إجراء انتخابات محلية نزيهة وديمقراطية.

والانتخابات المحلية تختص في المجالس البلدية فقط، بمعنى أنها خدماتية بالدرجة الأولى، وليست سياسية كما في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي لا يزال من غير الواضح متى يمكن إجراؤها، على رغم توافق السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" على تنفيذها منذ أكثر من عامين.

ليست بديلاً 

يقول رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة "حماس" زكريا أبو معمر إن حركته هي التي بادرت بإجراء الانتخابات المحلية، لذلك ستوفر جميع مقومات نجاحها، وتسعى بكل جهد إلى تعزيز العمل المشترك، لتصبح الشراكة واقعاً حقيقياً لا بديل عنه ولا مفر منه.

ويضيف "الانتخابات المحلية ليست بديلاً عن الانتخابات العامة، التي تشمل المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة، لكن الأولى خطوة مهمة تؤسس لشراكة وطنية لإنهاء الانقسام بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع، كما أنها بادرة حسن نية على الجهات السياسية والرسمية التقاطها".

وفي إطار الإعداد للانتخابات المحلية، طلبت الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني أن تكون هذه العملية بموافقة وإشراف لجنة الانتخابات المركزية والسلطة الفلسطينية، حتى تكون نتائجها معترفاً بها، وتحظى بقبول في المجتمع الدولي. وبعد ضغوط وافقت "حماس" على ذلك، ووجهت برفقة الفصائل دعوة إلى لجنة الانتخابات المركزية للإشراف وتنفيذ الانتخابات المحلية في غزة، كما نفذتها في الضفة الغربية قبل أكثر من عام.

ولجنة الانتخابات المركزية هي مؤسسة وطنية، لكنها مستقلة مالياً وإدارياً عن السلطة الفلسطينية، ومحايدة بين الأحزاب والقوى السياسية، لكنها في الوقت نفسه تتسلم أوامر تنفيذ إجراءات الاقتراع من الرئيس إذا كانت انتخابات رئاسة أو مجلس تشريعي، ومن رئيس الوزراء إذا كانت انتخابات الهيئات المحلية.

ويقول المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل "جاهزون لإجراء انتخابات المجالس البلدية في قطاع غزة، لكن صاحب الولاية القانونية للدعوة إلى الانتخابات البلدية طبقاً لقانون الانتخابات المحلية هو مجلس الوزراء، الذي يصدر قراراً يحدد موعدها، ومتى يصدر القرار على اللجنة أن تنجز هذا الحدث".

مراسلة رئيس الوزراء

وبحسب المعلومات المتوافرة فإن لجنة الانتخابات طلبت من الفصائل في غزة أن يخاطبوا مجلس الوزراء لإصدار قرار بإجراء الانتخابات، على ألا يكون هناك تدخل سياسي يعرقل العملية الديمقراطية، وأن تشرف محاكم الانتخابات على مسار الاقتراع وما يسبقه.

ويلمح كحيل لذلك، إذ يضيف "أبدت الفصائل بما فيها فتح وحماس استعدادهم لعقد الانتخابات المحلية وفق القانون، وتعهدوا ببذل جميع الجهود لإزالة أي عقبة قد تعترض العملية الديمقراطية، وقرروا أن يراسلوا مجلس الوزراء لتحديد مواعيد إجراء الانتخابات".

تعهدات

وتعهدت حركة "حماس" على لسان عضو المكتب السياسي للحركة سهيل الهندي، بضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وتقديم كل الضمانات لإجرائها، وأن تحترم نتائجها وتمد يد العون لمن سيفوز بها.

ويضيف القيادي في "حماس" زكريا أبو معمر "سنوجه رسالة إلى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من أجل تحديد موعد إجراء الانتخابات المحلية في غزة، وننتظر قراراً من الحكومة الفلسطينية بخصوص ذلك، ونحن برفقة الفصائل مستعدون لتذليل كل العقبات أمام إجرائها بصورة نزيهة وشفافة وتقديم كل ما هو مطلوب لأجل ذلك".

تعهدت حماس بإجراء انتخابات نزيهة من دون تدخل سياسي​​​​​​​ (اندبندنت عربية)

كان من المفروض أن تجرى الانتخابات المحلية في غزة عام 2021، كما جرت آخر انتخابات بلدية في الضفة الغربية، إلا أن "حماس" عارضت ذلك حينها، كما رفضت تنفيذها ثلاث مرات خلال السنوات الـ17 الماضية.

ولم تجر أي عملية اقتراع في القطاع منذ عام 2007، في حين أن الهيئات المحلية الكبرى (غزة وخان يونس) كانت آخر انتخابات لها قبل 77 عاماً أي عام 1946.

الاقتراع متوافق مع الشرعية

من جهتها وافقت حركة فتح على المشاركة في الانتخابات المحلية. يقول الناطق باسمها منذر الحايك، إن "الانتخابات المحلية ضرورة ملحة للتغيير بخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الحالة الخدماتية، وصولاً إلى الانتخابات العامة".

ويضيف "أعتقد أن الأجواء إيجابية لإجراء الانتخابات التي هي حق، ولا يجوز أن تبقى المجالس المحلية والقروية غير منتخبة، إذا أجريت من غير أي عوائق فمن الممكن أن تكون حجر أساس في طريق إجراء الانتخابات العامة".

يقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني "خطوة حماس وسعيها إلى التشاور والتوافق في شأن الانتخابات جيدة، لذلك نعمل من أجل التوصل إلى ماهية الانتخابات وآلياتها، شرط اعتبار الاقتراع في غزة مكملاً للانتخابات التي جرت في الضفة الغربية وليست منفصلة عنها، كما أن المجالس البلدية الجديدة يجب أن تكون تابعة للرسمية الفلسطينية وليس لحكومة غزة".

ويقول الباحث السياسي شرحبيل الغريب إن "تداعيات هذه الخطوة تنعكس على مواقف الدول المانحة في تقديم الخدمات والمشاريع التنموية والخدمية والبنى التحتية في قطاع غزة، لا سيما أن الموقف الأوروبي يشترط تجديد انتخابات المجالس البلدية كشرط لاستئناف الدعم المالي وتنفيذ المشاريع، وهذا سيحسن من وضع الخدمات ويضفي تطوراً اقتصادياً يلاحظه السكان".