ملخص
تحذيرات في الهند من حملة دهم طاولت منازل صحافيين وناشطين بدعوى تلقي موقعهم الإخباري تمويلات أجنبية
داهمت الشرطة الهندية منازل ثمانية صحافيين وناشطين في الأقل، اليوم الثلاثاء، ما يثير مخاوف حول حملة قمع في بلاد تشهد فيها حرية الإعلام تراجعاً.
وتفيد التقارير بأن الذين تمت مداهمة منازلهم مرتبطون بموقع "نيوز كليك" باللغة الإنجليزية، إذ قدمت السلطات الهندية في 2021 شكوى ضده بمزاعم تلقيه تمويلاً أجنبياً.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" في أغسطس (آب) الماضي فإن "نيوز كليك" ممول من قبل المليونير الأميركي نيفيل روي سينغهام، الذي قالت الصحيفة إنه "أدرج نقاط تحدث تابعة للحكومة الصينية" في تغطيته، الأمر الذي نفاه سينغهام.
وقالت الصحافية في "نيوز كليك" اريتري داس إن الشرطة في الهند "اقتحمت منزلي" فجراً، وقامت باستجوابها عن عملها الصحافي وقامت بمصادرة حاسوبها المحمول وهاتفها والأقراص الصلبة الخاصة بها.
وبحسب داس فإن المداهمة مرتبطة بقضية ضد موقع "نيوز كليك" بموجب قانون منع الأنشطة غير القانونية، وهو قانون مكافحة إرهاب صارم ما يجعل الحصول على كفالة أمراً مستحيلاً.
ومن جانبه، أعرب نادي مومباي للصحافة عن "قلقه العميق" إزاء هذه المداهمات، مؤكداً في بيان "تعرض عدد من الصحافيين المرتبطين بنيوز كليك إلى مداهمات".
وطالب النادي الشرطة بأن تتوقف عما "ينظر إليه على أنه حملة مضايقة مستهدفة ضد هؤلاء الصحافيين".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتعرض المؤرخ والناشط سهيل هاشمي أيضاً لمداهمة مرتبطة بالموقع الإخباري، إذ أوضح بدوره لوكالة الصحافة الفرنسية أنه "من خلال مذكرة التوقيف التي أظهروها لي على مضض، فإن المداهمة التي استهدفت مقر إقامتي كانت مرتبطة بتحقيق يتعلق بنيوز كليك".
واضطر هاشمي لتسليم حاسوبه النقال وهاتفه والأقراص الصلبة التي تحتوي على أكثر من عشر سنوات من كتاباته.
ووصف المداهمة بأنها "مزيج من التخويف وقمع حرية الصحافة والتعبير".
ولم ترد الشرطة فوراً على طلبات التعليق. وجرت المداهمات في كل من العاصمة نيودلهي ومدينة مومباي.
وقال وزير الإعلام والإذاعة الهندي أنوراغ ثاكور للصحافيين رداً على سؤال حول المداهمات "لست في حاجة إلى تبرير"، لافتاً إلى أنه "حال ارتكاب أي شخص لخطأ، فإن لوكالات البحث الحرية في إجراء تحقيقات".
وتراجعت حرية الصحافة في الهند منذ تولي رئيس الوزراء القومي ناريندرا مودي منصبه في عام 2014، بحسب نشطاء حقوقيين ونواب في المعارضة.
وحذرت منظمة "صحافيون بلا حدود" من أن "حرية الصحافة تواجه أزمة" في الهند. فمنذ 2014، تراجعت الهند من المركز 140 إلى 161 في مؤشر حرية الصحافة، بما في ذلك 11 مركزاً إلى الوراء منذ العام الماضي.
ويشكو صحافيون منتقدون للحكومة من زيادة المضايقات بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث يتمتع حزب بهاراتيا جانتا بزعامة مودي بحضور قوي.
ويرى منتقدون أن حكومة مودي سعت للضغط على منظمات حقوقية عبر التدقيق الشديد في مواردها المالية وتضييق الخناق على التمويل الأجنبي.
وذكرت شبكة النساء في الإعلام في الهند، اليوم الثلاثاء، أن المداهمات "الصادمة" استهدفت من وصفتهم بـ"أصوات معارضة بارزة" في البلاد.
