هل يمكن إتمام اتفاق أمني بين بغداد وأنقرة لحل أزمة حزب العمال الكردستاني؟

رغم تأكيدات العراق على أن أراضيه لن تكون منطلقاً للاعتداء على الدول الأخرى، تجدد الصراع شمالاً وعند الحدود العراقية- التركية، بين عناصر حزب العمال الكردستاني والجيش التركي الذي يشن هجمات منظمة بين الحين والآخر على مقار وجود عناصر الحزب المعارض لأنقرة والموجود في شمال العراق.
وبين بغداد وأنقرة ملفات شائكة وكبيرة لا سيما على الصعيد الاقتصادي، وتحديداً أزمة المياه التي يعانيها العراق، حيث كان مقرراً في الفترة الماضية زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد ولقائه برؤساء السلطات الثلاث (رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب) ومسؤولين آخرين في العاصمة العراقية، إلا أن الخلافات حول بعض القضايا حال دون إجراء الزيارة حتى هذه اللحظة.
وتدفع أوساط سياسية وأمنية إلى العمل على اتفاق أمني بين السلطات العراقية والتركية لإنهاء حالة الاعتداء المتكرر وخرق السيادة من قبل السلطات في أنقرة لا سيما أن بعض الهجمات ذهب ضحيتها مدنيون.
وتطالب الأوساط عينها باتفاق على غرار الاتفاق العراقي- الإيراني الذي تم التوصل إليه في 19 مارس (آذار) الماضي، ونص على تشديد الأمن على الحدود، وفقاً لبيان مشترك بين مجلس الوزراء العراقي والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
وبحسب البيان، شملت الاتفاقية الأمنية المشتركة التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتهدف إلى إبعاد الأحزاب الإيرانية المعارضة عن الحدود وتحقيق الاستقرار وعدم تعرض سكان إقليم كردستان العراق إلى القصف الإيراني.
في السياق، اعتبر النائب السابق عن محافظة نينوى، محمد الشبكي، أن "حل المشكلات العالقة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني يحتاج إلى تحرك خطوة نحو الأمام من قبل أنقرة لحل الأزمة مع ذلك الحزب عبر الحوار والتفاهم والابتعاد عن سياسة اتهام الدول الأخرى كالعراق وسوريا بدعم هذا الحزب أو إيوائه".

وصرح الشبكي بأن "المشكلة مع حزب العمال الكردستاني ليست وليدة اللحظة ومعظم الحكومات السابقة كانت تعاني من نفس المشكلة، وخصوصاً بسبب الوضع الجغرافي في المثلث الحدودي العراقي -السوري- التركي، حيث يوجد عناصر هذا الحزب".
ولفت الشبكي إلى أن "هناك دعماً متعدداً من قبل دول عدة وكذلك مافيات ليكون المثلث المذكور غير مستقر أمنياً، بالتالي يجب عدم غلق الباب من قبل العراق وتركيا أمام هذه التنظيمات، مما يوجب على تركيا فتح باب الحوار الجدي مع حزب العمال لمعالجة المشكلات، بدل اتهام دول كالعراق وسوريا بالدعم غير المباشر للحزب المذكور".
ووفق النائب السابق عن نينوى فإن "معالجة المشكلة مع حزب العمال الكردستاني تحتاج إلى التحرك خطوة نحو الأمام من قبل الجانب التركي لمعالجة قضية هذا الحزب، وعدم توجيه الاتهامات للدول الأخرى بالإيواء والاحتواء والدعم لعناصر حزب العمال، إذ إن أنقرة غير جدية بإيجاد حل مع حزب العمال في وقت ينبغي فيه أن تقدم بعض التنازلات لحلحلة مشكلاتها مع ذلك الحزب".

الأجنحة السياسية 

في هذا الإطار، أشار الخبير الأمني عماد الربيعي، إلى أن "المسألة أبعد وأوسع من التوصل إلى اتفاق بين الحكومتين التركية والعراقية لحل مشكلة وجود حزب العمال الكردستاني التركي في شمال العراق"، معتبراً أنها "مسألة تتعلق بالموقف السياسي لإقليم كردستان من هذه القضية". وأضاف أن "الولايات المتحدة تستفيد من وجود حزب العمال الكردستاني التركي ليس فقط في شمال العراق وإنما في شمال شرقي سوريا أيضاً، ومن الأجنحة المرتبطة بالحزب، مثل قوات سوريا الديمقراطية وقوات حماية الشعب الكردي وغيرها".
ورأى الربيعي أن "هذه الأجنحة وهذا الحزب ينسقون مع الولايات المتحدة لتعزيز دخولها في مناطق ثروات نفطية في شرق سوريا وأن هذا الحزب استطاع أن يبني جسور تواصل مع بعض الأجنحة السياسية الإيزيدية في سنجار حيث إن هناك توسعاً له وامتدادات حتى كركوك وغيرها من المناطق داخل إقليم كردستان كما أن لديه علاقات جيدة مع الاتحاد الوطني الكردستاني".
ونوه إلى أنه "لا يمكن أن يكون لها حل إلا عبر قرار سياسي عراقي موحد بين حكومة إقليم كردستان والقوى السياسية في بغداد".

حزب العمال 

في الأثناء، يعتقد الخبير الأمني عقيل العراقي، أن "الاتفاق الأمني مع تركيا لإبعاد حزب العمال من الأراضي العراقية فيه تعقيد وصعوبة في إقناع الطرفين، مثلما كانت الحال في الاتفاق الأمني الإيراني، كون أن حزب العمال ينتشر في أكثر من محافظة حدودية ومناطق جغرافية جبلية معقدة"، مبيناً أنه "لا توجد قيادة رئيسة للاتفاق معها وكذلك هنالك تدخلات خارجية، وعلى الجانب التركي هناك استراتيجيات جيوسياسية وكذلك أحياناً ديموغرافية ناهيك بأن تركيا تريد أن تفرض سيطرتها في المنطقة، والعراق لا يمتلك القدرة لإقناع حزب العمال بالتخلي عن السلاح لا دبلوماسياً ولا عسكرياً".

أكثر تعقيداً

من جهته أقر المحلل السياسي رافد العطواني، بأن "الاتفاق الأمني مع تركيا أكثر تعقيداً كون أن الحكومة المركزية العراقية تريد إنهاء موضوع الحزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية لكن موضوع حزب العمال الكردستاني (PPK) له ارتباطات خارجية، بخاصة إذا علمنا أن لديه علاقات مع روسيا وجزء من أطراف كردية داخل العراق، حيث لديه أيضاً دعم جهات غير كردية بالعراق والأحزاب العراقية الموجودة لها أيضاً تأثير في الجانب الإيراني". وزاد أن "هناك أكثر من خيط، على الجانب التركي التعامل معها من أجل أن يكون هناك اتفاق مع الحكومة العراقية المركزية".
ورأى أن "الاتفاق الأمني سيعطي ذريعة للجانب التركي بالتدخل داخل الأراضي العراقية، حيث إن النظام السابق كان لديه اتفاق لدخول القوات التركية لمسافة 15 كيلومتراً داخل الحدود العراقية من أجل معالجة الضربات التي يوجهها حزب العمال، لكن القوات التركية تجاوزت هذه الحدود وأصبح الموضوع أكثر تعقيداً".
ولفت العطواني إلى أن "الأطراف العالمية إذا ما اتفقت على توزيع جغرافي جديد يشمل العراق وشمال العراق وجزء من سوريا وجزء من تركيا، فمن الممكن أن يحل موضوع حزب العمال الكردستاني، أما في الوقت الراهن فأعتقد أن التصعيد قادم من قبل القوات التركية، لأن الجانب التركي يدرك أن الحكومة المركزية في العراق محرجة، وأن هناك أطرافاً كردية وعربية تدعم الحزب المعارض لأنقرة داخل الأراضي العراقية".
وأكد أنه "لا حلول في الأفق حتى الآن. وحتى وإن تم التوصل إلى حلول أو اتفاقات مع المركز، أعتقد أنه إذا لم يكن هناك جدية من الأطراف الداعم لحزب العمال سواء كانت عربية أو كردية أو حتى أطراف قريبة من إيران وروسيا".
وأوضح أن "الأطراف الدولية هي من تدير ملف حزب العمال الكردستاني وهذا موضوع يحتاج إلى عقد طاولة حوار كبيرة ربما رسم لخريطة ديموغرافية جديدة تشمل العراق وسوريا وتركيا".