بريطانيا تعتزم إرسال سجناء إلى الخارج مع تفاقم الاكتظاظ في السجون

تعتزم حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إرسال مجرمين إلى خارج المملكة المتحدة، في محاولة يائسة لحل أزمة السجون البريطانية مع بلوغ الاكتظاظ فيها حدوده الأقصى.

وفيما أظهرت أرقام كشفت عنها "اندبندنت" أن أعداد السجناء وصلت إلى مستويات "خطرة"، أعلن وزير العدل البريطاني أليكس تشوك عن تطلعه إلى سن قوانين تسمح للمملكة المتحدة باستئجار أماكن في سجون خارج البلاد.

وقد ناقشت شخصيات من حزب "المحافظين" إجراءات مماثلة كانت قد طبقتها دول أوروبية بما فيها النرويج وبلجيكا اللتان أرسلتا مئات السجناء إلى هولندا.

وقال تشوك أمام مؤتمر حزب "المحافظين" في مانشستر، إن هذه الخطط ستساعد الحكومة على "احتجاز أخطر المجرمين لفترات طويلة إذا لزم الأمر لحماية الناس".

إلا أن مصدراً مقرباً من وزير العدل أوضح أن هذه المقترحات ما زالت في "مرحلة مبكرة"، ولا توجد تفاصيل في ما يتعلق بكلفة الخطط أو إلى أين سيرسل السجناء أو عدد الذين سيرسلون إلى الخارج.

ويأتي هذا الاقتراح بعد إخفاق حزب "المحافظين" في ترحيل مهاجرين التمسوا اللجوء في المملكة المتحدة إلى رواندا، بعدما اعتبرت "محكمة الاستئناف" في المملكة المتحدة هذه الخطوة "غير قانونية".

ولقيت الخطط الجديدة انتقاداً من جانب ناشطين، وصفوها بأنها "غير مدروسة"، فيما رأى حزب "العمال" البريطاني المعارض أن الإعلان كان دليلاً على "سوء إدارة حزب ’المحافظين’ لنظام العدالة الجنائية".

وتأتي هذه المواقف في يوم بذلت فيه جهود يائسة لجذب "المحافظين" من جناح اليمين في الحزب، وقد شملت تصريحات وتعهدات غير عادية بما فيها:

• ادعاء وزيرة الداخلية سويلا برافرمان أن "إعصاراً" من المهاجرين في طريقه إلى المملكة المتحدة، متعهدة إغلاق فنادق اللجوء

• عرض وزير الصحة ستيف باركلي لخطط تهدف إلى حظر النساء المتحولات جنسياً من دخول أجنحة المستشفى الخاص بالسيدات في مرافق "الخدمات الصحية الوطنية" (أن أتش أس) NHS، زاعماً أن "حزب المحافظين يدرك من هي المرأة"

• إعلان مايكل غوف وزير الدولة البريطاني لتحسين أوضاع المناطق والإسكان والمجتمعات، أن تعهد حملة "بريكست" المخزي بأن مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي ستعزز موازنة "الخدمات الصحية الوطنية" بنحو 350 مليون جنيه استرليني (424 مليون دولار أميركي) أسبوعياً، قد "جرى الوفاء به"، على رغم عدم تقديمه أي دليل يثبت ذلك.

وفي عودة إلى وزير العدل، فأثناء إعلانه عن خطط للسجون قال تشوك أمام مؤتمر "المحافظين"، إن "هذه الحكومة تبذل جهداً يفوق ما قامت به أي حكومة أخرى منذ العصر الفيكتوري [1840 – 1900]، لزيادة الطاقة الاستيعابية للسجون. واليوم، يمكنني أن أبلغكم أننا نعتزم أيضاً النظر في تطبيق النموذج النرويجي، واستكشاف إمكان استئجار أماكن استيعابية في سجون خارج البلاد".

تجدر الإشارة إلى أنه سبق للنرويج أن استأجرت زنزانات في أحد سجون هولندا، بموجب "اتفاقية نورغرهافن" Norgerhaven Agreement التي أرسل بموجبها 650 سجيناً إلى هولندا في الفترة الممتدة ما بين عامي 2015 و2018، كما بعثت بلجيكا ما يصل إلى 650 سجيناً إلى هولندا في الفترة ما بين عامي 2010 و2016 بموجب مخطط مماثل.

يقول ناشطون إن الإنذارات في شأن اكتظاظ السجون تطلق منذ أعوام (غيتي)

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، ارتفع عدد نزلاء السجون في بريطانيا بنحو 665 شخصاً، والرقم يفوق عدد السجناء الذين أرسلتهم بلجيكا إلى هولندا على مدار ستة أعوام.

وزيرة العدل في حكومة الظل "العمالية" المعارضة شبانة محمود، انتقدت الخطوة قائلة إنها تشير إلى أن النظام القضائي "معطل" في المملكة المتحدة.

وأضافت، "ليس هناك من دليل أكبر على الطريقة المسيئة التي أدار بها ’المحافظون’ نظام العدالة الجنائية لدينا وأضروا به، من حقيقة أنهم يريدون ’استكشاف’ إمكان إحالة سجناء إلى سجون أجنبية، لأنهم غير قادرين على بناء مراكز احتجاز تحتاج إليها البلاد لحماية شعبنا والحفاظ على سلامته".

وقالت إنه "بعد تولي 10 وزراء عدل تباعاً مهامهم على مدى 10 أعوام، لم نلحظ أنهم قدموا أي اعتراف بإخفاقاتهم وأوجه قصورهم في نظام العدالة الجنائية، بدءاً من الحالة المتدهورة لسجوننا المتداعية، مروراً بتراكم القضايا في المحاكم المتأخرة، وصولاً إلى معدلات ارتكاب الجرائم التي سجلت أرقاماً مرتفعة للغاية ومثيرة للقلق".

ووعدت محمود بأن يوفر حزب "العمال" [في حال وصوله إلى السلطة] 20 ألف مكان في السجون اللازمة لمعالجة حالة التراكم، والحد من تكدس الملفات في المحاكم من خلال زيادة عدد المدعين العامين، وإنشاء محاكم متخصصة للتعامل مع القضايا المتعلقة بالاعتداء الجنسي والاغتصاب.

النائب في حزب "العمال" كارل تورنر وهو وزير سابق للعدل في حكومة الظل، اعتبر إعلان الوزير أليكس تشوك بأنه يشكل "إدانة دامغة لحكومة ’المحافظين’"، التي وصفها بأنها "منهكة وغير نزيهة وتفتقر كلياً للكفاءة".

وأضاف "لقد خرقت هذه الحكومة نظام العدالة الجنائية لدينا وتسببت بتعطيله. إنني مندهش فقط من أنهم لم يلجأوا إلى خيار استئجار غرف في فنادق لحل هذه المسألة"، لافتاً "الوقت قد حان لتنحي الحكومة الراهنة".

رئيسة "مؤسسة إصلاح السجون" Prison Reform Trust بيا سينها، وصفت استجابة الحكومة لمستويات الاكتظاظ الخطرة والمتزايدة في سجون البلاد باستئجار أماكن في سجون خارج البلاد، بأنها فكرة "غير مدروسة وتفتقر لأي أساس سليم".

وأضافت أن "قادة السجون سيشعرون بالإحباط من مثل هذه الاستجابة السطحية لمخاوفهم الحقيقية والملحة للغاية، خصوصاً أن الضوء الأحمر التحذيري الذي يشير إلى وجود أزمة وشيكة لجهة القدرة الاستيعابية، ظل يومض على لوحة أجهزة القياس في خدمة السجون لأشهر عدة. ولا يمكن للحكومة أن تقول إنه لم تنبه إلى الأمر".

ورأت سينها أن "هناك حاجة ماسة لأن تقدم الحكومة خططاً عملية لتخفيف الضغط عن النظام، بما في ذلك الإفراج التنفيذي عن بعض السجناء". ونبهت إلى أن "تجاهل هذه المخاطر يمكن أن تكون له تبعات جدية للغاية".

وكانت "اندبندنت" قد كشفت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن أن غالبية السجون أصبحت الآن مكتظة على نحو خطر، وبعضها - على سبيل المثال "سجن واندسوورث" حيث اتهم الجندي السابق دانييل خليفة بالهرب منه - يتجاوز فيها عدد السجناء السعة الموصى بها بنسبة تصل إلى 70 في المئة.

وقد أدت قضية الاكتظاظ إلى إطلاق سلسلة من التحذيرات من جانب رئيس مديري السجون ووزير الداخلية البريطاني الأسبق جاك سترو، ووزير السجون الأسبق من حزب "المحافظين" روري ستيوارت، الذين نبهوا إلى أنه قد يتعين النظر في الإفراج المبكر عن السجناء كحل محتمل لمعالجة هذه الأزمة.

وحذرت رئيسة محافظي السجون أندريا ألبوت، من أن "الزر النووي [انفجار المشكلة وتعاظمها] يمكن الضغط عليه قريباً جدا"، لاتخاذ تدابير جذرية وشيكة، لأن نظام السجون يقترب بشكل خطر من طاقته الاستيعابية القصوى والوصول إلى نقطة الانهيار.

وقال الوزير تشوك، يوم الثلاثاء الماضي، إن حكومة السيد سوناك قامت بزيادة سعة السجون وأضافت أكثر من خمسة آلاف مركز احتجاز، بما فيها بناء مرافق جديدة مثل سجن "أتش أم بي فوسيه واي" HMP Fosse Way، لكنه أشار إلى أن صيانة السجون تكلف نحو 46 ألف جنيه استرليني (56 ألف دولار) سنوياً لكل ذكر بالغ، وهو ما قال إنه "مبلغ كبير من المال"، ويسلط الضوء على ضرورة كسر "حلقة العودة إلى الإجرام".

وخلال المؤتمر، صعدت السيدة برافرمان لهجتها المناهضة للهجرة، وحذرت من أن بريطانيا تواجه "إعصاراً" من المهاجرين. وانتقدت أيضاً تشريعات الحقوق المحلية، قائلة إن من المفاجئ أن "مشروع قانون حقوق الإنسان" الخاص بحزب "العمال" لم تطلق عليه تسمية "مشروع قانون الحقوق الجنائية".

وفي الوقت نفسه كشف وزير الصحة عن أنه سيحظر النساء المتحولات جنسياً من دخول أجنحة "الخدمات الصحية الوطنية" الخاصة بالسيدات، مشدداً على موقف الحزب المتمثل في أنه "يدرك من هي المرأة".

نقابة "يونيسون" Unison [التي تمثل العاملين في مرافق القطاع العام] انتقدت هذه الخطوة ووصفتها بأنها "سياسة انحرافية في أسوأ حالاتها"، في حين اعتبرتها مؤسسة "ستونوول" الخيرية Stonewall [التي تدافع عن المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً] بأنها "ساخرة" بالنسبة إلى أفراد "مجتمع الميم". وانتقد القرار أيضاً النائب "المحافظ" جايمي واليس، وهو أول نائب برلماني متحول جنسياً بشكل علني، قائلاً إنه "لا يوجد دليل على وجود شكوى واحدة حول وجود نساء متحولات جنسياً في أماكن معينة".

وادعى السيد غوف أن وعد حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بتعزيز "الخدمات الصحية الوطنية" بمبلغ مقداره 350 مليون جنيه استرليني (427 مليون دولار) في الأسبوع قد جرى "الإيفاء به" بالفعل، لكن حتى نايجل فاراج [الزعيم السابق لحزب "بريكست"] قال إنه "ما كان ليقدم مثل هذا الادعاء على الإطلاق".