لماذا حظرت قرية بريطانية امتلاك أكثر من منزل فيها؟

اختار سكان قرية "بورنام ماركت" الساحلية الخلابة - التي أطلق عليها تسمية "تشيلسي أون سي"  Chelsea-on-Sea - التصويت من أجل حظر شراء منازل ثانية فيها، بعدما اشتكوا من أن منطقتهم "تفرغ" من أبنائها، نتيجة الاندفاع المتزايد لسكان لندن على شراء عقارات فيها لقضاء عطلاتهم. 

وحازت "بورنام ماركت" - التي وصل متوسط سعر المنزل فيها إلى مليون جنيه استرليني (مليون و210 آلاف دولار أميركي) - على اللقب ("تشيلسي أون سي")، بسبب النسبة الكبيرة من سكان لندن الذين يمتلكون عقارات فيها.

ويشكو أبناء القرية تحول قريتهم إلى مكان مهجور خارج أوقات الموسم السياحي، بسبب العدد الكبير من منازل العطلات التي يغادرها أصحابها في أشهر الشتاء.

وفي استفتاء أخير أجري في القرية الواقعة في مقاطعة نورفولك، أيد السكان المحليون بأغلبية ساحقة اقتراحاً لاحتواء فورة المنازل الثانية والشقق المخصصة لقضاء العطلات.

وأيد أكثر من 80 في المئة من السكان اعتماد تدابير جديدة للحد من هذا النوع من العقارات، من خلال فرض شروط على جميع مشاريع التطوير الجديدة، لتكون "مساكن رئيسة" لقاطنيها، ومنع تحويل المنازل القائمة إلى منتجعات لقضاء العطلات.

يشار إلى أن هذه المقترحات تتطلب موافقة بنسبة 50 في المئة فقط من أهالي القرية كي تدخل حيز التنفيذ، إلا أن الرقم الفعلي النهائي جاء في الواقع أعلى من ذلك بكثير.

دينيس كلارك، رئيس مجلس أبرشية "بورنام ماركت"، أعرب عن دعمه لنتيجة الاستفتاء قائلاً إنها "خطوة إيجابية إلى الأمام بالنسبة إلى القرية، لأنها تعكس رغبة أبنائها".

وأضاف: "لا نريد إبعاد الناس عن ’بورنام ماركت‘، لكننا نريد تشجيع الإسكان منخفض الكلفة كي يتمكن الأشخاص الذين يعملون هنا من العيش في قريتهم. نحن بحاجة إلى أن يتمكن شبابها من البقاء هنا كي تظل بلدتهم نابضة بالحياة".

وتشير التقديرات إلى أن عقاراً من كل أربعة عقارات في "بورنام ماركت"، هو منزل يملكه شخص من خارج القرية، وانخفض عدد سكانها المحليين بأكثر من الخمس خلال عقدين من الزمن فقط.

أنتوني غرين، 49 سنة، وهو نجار ولد ونشأ في "بورنام ماركت" قبل أن يحول ارتفاع أسعار منازلها دون بقائه فيها، قال لـ"اندبندنت": "لم يعد في إمكاني تحمل تكاليف العيش في قريتي بعد الآن، فأسعار السكن فيها تفوق موازنتي بكثير. بعض المنازل لا تستخدم على مدار السنة، ما هو أشبه بهدر وخسارة. أعرف أشخاصاً يزورون منازلهم مرة أو مرتين في السنة، إذ يعيشون بقية أيام السنة في باربادوس".

ويقر السيد غرين بالمعضلة، فعلى رغم أن 90 في المئة من أعمال النجارة التي يقوم بها مصدرها هو تلك المنازل الثانية، إلا أنه مع ذلك، يؤيد في نهاية المطاف قرار منع الناس من شراء منازل ثانية في القرية، مشيراً إلى عدم توافر فرصة له "للحصول على منزل ثان فيها، وبالتالي تضاؤل الآفاق للأجيال المقبلة".

ولفت أيضاً إلى أن "أصحاب المنازل الثانية عادة ما لا يميلون إلى الاندماج أو الاختلاط كثيراً مع السكان"، مشيراً إلى أن المجتمع الذي كان نابضاً بالحياة ويعج بـ"الصخب والضجيج" في القرية ولى إلى غير رجعة، بعد إغلاق الصيدليات والبنوك والمخابز وغيرها من الشركات المحلية أبوابها، لتحل مكانها متاجر "الملابس الفاخرة والمقاهي الراقية".

ويصف الأجواء في القرية بأنها تكون "هادئة تماماً خلال فصل الشتاء، ومروعة في فصل الصيف، بحيث تحتل السيارات الكبيرة جميع المواقف التي تكون مزدحمة باستمرار".

إلا أن آبي ديفيز، 34 سنة، وهي عاملة نظافة تمتلك مغسلة في مدينة فاكينهام القريبة، لديها وجهة نظر مختلفة. فهي تقول "إن جزءأ كبيراً من عملها يعتمد على ’بورنام ماركت‘". وتعتقد أنه "من دون أصحاب تلك المنازل الثانية، ستصبح عاطلة عن العمل".

وكشف التعداد السكاني لعام 2021 أن عدد أبناء قرية "بورنام ماركت" هو 724 نسمة، منهم نحو 635 شخصاً يحق لهم التصويت. ومع إدلاء 201 منهم بأصواتهم - أي بنسبة إقبال بلغت 32 في المئة، صوت 161 منهم - 80.1 في المئة - لمصلحة منع امتلاك منازل ثانية، في مقابل 40 - 19.9 في المئة - ضده.

ويبلغ متوسط سعر المنزل في القرية الآن مليون جنيه استرليني (مليون و210 آلاف دولار)، وكما الحال في قرى أخرى في المنطقة، يدعي السكان المحليون أنه جرى تسعيرها بما يفوق أسعار السوق.

وأعرب السكان الذين اختاروا البقاء في "بورنام ماركت" عن مخاوفهم من أن القرية ستصبح "خالية" بسبب العدد الكبير من العقارات التي غالباً ما تترك شاغرة في معظم الأحيان.

يشار أخيراً إلى أنه بعد الموافقة على هذه المقترحات، ستدمج في مخطط أحياء القرية، الذي سيستخدم دليلاً إرشادياً لتوجيه المجلس المحلي في "ويست نورفولك" عند اتخاذ قرارات في شأن تطبيقات التخطيط المحلي في المنطقة.

أسهمت "خدمة أخبار الجنوب الغربي" SWNS في إعداد محتوى هذا التقرير