صدامات وتوتر بين لبنانيين وسوريين في شمال شرقي بيروت

وقع إشكال كبير في منطقة الدورة، بالقرب من كنيسة مار مارون (شمال شرقي بيروت) بين لبنانيين ونازحين سوريين مساء أمس الخميس، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى من الطرفين. 

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "عناصر من الجيش والقوى الأمنية ضربت طوقاً حول الأبنية التي يقطنها السوريون".

وتشير المعلومات إلى أن الإشكال بدأ بسبب حادثة وقعت بين سائق دراجة نارية وصاحب معمل خياطة استعان بعمال من التابعية السورية، وبدأ التصادم مع اللبنانيين الموجودين في الشارع.

وفي وقت لاحق، طالب أبناء المنطقة مالك المبنى بإفراغه من "السوريين غير الشرعيين" الذين يقطنونه، إذ يوجد فيه أيضاً معمل ملبوسات يديره سوريون، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الجيش يعمل على إخلاء المبنى حيث وقع الإشكال.

وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي قال في سبتمبر (أيلول) الماضي إن "النزوح السوري يهدد ديمغرافية لبنان"، منتقداً تعاطي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هذا الموضوع وامتناعها عن تسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السوريين إلى الأمن العام اللبناني.

وأضاف "نحن نقوم بواجبنا كوزارة وحكومة، ولكن لم يعد مقبولاً على مفوضية اللاجئين السوريين الاستمرار بالتعاطي مع هذا الملف بهذه الطريقة، لا يجوز للمفوضية أن تبقى تعمل بمعزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان، خصوصاً في ما يتعلق بتسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السوريين إلى الأمن العام".

وأثنى مولوي على عمل ودور عديد من البلديات "في ضبط وجود النازحين السوريين وتطبيق القانون"، لافتاً إلى أن "مشكلة النزوح كبيرة وشائكة ويجب التعامل معها من منطلق الحرص على وجود لبنان ومصلحته وبالقانون"، على حد تعبيره.

وأكد أنه "يجب تطبيق القانون على كل من يوجد على الأراضي اللبنانية أسوة بالشعب اللبناني، ونحن نطالب المجتمع الدولي بخطة واضحة لعودة النازحين".

يذكر أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ نحو مليوني لاجئ. ويطالب لبنان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بتزويده بالبيانات الخاصة باللاجئين السوريين.