ملخص
لا يزال يتعين على الجانب الأوروبي دفع جزء من مبلغ الستة مليارات يورو المنصوص عليه في اتفاق عام 2016 مع تركيا
أعلن نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، مارغاريتيس سخيناس، أمس السبت، أنه يؤيد "تحسين" الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا المبرم في عام 2016 للتعامل مع أزمة الهجرة في حينها، وذلك في حديث أدلى به في مدينة سالونيكي اليونانية عقب اجتماع دول المنطقة.
وفي معرض ترحيبه بالاتفاق في شأن إصلاح الهجرة خلال القمة الأوروبية التي عقدت الأربعاء الماضي في غرناطة بإسبانيا، أكد أيضاً ضرورة أن يكون للاتحاد الأوروبي "علاقات جيدة" مع "البلدان التي يصل إليها أو ينتقل عبرها" المهاجرون مثل دول غرب أفريقيا وتونس ومصر وتركيا.
وقال سخيناس، "لدينا مع تركيا علاقة شراكة في شأن الهجرة منذ عام 2016 نريد تحديثها وتحسينها مع أخذ الظروف الحالية في الاعتبار" فيما يتعلق بزيادة عدد الوافدين إلى أوروبا.
وكان يتحدث في ختام اجتماع في سالونيكي لوزراء الهجرة من خمس دول أوروبية مطلة على المتوسط (ميد 5)، وهي اليونان وإسبانيا وإيطاليا وقبرص ومالطا، الدول الرئيسة التي يقصدها المهاجرون لدخول أوروبا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبعد أزمة الهجرة في عام 2015، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مع أنقرة تبقي بموجبه تركيا المهاجرين، ومعظمهم من السوريين، على أراضيها مقابل تعويض مالي كبير. ولا يزال يتعين على الجانب الأوروبي دفع جزء من مبلغ الستة مليارات يورو المنصوص عليه في الاتفاق.
وكان وزير الهجرة اليوناني دميتريس كيريديس قد أشار في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي إلى أن بلاده، المتاخمة لتركيا، "لديها مصلحة فورية" في العمل على "تعديل" و"توسيع" اتفاق 2016. وستتم مناقشة هذا الموضوع خلال اجتماع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل بين كبار المسؤولين اليونانيين والأتراك في سالونيكي.
ومثل إيطاليا، شهدت اليونان زيادة في عدد المهاجرين الوافدين منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. وبحسب السلطات اليونانية فقد وصل إلى البلاد أكثر من 18 ألف شخص خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بزيادة قدرها 106 في المئة مقارنة بعام 2022.
ودعت دول "ميد 5" في بيان مشترك المفوضية الأوروبية إلى "ضمان تنفيذ الشراكات والاتفاقات مع دول ثالثة لوقف الهجرة غير القانونية وتفكيك شبكات التهريب وزيادة معدل عودة" المهاجرين الذين لا يتمتعون بحقوق الإقامة في الاتحاد الأوروبي.
