تتعرض أسعار النفط لضغوط، مما أفقدها المكاسب التي حققتها في وقت سابق هذا الأسبوع، متأثرة بالتوقعات حول زيادة مخزون المنتجات النفطية الأميركية، وهي أكبر مستهلك للنفط في العالم، مع المؤشرات السلبية التي تتعلق بالاقتصاد العالمي وترقب الركود المقبل.
وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 16 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 60.14 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 55.58 دولار للبرميل.
ونقلت "رويترز" عن ستيفن إينس، الشريك الإداري لدى فالور ماركتس، قوله إن "أسواق النفط تواصل التحرك النزولي بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الوقود بالولايات المتحدة". وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس إن "مخزونات البنزين ونواتج التقطير زادت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مع تراجع مخزونات الخام في ظل رفع المصافي للإنتاج".
وينتاب القلق المستثمرين بشأن آفاق الطلب العالمي على النفط، خصوصا في ظل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم.
ويترقب المتعاملون في النفط، بجانب سوقي الأسهم والسندات، كلمة يلقيها جيروم بأول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) غدا الجمعة في مؤتمر اقتصادي في جاكسون هول بولاية وايومنغ، والتي قد تشير إلى ما إذا كان المركزي سيواصل خفض أسعار الفائدة وتيسير السياسة النقدية.
في غضون ذلك، تتلقى أسواق النفط بعض الدعم من تنامي التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أن قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه إذا حدث وتوقفت صادرات إيران النفطية تماما فلن تنعم الممرات المائية الدولية بنفس القدر من الأمان الذي كانت عليه من قبل.
انخفاض حصة أوبك
على صعيد متصل، ذكرت بيانات لـ"أوبك" أن حصتها في سوق النفط انخفضت إلى 30 بالمئة، وهو أدنى مستوياتها منذ أعوام نتيجة لتقييد حجم الإمدادات، والفاقد في إنتاج إيران وفنزويلا، لكن لا توجد إشارة حتى الآن على تراجع المنتجين عن استراتيجية خفض الإنتاج.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ونقلت "رويترز" عن بيانات لـ"أوبك" أن النفط الخام من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول شكّل 30 بالمئة من إمدادات النفط العالمية في يوليو (تموز) 2019، انخفاضا مما يزيد على 34 بالمئة قبل عشر سنوات، و35 بالمئة في 2012 حينما وصل إلى أعلى مستوياته.
وعلى الرغم من خفض الإمدادات الذي تقوده أوبك، نزل سعر النفط مما يزيد على 75 دولارا للبرميل في أبريل (نيسان)، وهو أعلى مستوى له في 2019، إلى 60 دولارا للبرميل، متأثرا بتباطؤ النشاط الاقتصادي وسط مخاوف بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويثير انخفاض الأسعار في حالة استمراره وانحسار حصة أوبك في السوق تساؤلات بشأن ما إذا كانت القيود المستمرة على الإمدادات تصبّ بالفعل في صالح الدول المنتجة. وتوصلت "أوبك" وحلفاؤها إلى اتفاق لخفض الإمدادات حتى مارس (آذار) 2020.
وخفضت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون حجم الإمدادات في معظم الفترة المنقضية منذ أول يناير (كانون الثاني) 2017. ومدّد التحالف الذي يعرف باسم أوبك+ الاتفاق في يوليو (تموز) حتى مارس (آذار) 2020.
وفي حين أسهمت الخطوة في تعزيز الأسعار، فقد انخفضت حصة أوبك السوقية بوتيرة حادة في العامين الأخيرين. وارتفعت الإمدادات العالمية بنسبة 2.7 بالمئة، لتصل إلى 98.7 مليون برميل يوميا، بينما انخفض إنتاج أوبك من الخام بنسبة 8.4 بالمئة إلى 29.6 مليون برميل يوميا.
وبينما تُطبق اتفاقات أوبك على الإنتاج، أظهرت بيانات من "كبلر"، التي ترصد تدفقات النفط، أن صادرات المنظمة تشهد انخفاضا أيضا من حيث نسبتها المئوية في الشحنات العالمية. وكانت إيران قد قادت هذا الانخفاض في الأشهر الأخيرة.
ورغم ذلك، قال بنك "إس.إي.بي" السويدي إن أوبك+ ما زالت تملك في الوقت الراهن الهامش المناسب للتحرك، حيث تواصل الدول الملتزمة بمعظم تخفيضات الإنتاج الطوعية (روسيا والسعودية والكويت والإمارات) ضخ النفط بمستويات مرتفعة نسبيا.
وبسبب العقوبات الأميركية فقد تراجع إنتاج إيران وفنزويلا، حيث انخفضت شحنات النفط من كلا البلدين. وكانت إمدادات فنزويلا شهدت تراجعا على المدى الطويل، حتى قبل أن تشدد واشنطن العقوبات عليها هذا العام.
وكتب بيارني شيلدروب، المحلل لدى "إس.إي.بي" في التقرير "المساهمون النشطون في عملية خفض الإنتاج ليسوا متضررين للغاية على الإطلاق، فهم لم يخسروا الحصة السوقية لصالح النفط الصخري الأميركي. في حين أن فنزويلا وإيران هما أكبر الخاسرين".
