"النقد الدولي" يحذر: إجمالي الديون العالمية قد يعادل حجم الاقتصاد العالمي مع نهاية العقد

حذر صندوق النقد الدولي من الإفراط في الاقتراض من جانب الرئيس الأميركي جو بايدن، بعدما وضع الدين العالمي على مسار "غير مستدام".

وقال الصندوق الدولي، خلال اجتماعاته السنوية الحالية في مدينة مراكش في المغرب، إن "الولايات المتحدة والصين تسببتا في ارتفاع مستويات الديون مما دفع إجمالي الدين العام إلى الاقتراب من حجم الاقتصاد العالمي بأكمله بحلول نهاية العقد الحالي"، متوقعاً أن يظل الاقتراض السنوي للولايات المتحدة قريباً من حدود سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل تريليوني دولار سنوياً مقوماً بأسعار اليوم حتى نهاية العقد.

يأتي ذلك في الوقت الذي ينفق فيه الرئيس الأميركي مبالغ ضخمة على سياسات صافي الصفر بموجب قانون خفض التضخم الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار.

وتعرض بايدن، الأسبوع الحالي، لانتقادات نتيجة ادعائه خفض مستويات الديون الأميركية التي بلغت 33 تريليون دولار لأول مرة الشهر الماضي.

أضاف صندوق النقد أن "الدين العالمي يرتفع بمقدار نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي كل عام مع استمرار الولايات المتحدة والصين في تحميل الديون" قائلاً "باستثناء ديون البلدين، كانت وتيرة إجمالي الديون إلى انخفاض".

ورجح الصندوق استمرار ديون الولايات المتحدة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الارتفاع بحلول نهاية العقد الحالي، مع ارتفاع صافي الدين إلى أكثر من 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى في العام المقبل.

من جانبها، أصرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين على أن مدفوعات الفائدة على كومة الاقتراض الضخمة في البلاد تظل مستدامة.

خيارات أميركية صعبة

في غضون ذلك، نقلت صحيفة "التلغراف" تحذير مكتب الميزانية التابع للكونغرس، من أن ارتفاع الدين الأميركي هذا الصيف يشكل أخطار كبيرة "، مضيفاً " ذلك يجعل المشرعون يشعرون بمزيد من القيود في خياراتهم السياسية".

وأيد صندوق النقد الدولي ذلك قائلاً "السياسيون في جميع أنحاء العالم يواجهون خيارات صعبة لخفض الديون"، مضيفاً "في مواجهة ضغوط الإنفاق التي لا تعد ولا تحصى، فالخطوط الحمراء السياسية التي تحد من الضرائب، عند مستوى غير كاف، تترجم مباشرة إلى عجز أكبر يدفع الديون إلى مستويات مرتفعة باستمرار".

بريطانيا لن تفي بوعودها بتخفيض الاقتراض

إلى ذلك، لم تقف تحذيرات الصندوق عند حد الرئيس الأميركي ومسؤوليته عن ارتفاع مستوى الديون، بل طاولت وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، إذ أكد أنه ليس في طريقه للوفاء بوعده بتخفيض الاقتراض إلى أقل من ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مضيفاً أن "مدفوعات فوائد الديون من المرجح أن تمثل نحو نصف اقتراض المملكة المتحدة في المستقبل".

وتوقع الصندوق الدولي أن تضطر الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق لمنع خروج الديون عن نطاق السيطرة، موضحاً أن "تحقيق التوازن في الدفاتر سيصبح أكثر صعوبة مع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة".

إلى ذلك، يعتقد صندوق النقد الدولي أن بنكي إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) والاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيضطران إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة بعد عام 2028، وهو ما قفز بكلف الاقتراض الأميركي في الأسابيع الأخيرة بعد تحذيرات من احتمال أن تظل أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

وذكر الصندوق في تقريره الأخير للمراقبة المالية "لا بد من تقديم شيء ما لموازنة المعادلة المالية، وقد يتم تقليص الطموحات السياسية أو تغيير الخطوط الحمراء السياسية في شأن الضرائب إذا كان للاستقرار المالي أن يسود"، مشيراً إلى أنه "على رغم أن الولايات المتحدة والصين باعتبارهما السبب وراء ارتفاع مستويات الديون العالمية، إلا أن الاقتصادات الكبيرة الغنية الأخرى تواجه أيضاً مشكلات تتعلق بالقدرة على تحمل الديون".