ما مصير العملية الانتخابية في ليبيا؟

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة عبدالله باتيلي، أمس الخميس، انتهاءها من مراجعة قوانين لجنة "6+6"، مبينة وجود نقاط خلافية تتمحور حول النص ومنها إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية وربط نجاحها بنجاح الانتخابات البرلمانية، إضافة إلى مسألة تشكيل حكومة موحدة. 

ودعت البعثة الأممية من وصفتهم بأصحاب المصلحة الرئيسين إلى المشاركة في حوار "بناء" لمعالجة هذه القضايا التي "طال أمدها مرة واحدة وإلى الأبد". ملاحظات البعثة على القوانين الانتخابية سبقها لقاء جمع بين باتيلي ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، لبحث مدى قابلية تطبيق القوانين الانتخابية، التي أعدتها اللجنة المشتركة "6+6" وأقرها مجلس النواب.

وبينما طالب أكثر من 100 مرشح للانتخابات البرلمانية في رسالة للمبعوث الأممي بدعم إجراء انتخابات متزامنة (رئاسية وبرلمانية)، يرى مراقبون أن الذهاب نحو انتخابات أصبح مستحيلاً بخاصة بعد ورود ملاحظات عدة على القوانين الانتخابية من جانب الأمم المتحدة، في حين طالب أكاديميون بالتوجه أولاً إلى إجراء انتخابات برلمانية لقطع الطريق أمام تغول النظام الرئاسي بالسلطة.

عقبات 

وتعليقاً على ما ذهبت إليه البعثة الأممية للدعم في ليبيا قالت العضو السابق للمؤتمر الوطني أسماء سريبة، إنه بات من الواضح استحالة تنظيم انتخابات وطنية هذا العام، باعتبار أن القوانين التي تم التوصل إليها من قبل  لجنة "6+6" تعتبر توافقية بالنظر إلى حجم الصراع الواقع بين مجلسي النواب والدولة.
 
وأكدت في حديثها إلى "اندبندنت عربية" أنها مع رغبة 2.8 مليون ليبي بإجراء انتخابات متزامنة لأن البلد بحاجة إلى تغيير في الأجسام التشريعية والتنفيذية، لإنهاء المراحل الانتقالية التي تدور فيها ليبيا منذ 2014، برعاية مختلف البعثات الأممية التي "أثبتت فشلها في الضغط على أطراف الصراع لإيجاد حل للإشكالية الليبية"، وفق تعبيرها.

وأردفت سريبة أن ليبيا بحاجة إلى انتخابات وطنية شاملة لأن إجراء انتخابات برلمانية فقط تتبعها انتخابات رئاسية أمر لن يتحقق لأن البرلمان لن يقبل بهذا الأمر، إضافة إلى أن حديث المجتمع الدولي على ضرورة وجود حكومة موحدة بين الشرق والغرب سيعطل العملية الانتخابية.

وأكدت "أن هناك مساعي لتشكيل حكومة أخرى واقتسام السلطة من جديد، بخاصة بعد تأكد وجود عديد من العيوب بالقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 وعلى رأسها النقطة المتعلقة بترشح العسكريين، إضافة إلى ذلك فكرة الجولة الأولى والثانية بالانتخابات الرئاسية التي لا تعدو أن تكون سوى صفقة سياسية، لأنه من غير المقبول أن يعيد أحد المرشحين الجولة الثانية لأن مجموع التصويت بالجولة الأولى 80 في المئة". 

الاستفتاء على الدستور

وقالت الأكاديمية فيروز النعاس إن القاعدة الدستورية التي تحكم ليبيا حالياً منذ 2011 هي "الإعلان الدستوري الموقت الذي لا ينص بدوره على الذهاب نحو نظام رئاسي بينما تؤكد نصوصه النظام البرلماني حتى بعد التعديلات الحاصلة به".

وتابعت أن التعديل الدستوري أكد إجراء انتخابات برلمانية حتى يتولى البرلمان المنتخب في مرحلة موالية انتخاب رئيس للدولة، وحذرت من الذهاب إلى انتخابات رئاسية من دون الاستفتاء على الدستور حتى يحدد الشعب نظام الحكم، لما لذلك من مخالفات يبقى أخطرها الانزلاق نحو النظام الديكتاتوري وسلطة الفرد الواحد، باعتبار أن ما توصلت إليه لجنة إعداد القوانين الانتخابية "6+6" هي مجرد قوانين انتخابية وليست بقاعدة دستورية تحدد مهام وصلاحيات رئيس الدولة حتى يدعو البعض إلى إجراء الانتخابات الرئاسية وفقها.

وتساءلت النعاس في حال الذهاب إلى انتخابات رئاسية من سيشرف على القوانين الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة أليس مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة؟ وهذا لن يحدث لأنه لا يمكن لهذه الأجسام التي تغولت في السلطة بليبيا لسنوات أن تتوصل إلى قوانين تسمح للشعب بإجراء انتخابات وفقها.

وأبرزت أن إجراء الانتخابات الرئاسية لن يكتمل إلا بحل جميع الأجسام الحالية عن طريق انتخابات برلمانية، ليتولى البرلمان الجديد في ما بعد تغيير الحكومة والسلطة التنفيذية بما فيهم المجلس الرئاسي، حتى لا يبقى في البلد سوى مجلس نواب موحد  قادر على تنصيب حكومة موحدة تتولى بدورها تنفيذ العملية الانتخابية المرتبطة بمعالجة المسار الدستوري وعرضه على استفتاء شعبي لتحديد نظام الحكم ليقع بعدها انتخاب رئيس للدولة.

التوازن التشريعي

وقال رئيس اللجان المتخصصة بالحزب الديمقراطي فرج العماري إن الإشكالية في ليبيا ليست في السلطة التشريعية وإنما في السلطة التنفيذية، وأوضح أنه "على رغم وجود مجلس نواب واحد فإن البلاد من حيث السلطة التنفيذية والمتمثلة في مؤسسة الرئاسة والحكومة والقائد الأعلى للجيش وجهاز الاستخبارات العامة منقسمة واقعياً بين القطب الشرقي والقطب الغربي، لهذا فإن توحيد الدولة يتطلب انتخاب رئيس للدولة من الشعب مباشرة، بينما في حال إجراء انتخابات برلمانية سيعمل مجلس النواب على المماطلة في اختيار رئيس كما حدث في 2014، فوفق مخرجات لجنة فبراير (شباط) 2014 كان من المقرر أن يتم انتخاب مجلس نواب يشرف على إجراء انتخابات رئاسية، ولكن هذا لم يحدث فقد ألغى مجلس النواب في ذلك الوقت مشروع انتخاب الرئيس حتى الآن".

وتابع العماري أن طبيعة مجلس النواب في ليبيا هي الانقسام من حيث الجغرافيا والتوجهات، إضافة إلى الخاصية الليبية المتمثلة في "الانقسام القبلي والعرقي"، ولذا لن تتوحد البلاد من خلال إجراء انتخابات برلمانية.

وأضاف أن هناك مسألة أخرى فرضتها المرحلة الانتقالية وهي التوازن التشريعي في الصلاحيات والاختصاصات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (وفق بنود الاتفاق السياسي)، وعلى رغم وقوع كل من المجلسين تحت سيطرة فريق محلي وداعم إقليمي ودولي فإن التوازن التشريعي أدى إلى مستوى معين ومقبول من الاستقرار، لكن في حال إجراء انتخابات برلمانية وبحكم الإعلان الدستوري فإن مقر مجلس النواب سيكون في بنغازي الواقعة تحت سيطرة أطراف سياسية وعسكرية على خلاف مع الأطراف الموجودة في المنطقة الغربية (والعكس صحيح في حال توطين مجلس النواب في المنطقة الغربية)، ومن ثم فإنه في حالة انتخاب مجلس نواب بالصلاحيات الممنوحة له في الإعلان الدستوري لعام 2012، فإن التوازن الموجود حالياً سيختفي وتصبح الهيمنة والسلطة والنفوذ لطرف واحد فقط على حساب البقية.

وأكد المسؤول بالحزب الديمقراطي أنه لضمان التوازن الحقيقي بين الأطراف والسلطات إلى حين صدور دستور جديد للبلاد من المهم أن يكون هناك سلطة تنفيذية منتخبة متمثلة في رئيس الدولة ومقرها في العاصمة طرابلس، ويكون هو القائد الأعلى للجيش الليبي، ويتمتع بحصرية التوقيع على القوانين والتشريعات والاتفاقات والمعاهدات وتسمية المناصب السيادية وتسمية رئيس جهاز الاستخبارات العامة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.