تعطل نشاط أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني داخل إسرائيل

منذ بداية الحرب في قطاع غزة قبل أكثر من أسبوعين، أُجبر العامل الفلسطيني عبدالله عودة على البقاء في منزله، حاله حال عشرات آلاف العمال الفلسطينيين الآخرين الذين يعملون في إسرائيل التي أغلقت الحواجز العسكرية مع الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويتمتع العمال الفلسطينيون في إسرائيل برواتب مرتفعة مقارنة بنظرائهم في الأراضي الفلسطينية بسبب ارتفاع الأجور في إسرائيل، إذ يصل معدل رواتب هؤلاء إلى نحو 2500 دولار شهرياً.
وتوفر عائدات العمال الفلسطينيين للاقتصاد الفلسطيني نحو 4 مليارات دولار سنوياً، بنسبة تصل إلى ربع الناتج المحلي الفلسطيني.

وتسبب إغلاق إسرائيل لحواجزها مع الضفة الغربية وقطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري إثر هجوم حركة "حماس" على غلاف غزة بحرمان أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني من التوجه إلى أعمالهم داخل إسرائيل، لكن نحو 30 ألف عامل فلسطيني بقوا في مراكز عملهم داخل إسرائيل ولم يعودوا لمنازلهم منذ بدء الحرب.
واعتاد العمال الفلسطينيون الذهاب إما يومياً أو أسبوعياً أو حتى شهرياً إلى أعمالهم في إسرائيل، بسبب صعوبة التنقل عبر الحواجز.

الحركة التجارية

وحذر باحثون اقتصاديون من أن يبطئ توقف الفلسطينيين عن العمل في إسرائيل الحركة التجارية، بخاصة في الضفة الغربية حيث يشكلون إحدى قاطرات النشاط الاقتصادي الفلسطيني.
وتعتبر عائدات السلطة الفلسطينية من الجمارك والضرائب على السلع المستوردة من الخارج القاطرة الثانية للاقتصاد الفلسطيني.
وتسببت الحرب في تراجع عملية الاستيراد من الخارج، مما أدى إلى تقليص عائدات السلطة الفلسطينية التي تعاني أصلاً أزمة مالية منذ نحو عامين أفقدتها القدرة على دفع كامل رواتب موظفيها.
وأكد الباحث الاقتصادي نصر عبدالكريم أن "استمرار منع العمال من الدخول إلى إسرائيل يسبب عبئاً اقتصادياً هائلاً على السلطة الفلسطينية وعلى عائلات هؤلاء العمال الذين يعتمدون في فتح بيوتهم على العمل لدى إسرائيل".
وأشار عبدالكريم إلى أن "العمال الفلسطينيين في إسرائيل يعتبرون المصدر الثاني في الناتج المحلي الفلسطيني"، داعياً السلطة إلى "التحرك للتعامل مع هذه الأزمة".
وعلمت "اندبندنت عربية" أن أرباب العمل في إسرائيل اشتكوا من توقف نشاطهم الاقتصادي ويضغطون على حكومة بنيامين نتنياهو لاستئناف دخول العمال الفلسطينيين إلى مواقع العمل.
وفي هذا الشأن أشار عبدالكريم إلى أن "العودة إن حصلت فستتم بصورة تدريجية وبشروط أمنية، وستكون إلى بعض القطاعات الحيوية التي تعطلت".

خسائر اقتصادية

ويعتمد قطاع البناء في إسرائيل على العمال الفلسطينيين حيث يعمل فيه نحو 90 ألفاً منهم، فيما يعمل 30 ألفاً في قطاع الزراعة، وينشط 10 آلاف فلسطيني في الصناعة، والباقون في قطاعات الخدمات والبلديات.
وأشار عبدالكريم إلى "ضرورة اتخاذ الحكومة الفلسطينية إجراءات مصرفية للتخفيف على العمال، مثل تأجيل أقساط المصارف من دون أية خصومات وتغطية شيكاتهم المصرفية".
كما قال الخبير الاقتصادي طارق الحاج إن "الحروب عادة ما تخلف خسائر اقتصادية"، مشيراً إلى أن "إسرائيل ستتكبد خسائر ضخمة، كما ستطال تلك الخسائر الفلسطينيين أيضاً".
وأشار الحاج إلى أن "الأموال التي يحصل عليها العمال الفلسطينيون تسهم في تحريك العجلة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية ورفع القوة الشرائية وتشجيع الاستيراد".

لكن الحاج أشار إلى أن "تلك المنافع للفلسطينيين تعود في النهاية لإسرائيل، إذ إن أكثر من 85 في المئة من السلع التي يستهلكها الفلسطينيون تأتي من إسرائيل".
وأوضح الحاج أن "بعض الفلسطينيين اضطروا إلى اللجوء لمدخراتهم بسبب الحرب"، مشيراً إلى أن "الإيرادات العامة انخفضت على خلفية تراجع حركة الاستيراد من الخارج".

وأشار الحاج كذلك إلى أن "الاقتصاد الفلسطيني استهلاكي وتابع لإسرائيل لأنه تخلى لأسباب أقوى من الفلسطينيين عن القطاعات الإنتاجية".
وتسببت الحرب الحالية في تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة بسبب تعطل قطاعات إنتاجية ضخمة في إسرائيل مثل السياحة والصناعة بمجالاتها كافة، وتوقف تصدير الغاز الطبيعي.

وأدى ذلك إلى "انخفاض مؤشرات التقييم الاقتصادية لإسرائيل"، وفق الحاج، إذ "انخفضت البورصة الإسرائيلية إلى أكثر من 25 في المئة، فيما تراجعت قيمة الشيكل بأكثر من 15 في المئة، إضافة إلى توقف مساهمة قطاعات أساس في الدخل القومي الإسرائيلي".
ومع ذلك لفت الحاج إلى أن "الدعم المالي الخارجي لإسرائيل سيعمل على تقليص الخسائر الاقتصادية".
وحول ارتفاع نسبة التضخم أوضح الحاج أن "ذلك بدأ قبل الحرب الحالية"، مشيراً إلى أن "الإسرائيليين لا يشعرون بها بسبب التمويل الخارجي، عكس الاقتصاد الفلسطيني الذي تراجع الدعم الخارجي له بنسبة 90 في المئة خلال الأعوام الماضية".