غضب عراقي من تمديد بقاء القوات التركية عامين

تتزايد المطالب الشعبية والسياسية في العراق، بضرورة تحرك السلطات الحكومية لإنهاء وجود القوات التركية الموجودة في شمال البلاد منذ 2015، التي دخلت الأراضي العراقية إبان خوض القوات العراقية المشتركة معركة شرسة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

ووصف متخصصون في الشأن العراقي، وجود القوات التركية بأنه خرق للسيادة العراقية، مطالبين بالضغط على أنقرة بجميع الوسائل لا سيما الدبلوماسية والاقتصادية لسحب قواتها من شمال العراق.

وتشترك بغداد وأنقرة في عديد من الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تهم مصالح البلدين إلا أن معظمها لم يشهد تفاهمات متكاملة مع تزايد المطالب الشعبية والسياسية بالرد السريع على موافقة البرلمان التركي، الثلاثاء الماضي، على مذكرة رئاسية لتمديد مهام الجيش التركي في العراق وسوريا لمدة عامين إضافيين.

وأشارت المذكرة المرسلة التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أنه "تم التأكد من أن الأخطار والتهديدات التي تشكلها التطورات في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا وبيئة الصراع المستمر على الأمن القومي مستمرة في التزايد".

ونوهت المذكرة إلى أن "تركيا تولي أهمية كبيرة لحماية سلامة أراضي ووحدة واستقرار جارتها العراق"، كما توضح أن استمرار وجود عناصر حزب العمال الكردستاني و"داعش" في الأراضي العراقية له تأثير مباشر على السلام الإقليمي والاستقرار والأمن في بلدنا".

وبعد اجتياح تنظيم "داعش" المتطرف بعض مدن العراق، قامت تركيا باستحداث معسكرات إضافية في مدن بعشيقة وصوران وقلعة جولان وزمار، وحولت معسكرها في منطقة حرير جنوب أربيل إلى قاعدة عسكرية، فضلاً عن بناء قاعدة سيدكان، وفتح بضعة مقار في مدينتي ديانا وجومان القريبتين من جبال قنديل، من أجل إحكام السيطرة على مناطق خنير وخاوكورك وكيلاشين، من ثم الاقتراب من مواقع تمركز تشكيلات حزب العمال الكردستاني.

تدخل حكومي

في هذا السياق، وصف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، مهدي تقي، طلب الرئاسة التركية بتمديد بقاء قواتها في العراق، بأنه "اعتراف بعدم شرعيتها في البلاد". 

وقال تقي في تصريح صحافي، إن "تمديد بقاء القوات التركية في العراق أمر مرفوض والطلب يؤكد أن وجودها غير شرعي وأن القوات تعتبر محتلة كونها توجد على الأراضي من دون علم وموافقة الحكومة العراقية". 

وطالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية "الحكومة العراقية بالتحرك سريعاً لإنهاء وجود أي قوات أجنبية بما في ذلك القوات التركية" مبيناً أن "أي وجود أجنبي يعتبر احتلالاً وعلى الحكومة إخراجه بكل الطرق الممكنة، لأنه يهدد استقرار العراق وينتهك سيادة البلاد".

مطالب شعبية وسياسية

إلى ذلك، يشير المتخصص الأمني والاستراتيجي عماد علو، أن المطالبات الشعبية تطالب برد سريع لحفظ سيادة العراق وتعتبر بقاء القوات التركية في شمال البلاد انتهاكاً للسيادة العراقية نتيجة ما ألحقته من أضرار للقرى والمواطنين العراقيين الذين تعرضت مزارعهم للقصف التركي سواء بالطائرات المسيرة أو بالمدفعية.

وعلى الصعيد السياسي، أشار علو، إلى أنها ورقة تستخدمها القوى السياسية لتحقيق مكاسب في الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات مثلما كانت مستخدمة في الانتخابات البرلمانية السابقة.

ووفق علو الذي ذكر أن هناك تبايناً واختلافاً في وجهات النظر السياسية بين القوى المختلفة حول بقاء القوات التركية من عدمه في شمال العراق، وهو ما يصنع إشكالية عدم وجود وجهة نظر حقيقية تعبر عما يدور في الساحة العراقية ويضعها أمام الحكومة والبرلمان التركي، داعياً إلى اتفاق القوى السياسية بتبني موقف موحد وعدم وجود تعارض بين ما يعلن من قبل المتحدثين الرسميين باسم القوى والأحزاب السياسية وما تتخذه الحكومة العراقية بشكل عام.

وأضاف المتخصص الأمني والاستراتيجي "إذا لم تعترض الحكومة العراقية في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ولدى الحكومة التركية فهذا يعني ضمنياً الموافقة على بقاء هذه القوات".

ضغط دبلوماسي واقتصادي

وأشار المتخصص في الشأن السياسي لفتة صلاح، إلى أن دخول القوات التركية لم يكن بعلم أو موافقة الحكومة العراقية ولا يوجد أي طرف عراقي يؤيد بقاءها، مؤكداً أن لدى العراق كثيراً من الطرق لإخراجها منها القنوات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.

وأتابع صلاح "بالتأكيد لا تستطيع الأمم المتحدة أو أي دولة إجبار تركيا عضو حلف الناتو والدولة الإقليمية المهمة على سحب قواتها، لكن يمكن أن تولد المطالبات ضغطاً على أنقرة"، كما تستطيع العراق استخدام الورقة الاقتصادية من خلال التلويح بمنع التبادل التجاري مع تركيا ما دامت تلك قواتها متمركزة في الأراضي العراقية.

واستبعد المتخصص السياسي إمكانية اندلاع حرب قائلاً "من يدفع باستخدام القوة والتلويح بالحرب وكأنها لقلقة لسان فهذا لا يفهم شيئاً في مقاييس القوى والفرق الكبير في القوة والتسليح والإمكانات بين العراق وتركيا".