خبراء معلوماتية وظفوا أجورهم الأميركية لتمويل برنامج أسلحة لكوريا الشمالية

كشف مسؤولون في مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي أي" FBI  ووزارة العدل [الأميركية] أن آلاف العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ممن تعاقدوا مع شركات أميركية، قد عملوا سراً، وعلى امتداد سنوات، على تحويل ملايين الدولارات من أجورهم إلى كوريا الشمالية، لاستخدامها في برنامج الصواريخ البالستية للبلاد.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة العدل [الأميركية] يوم الأربعاء أن عاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ممن أرسلتهم وتعاقدت معهم كوريا الشمالية للعمل عن بعد مع شركات في سانت لويس ومناطق أخرى في الولايات المتحدة، قاموا باستخدام هويات زائفة للحصول على وظائفهم.

وفي مؤتمر صحافي أقيم في سانت لويس، قال قادة مكتب التحقيقات الفيدرالي إن الأموال التي جناها [هؤلاء العاملون] تم استخدامها لدعم برنامج الأسلحة في كوريا الشمالية.

وفي هذا الإطار، أعلنت السلطات الفيدرالية عن إقدامها على حجز مبلغ بقيمة 1.5 مليون دولار، ومصادرة 17 اسم نطاق [افتراضي على شبكة الإنترنت]، في سياق التحقيق الذي لا يزال مستمراً.

ومن جهته، أعلن جاي غرينبرغ، العميل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في سانت لويس، أن أي شركة تعاونت مع عاملين بدوام حر في مجال تكنولوجيا المعلومات، تواجه "احتمالاً كبيراً جداً" بأن تكون عينت [ولو] شخصاً مشاركاً في هذا المخطط".

وقد لفت غرينبرغ في بيان صحافي إلى أن "هذا المخطط شديد الانتشار، وبالتالي، من واجب الشركات أن تبقى متيقظة وأن تتحقق من هوية العاملين [الجدد] الذين تستخدمهم".

وتابع قائلاً: "أقل ما يمكن أن يفعله مكتب التحقيقات الفيدرالي هو مطالبة أصحاب الشركات باتخاذ خطوات ناشطة إضافية في تعاطيهم مع خبراء تكنولوجيا المعلومات العاملين عن بعد، ليصعب بالتالي على أصحاب النوايا المشبوهة إخفاء هوياتهم".

وفي هذا الإطار، لم تكشف السلطات عن أسماء الشركات التي استأجرت عاملين من كوريا الشمالية عن غير دراية، ولم تخبر منذ متى بدأت هذه الممارسة.

من ناحية أخرى، أشارت وثائق المحكمة إلى أن حكومة كوريا الشمالية أرسلت آلاف العاملين الماهرين في مجال تكنولوجيا المعلومات للعيش بشكل رئيس في الصين وروسيا، بهدف خداع الشركات في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، كي تستأجرهم [هذه الأخيرة] كعاملين عن بعد وبدوام حر.

علاوة على ذلك، تقاضى العاملون في مجال تكنولوجيا المعلومات أجوراً بملايين الدولارات سنوياً، [واستعملوها] لخدمة مصالح برامج تطوير الأسلحة في كوريا الشمالية. وفي بعض الحالات أيضاً، قام العاملون القادمون من كوريا الشمالية باختراق شبكات الكمبيوتر، وسرقوا معلومات من الشركات التي تعاقدت معهم، بحسب ما كشفت وزارة العدل [الأميركية]. وأشارت الجهة [الحكومية] أيضاً إلى أن [هؤلاء العاملين] ضمنوا دخولهم المستقبلي [إلى الشبكات الافتراضية لهذه الشركات]، ليتسنى لهم لاحقاً القيام بأعمال قرصنة وابتزاز.

وأفاد غرينبرغ بأن العاملين استخدموا تقنيات متنوعة لجعلهم يبدون وكأنهم يعملون في الولايات المتحدة، [وتضمنت مخططاتهم] أن يدفعوا لمواطنين أميركيين مبالغ مالية لاستخدام شبكة "واي فاي" في منازلهم.

تجدر الإشارة إلى أن حدة التوتر تصاعدت في شبه الجزيرة الكورية، بعد أن قامت كوريا الشمالية بإطلاق أكثر من 100 صاروخ منذ بداية عام 2022، وعمدت الولايات المتحدة إلى توسيع نطاق تدريباتها العسكرية مع حلفائها الآسيويين كرد مباشر على ذلك.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ - أون، لزيادة إنتاج الأسلحة النووية بأضعاف، وناشد بلاده بالضلوع بدور أكبر في تحالف الدول المتصدية للولايات المتحدة، في إطار "حرب باردة جديدة"، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الحكومية.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكد خبراء من منظمة الأمم المتحدة أن قراصنة إنترنت (هاكرز) من كوريا الشمالية، يعملون لمصلحة حكومة بلادهم، تمكنوا السنة الماضية من سرقة أصول افتراضية بأرقام قياسية، تراوحت قيمتها، وفق التقديرات، بين 630 مليون دولار وأكثر من مليار دولار. وفي هذا الإطار، لفتت هيئة الخبراء المذكورة في تقرير إلى أن قراصنة الإنترنت [الوارد ذكرهم سابقاً] استخدموا تقنيات متقدمة أكثر فأكثر للوصول إلى الشبكات الرقمية المشاركة في الأنشطة المالية عبر الإنترنت، ولاستغلال معلومات صادرة عن الحكومات، والأفراد، والشركات، عساها تكون ذات منفعة لبرامج الأسلحة النووية والصواريخ البالستية في كوريا الشمالية.