أحداث غزة تعيد قاعدة "عين الأسد" إلى الواجهة

في وقت طغت فيه الأحداث الساخنة التي يشهدها قطاع غزة والتي وصلت تداعياتها إلى أكثر من دولة في المنطقة لا سيما العراق، الذي تبنى موقفاً حازماً من إسرائيل وتصرفاتها ضد الشعب الفلسطيني، عادت قاعدة "عين الأسد" التي تستضيف جنوداً أميركيين فضلاً عن قوات من جنسيات أخرى في محافظة الأنبار غرب البلاد إلى الواجهة من جديد، بعدما كانت في وقت سابق مسرحاً للتصعيد بين الفصائل المسلحة والقوات الأميركية.

وتعرضت قاعدة "عين الأسد" للاستهداف أربع مرات بصواريخ "الكاتيوشا" خلال الأيام الأربعة الماضية، كما شهدت قاعدة "حرير" في مدينة أربيل بإقليم كردستان، هجوماً مماثلاً ضد قوات أميركية، فضلاً عن قاعدة "فيكتوريا" في العاصمة بغداد.
وإثر تلك التطورات، تشير مصادر أمنية عراقية إلى أن القوات الأميركية دفعت بتعزيزات عسكرية إلى قاعدة "عين الأسد" بالتزامن مع تزايد استهداف مبنى القاعدة بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال الأسبوع الحالي، إذ شملت التعزيزات الأمنية دبابات ومعدات حربية أخرى.
يشار إلى أن "المقاومة الإسلامية العراقية"، تبنت الأربعاء 18 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، استهداف قاعدتي "عين الأسد" و"حرير"، متوعدةً القوات الأميركية بمزيد من العمليات الحربية، مؤكدة أنها لن تقف متفرجةً "إزاء ما يجري من إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة".

موقف حكومي

في السياق، وجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الإثنين 23 أكتوبر، بتعقب مستهدفي مقار القوات الأجنبية في العراق، وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، في بيان إنه "في الوقت الذي عبرت فيه الحكومة العراقية، بمناسبات عدة عن إدانتها العدوان على سكان قطاع غزة، وكررت دعواتها لإنهاء الأوضاع المأسوية التي يعانيها أشقاؤنا الفلسطينيون جراء ذلك العدوان، وهو ما يمثل الموقف المبدئي الثابت تجاه نضال الشعب الفلسطيني... نؤكد رفضنا الهجمات التي تستهدف القواعد العراقية التي تضم مقار مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق، بدعوة رسمية من قبل الحكومة لمواصلة عملهم في دعم عمل قواتنا الأمنية من حيث التدريب والتأهيل والاستشارة، وفق آلية واضحة وضعت من قبل القنوات الرسمية والدبلوماسية العراقية، لا يمكن معها التهاون في أمن وسلامة تلك المقار".
ولفت رسول إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة وجه الأجهزة الأمنية كافة للقيام بواجباتها وتنفيذ القانون وتعقب وتتبع العناصر المنفذة لتلك الهجمات، وعدم السماح بأي حال من الأحوال بالإضرار بالأمن والاستقرار اللذين تحققا بفضل التضحيات الجسام لأبناء قواتنا المسلحة، بمختلف صنوفها وتشكيلاتها".

قوة ردع

لكن القيادي في "ائتلاف دولة القانون"، حيدر اللامي، أشار في تصريح صحافي إلى أن "الوجود الأميركي في العراق يحتاج إلى ردع حقيقي، فلابد أن نكون واقعيين بالتعامل مع ما يحدث في فلسطين وخصوصاً قطاع غزة". وأضاف أن "طرد الأميركيين من العراق يمثل جانباً للتضامن والوقوف مع أهالي غزة، الذين يتعرضون لإبادة جماعية"، مبيناً أن "ما يحدث اليوم يمثل مقياساً حقيقياً للوقوف أمام أميركا".
وزاد أن "أميركا هي من تحارب وتقتل أبناءنا في فلسطين، باعتبار أن الكيان لا يساوي قرشاً من دون واشنطن"، مؤكداً "ضرورة اتخاذ دور حقيقي تجاه أميركا، وأقل رد فعل يتمثل بطرد قواتها من العراق".
وأقر اللامي بأن "الأحداث الحالية متصاعدة، وهناك أمور كثيرة قد لا تحمد عقباها، إذ بدأنا عملية الردع بالجانب الإعلامي، واليوم نتنقل للردع العسكري عبر الهجمات التي تقوم بها المقاومة الإسلامية في العراق".

جر العراق إلى ساحة الصراع

وفي هذا الاتجاه حذر الباحث السياسي، حسن اللامي، من "جر العراق إلى ساحة الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي"، مبيناً أن "استهداف القواعد الأميركية في بغداد والأنبار وأربيل يحرج الحكومة العراقية التي تبنت موقفاً صارماً من إسرائيل، وأكد أن "استهداف القواعد الأجنبية حيث تتواجد قوات أميركية وعناصر التحالف الدولي لن يكون حلاً، بل يعقد الأمور على الساحة العراقية لا سيما وأن تلك القوات استشارية وليست قتالية".

تحركات نيابية

في السياق، دعا النائب عن كتلة "الصادقون" رفيق الصالحي، إلى تفعيل قرار مجلس النواب الذي يقضي بانسحاب القوات الأميركية من الأراضي العراقية، وقال الصالحي إن "طرد القوات الأميركية من العراق مطلب شعبي"، مضيفاً أن "طرد القوات الأميركية يأتي رداً على موقف واشنطن المساند لجرائم إسرائيل في قطاع غزة".  وأشار إلى أن "هناك تحركاً نيابياً داخل البرلمان لتفعيل قرار سحب القوات الأميركية من العراق فوراً". وكان البرلمان العراقي صوت في الخامس من يناير (كانون الثاني) 2020 على قرار يطالب بموجبه الحكومة بالعمل على إخراج القوات الأجنبية من البلاد.
وكانت الولايات المتحدة أجلت الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بغداد وقنصليتها في أربيل، وحثت رعاياها على تجنب السفر إلى العراق خشية التعرض لهجمات، وذكرت الخارجية الأميركية في بيان أن أمر الإجلاء "يعود إلى التهديدات الأمنية المتزايدة التي تطال طواقم الولايات المتحدة ومصالحها، وعمل بعثة الولايات المتحدة في العراق مقتصر على دعم الأميركيين الموجودين هناك". وطالبت الوزارة الأميركيين بتجنب السفر إلى العراق بسبب مخاوف تتعلق بما سمته "الإرهاب والخطف".

ضغط كبير

لكن الباحث في المجال الأمني صباح العكيلي أرجع الإعلان الأميركي لحالة الطوارئ في العراق إلى توقعه التعرض لضربات قوية من المقاومة العراقية في أي وقت.
وذكر العكيلي أن "الولايات المتحدة مهما كان دعمها لإسرائيل إلا أن الحفاظ على مصالحها في المنطقة هو الهدف الأكبر لاستراتيجيتها العسكرية والمدنية، ولذلك تعمل على عدم التعرض لتلك المصالح بأي صورة".
وتابع أن "الإجراءات الأميركية المتخذة على المستويين العسكري والدبلوماسي في العراق أمر طبيعي بعد استهداف قاعدتي عين الأسد وحرير، وذلك لوجود قناعة كاملة بأن الصواريخ والمسيرات قادرة على الوصول إلى أي هدف تختاره". وزاد أن "الإدارة الأميركية تعلم علم اليقين بأن إمكانات المجموعات المسلحة هائلة وكبيرة وأن الصواريخ والمسيرات قد تصل إلى أي هدف حتى تل أبيب وما بعدها، والتهديدات المستمرة للمصالح الأميركية بالتأكيد تشكل ضغطاً على الأميركيين لدفعهم باتجاه منع إسرائيل من اجتياح غزة والكف عن استهداف الأهداف المدنية والسكنية والمستشفيات وغيرها".