حركة نزوح لا تهدأ في الشمال السوري والمنطقة أشبه بساحة حرب "مفتوحة"

تزداد مآسي السوريين في الشمال بشقيه الغربي والشرقي على وقع اشتعال نيران المعارك في الآونة الأخيرة. فما كادت حرب العشائر ضد قوات سوريا الديمقراطية تنطفئ حتى تجددت، اليوم الأحد 29، بعد استقرار وهدوء نسبي عاشته المنطقة، في ريف دير الزور الشرقي، مما أدى إلى نزوح كثيف في عدد من القرى على خلفية الاشتباكات والقصف المتبادل.

صفيح ساخن

كذلك ترتفع حدة الهجرة إثر توتر آخر يسود المشهد منذ عملية "طوفان الأقصى" في غزة يوم السابع من أكتوبر الحالي، دخلت على أثرها قوات النظام الإيراني وفصائل موالية لها في مواجهة مع القوات الأميركية شرق سوريا.

وعلى رغم أن كلاً منهما يسعى لاستهدف قواعد ومناطق نفوذ الطرف الآخر، لكن تخوف الأهالي مما قد يطالهم في حال تمدد هذا التصعيد أرغمهم على الانتقال نحو أماكن أبعد من النقاط والقواعد العسكرية. في هذا الوقت تدور في أجزاء الشمال الغربي حرب طائرات مسيرة، وقصف متبادل بين جيش النظام والقوات الروسية، ضد فصائل المعارضة فضلاً عن القصف المتبادل بين قوات الحماية الكردية والأتراك.

هذا كله جعل المنطقة بأسرها ساحة حرب مفتوحة الاتجاهات ومتعددة الأطراف، مما جعل من المدنيين العزل أرقاماً على طريق الهجرة تتقطع بهم السبل للوصول إلى أماكن آمنة، ومن تبقى يرزح تحت وطأة الهلع والفزع وعدم القدرة على الاستمرار بالعيش ضمن أجواء تصعيد عسكري غير مسبوق.

زيادة وتيرة نزوح السوريين نحو أراض متاخمة للحدود التركية (اندبندنت عربية)

وقد أسفر تجدد المعارك والقصف المتبادل بين قوات النظام وفصائل المعارضة المسلحة في مناطق خفض التصعيد بمحافظة إدلب، شمال غربي سوريا، عن زيادة وتيرة النزوح نحو أراض متاخمة للحدود التركية.

ويقدر عدد النازحين بعشرات الآلاف من العائلات أي ما يفوق 70 ألف شخص بحسب التقديرات الأولية، في حين يقدر تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عن حاجة نحو 28 ألف طفل نازح حديثاً إلى الدعم التعليمي بعد تأثر عشرات المدارس وتضررها.

وكانت موسكو وأنقرة قد أبرمتا في سبتمبر (أيلول) من عام 2018، اتفاقاً يفضي إلى تعزيز وقف إطلاق النار في إدلب التي سميت منطقة خفض التصعيد، سبقه اتفاق أستانا الثلاثي بين (إيران وتركيا وموسكو) عام 2016، ويشمل وقف التصعيد بين الأطراف المتنازعة ولكنه بقي حبراً على ورق، وفق متابعين بعد خرق الاتفاق بشن عمليات وضربات قتالية متبادلة.

الأماكن الأكثر أمناً

في الأثناء، يسارع السوريون من القاطنين في مناطق نفوذ المعارضة المسلحة إلى اللجوء نحو المخيمات بأقصى الشمال السوري، والقريبة من الحدود التركية، ومن يستطيع الهجرة يعمل على الانتقال نحو تركيا وسط تشديد واسع ورقابة حدودية صارمة، مما يدفن معه الطموح لا سيما لدى الشبان الفارين من التجنيد بالعبور إلى القارة الأوروبية.

وكانت سوريا شهدت موجات هجرة كانت أبرزها عام 2015 مع اشتداد النزاع السوري، وبعدها بخمس سنوات ارتفعت وتيرتها لأسباب اقتصادية وسوء الأحوال المعيشية في البلاد حيث يعيش 90 في المئة من السوريين تحت خط الفقر.

وتطرق الناشط في قضايا شؤون الهجرة ورئيس أحد المنتديات السورية في لبنان، قصي دالي في حديث لـ"اندبندنت عربية"، إلى تداعيات النزاعات المسلحة التي تستهدف مساكن المدنيين وتدمر البنية التحتية، مما يؤدي إلى فقدان الخدمات الأساسية من ثم تهجيرهم قسراً إلى أماكن بعيدة عن الصراعات.

ويخشى في الوقت ذاته من أن تهمل قضية هؤلاء الذين تركوا بيوتهم وأرزاقهم مع انشغال الرأي العام والمجتمع الدولي بالحرب على غزة.

وأضاف "النازحون من الصراعات المسلحة ليسوا بوضع يسمح لهم باختيار الوجهة الأكثر أماناً، من ثم سيضطرون للانتقال إلى أماكن أخرى وفقاً لإمكاناتهم المالية، بصرف النطر عن الوجهة".

ويعتقد أنه من المحتمل الاتجاه نحو تركيا، وفي حال تعذر ذلك بسبب التشديدات الحدودية، سيبقى لهم خيار البقاء على الحدود مع تركيا، وتبقى التحديات قائمة للانتقال إلى بلدان أخرى مثل (العراق والأردن ولبنان) في وقت تعاني دول الجوار، لا سيما لبنان من تضخم بأعداد النازحين حيث تنشط شبكات التهريب بين البلدين.

فيما يرى مراقبون أن طرق المهاجرين الجديدة في حال إقفال الحدود التركية، ستكون نحو لبنان حيث تلحظ المعابر هجرة غير شرعية على طول الحدود الشمالية والشمالية الشرقية بين لبنان وسوريا. وأعلن قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، أن قضية اللجوء والنزوح تمثل خطراً وجودياً على لبنان، مشدداً على حاجة الجيش إلى الدعم اللوجيستي والعسكري بغية ضبط الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية.

اندلاع الحرب

في غضون ذلك، وأمام الأجواء الساخنة التي يشهدها كل من سوريا ولبنان مع التصعيد الحاصل على الحدود والحديث عن حرب إقليمية، يتحدث الدالي عن خيارات عدة أمام المهاجرين السوريين في لبنان أحدها خيار العودة إلى سوريا، والانتقال إلى دول مجاورة.

ووفق رأيه، سيضطر جزء من اللاجئين السوريين للبقاء في لبنان حيث يعتبرون أن الأخطار والتحديات تكون أقل، وأردف: "أستبعد وجود حرب إقليمية، ومع ذلك وفي حال حدوثها سيكون وضع اللاجئين السوريين والمهاجرين في غاية الصعوبة على المستويات كافة، بما في ذلك أبناء المجتمع المستضيف ولكن أعتقد أن بعض الدول قد تلجأ إلى تفعيل خطة إجلاء للمدنيين وتوزيعهم على دول خارج منطقة الصراع المسلح".

أثناء ذلك، اعتبر رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في شأن سوريا، باولو بينيرو، في تقرير صدر حديثاً، أن "هناك تجاهلاً تاماً لحياة المدنيين إثر ما تشهده سوريا كأكبر تصعيد للأعمال العدائية منذ أربع سنوات".

وجاء خلال تقديم إحاطة بينيرو للجمعية العامة للأمم المتحدة "عدم احترام قواعد القانون الدولي الإنساني الأساسية منذ فترة طويلة في سوريا، لا يؤدي إلى قتل وتشويه الضحايا من جميع الأطراف فحسب، بل أدى أيضاً إلى تقويض وتآكل جوهر الحماية الدولية ذاته".

وكشف رئيس لجنة التحقيق الدولية أن سوريا لا تزال تمثل أكبر أزمة لاجئين في العالم، حيث فر أكثر من سبعة ملايين سوري من البلاد ونزح أكثر من ستة ملايين داخلها، مع تنبيهه إلى الظروف المعيشية للشعب السوري المستمرة بالتدهور بشكل مثير للقلق، بوجود أكثر من 15 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية.