Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"حرق النفايات" يخنق هواء بغداد ويهدد صحة العراقيين

149 مطمراً صحياً مخالفاً لضوابط البيئة ومساعٍ لاستثمارها في إعادة التدوير

التلوث البيئي يضرب جنبات العاصمة بغداد بسبب حرق النفايات  (وزارة البيئة العراقية)

ملخص

يطرح العراق سنوياً نحو 40 مليون طن من النفايات الصلبة فيما تسعى الحكومة لاستثمارها

تشكل مواقع الطمر الصحي في العراق أخطاراً كبيرة وجسيمة على العراقيين الذين يعانون ظاهرة التلوث البيئي في وقت تعود البغداديون في بعض الليالي على استنشاق رائحة حرق النفايات التي تمددت أمام المساحات الخضراء.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2021، وصل عدد مواقع الطمر الصحي بالبلاد إلى 221 موقعاً عدا إقليم كردستان، وأن من بين هذه المواقع 149 موقعاً غير حاصل على الموافقة البيئية ومخالف للضوابط، مما يعني أنها مكب للنفايات، إذ تشير إلى ثروة هائلة قابلة للاستثمار من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة وإعادة تدويرها لإنتاج مواد جديدة.

وتتمثل المواد القابلة للتدوير في المعادن، مثل الحديد والألمنيوم والفولاذ والبلاستيك والزجاج والورق والكرتون المقوى فضلاً عن إطارات السيارات والمواد النسيجية، إضافة إلى إعادة تدوير مياه الصرف الصحي.

العراق منتج كبير للنفايات

في حين كشف وكيل وزارة البيئة جاسم الفلاحي أن قطاع النفايات مهم وحيوي، ونستطيع عن طريقه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ يطرح العراق سنوياً نحو 40 مليون طن من النفايات الصلبة، مبيناً أن "الفرد الواحد يطرح بين 750 - 1.250 كيلو يومياً وهو الأعلى في كل دول العالم لوجود ظاهرة الهدر في المجتمع".

الفلاحي كشف في تصريح صحافي له بأن العراق منتج كبير للنفايات التي باتت ذات قيمة، إذ يتم التركيز على الإدارة الرشيدة للنفايات، معتبراً أن هناك ما يسمى بـ"الاقتصاد الدائري" الذي يبدأ من جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها انتهاءً بتحويلها إلى طاقة، وهو أهم المتبنيات، إذ يمكن لهذا القطاع استيعاب نحو 100 ألف يد عاملة.

وشدد وكيل وزارة البيئة، على أن الدولة يجب أن تخرج عن تقديم الخدمة ويتولى القطاع الخاص ذلك، كما معمول به في كل دول العالم لوقف بوابة الهدر بالمال العام ومحاربة الفساد وإعطاء دور كبير في استدامة حياة المجاميع الشبابية في كل منطقة، كما لا بد من وجود جهة أو لجنة أو شركة صغيرة مرتبطة بمصنع أو محطة تحويلية ومن ثم تنقل لمعامل تدوير النفايات، مؤكداً ضرورة وضع كل وزارات الدولة في خططها مبالغ خاصة لوحدات المعالجة.

 

 

مساعي إطفاء حرق النفايات

مستشار رئيس الوزراء لشؤون المناخ علي اللامي أكد وجود توجه حكومي جاد للقضاء على ظاهرة الطمر الصحي غير الرسمي وحرق النفايات لما لها من آثار سلبية على الناس والبيئة، إذ هناك لجان عليا لإدارة النفايات وبضمنها إعادة التدوير واستغلال النفايات في توليد الطاقة الكهربائية والخطط الساندة لتقليل توليد النفايات وخصوصاً النفايات الخطرة (مثل النفايات البلاستيكية والبطاريات وغيرها)".

في السياق، يقول المواطن البغدادي منصور غازي إن ظاهرة حرق النفايات في أوقات الليل منتشرة في أغلب مناطق العاصمة التي تعاني نقص الخدمات مما يضطر المواطن إلى حرقها أمام ساحات فارغة لغرض التخلص منها.

وأكد أن هذه الحالة تسببت في تلوث بيئي لسكان المنطقة وتسبب لهم أمراض خطيرة، داعياً إلى معالجتها من قبل السلطات الحكومية والخدمية لغرض المحافظة على بيئة نظيفة.

في حين حددت وزارة البيئة الأضرار الصحية الخطيرة التي تنجم عن الحرق العشوائي للنفايات، وأكدت أن بعض هذه النفايات تحتوي على مواد "سامة ومسرطنة" تلوث المحاصيل والمنتجات الغذائية.  

مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي في الوزارة أمير علي الحسون، يرى أن "الحرق العشوائي للنفايات يمثل إحدى الممارسات الخاطئة الشائعة، التي تتسبب في أثر سلبي كبير بالبيئة، وعادة ما يتم هذا الحرق بالقرب من المناطق السكنية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضاف أن "الدخان الناتج من حرائق النفايات يحتوي على غازات سامة يجب أن تحرق في أماكن تتوافر فيها مداخن عالية للتخلص من الدخان بعيداً من المناطق السكنية، بخاصة في المناطق التي تحتوي على مكبات نفايات".

وأشار إلى أن "من بين أخطر الملوثات التي تنجم عن حرق النفايات تشمل أكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى الملوثات العضوية الخفيفة مثل البنزين والتولوين".

وأكد أن "النفايات البلاستيكية يمكن أن تحتوي على مواد مسرطنة يمكن أن تلوث المحاصيل والمنتجات الغذائية مثل البيض واللحوم، وبالتالي تشكل تهديداً لصحة الإنسان". ونوه إلى أن "الحرق العشوائي للنفايات يمكن أن يتسبب في انبعاث ملوثات أخرى خطيرة مثل الزئبق، الذي يؤثر سلباً في الصحة العصبية والعقلية ويمكن أن يسبب تشوهات خلقية"، داعياً إلى "مكافحة هذه الظاهرة ومجابهتها بشكل صارم لحماية البيئة وصحة المجتمع".

 

 

في الأثناء، حذر الخبير البيئي رشيد ماجد من الأخطار التي تشكلها مواقع الطمر الصحي القريبة من المناطق السكنية، مؤكداً أن يتم العمل على نقلها إلى خارج العاصمة بغداد. وأكد أن المواطن البغدادي يستنشق في بعض الليالي هواء ناتجاً من حرق النفايات في مواقع الطمر الصحي القريبة من مناطق تكتظ بالآلاف من السكان وتصل الرائحة إلى مناطق مختلفة من العاصمة، إضافة إلى ذلك هناك من يقوم بحرق النفايات قرب منزله أو قرب ساحات مخصصة للنفايات وكل هذا يجعل البيئة التي تحيط بالسكان غير آمنة وإجراءات السلامة الصحية غائبة عنها ومعرض لانتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة.

وزاد، أن نقل مواقع الطمر الصحي من داخل المدن والمناطق السكنية إلى خارجها وزيادة المساحات الخضراء فضلاً عن استثمار الكميات الهائلة من النفايات يجب أن تكون ذات أولوية كبيرة لدى السلطات لمعالجة ظاهرة التلوث البيئي التي انتشرت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية.

معالجة النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية

أمانة بغداد أعلنت الأسبوع الماضي انطلاق العمل بأول مشروع لمعالجة النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية، فيما أكدت تشكيل عدة لجان لاعتماد الأسس العلمية والتقنيات الحديثة في تنفيذه.

وقال أمين بغداد عمار موسى، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس هيئة الاستثمار حيدر مكية ومستشار وزير الكهرباء عبد الحمزة هادي، إن الأمانة أطلقت مشروعاً بيئياً مهماً لمعالجة النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية في العاصمة بغداد، مشيراً إلى أن ملف النفايات يعد من الملفات المهمة لدى الأمانة حيث أنه لم يشهد منذ فترة طويلة أي تغيير نوعي.

وأشار إلى أن "العاصمة تضم بحدود 9 ملايين نسمة ويتزايد النمو فيها بنحو 2.5 في المئة وتحتاج إلى مشاريع بيئية كبيرة". وكان قد كشف في سبتمبر (أيلول) الماضي عن تلقي أكثر من 40 عرضاً استثمارياً لتوليد الطاقة الكهربائية من النفايات، فيما أشار إلى تحديد مواقع للطمر الصحي في جانبي العاصمة.

اقرأ المزيد

المزيد من بيئة