مع تفاقم أزمة قطاع العقارات في الصين، قضت مجموعة صناعية مالية تتخذ قرارات في شأن الأحداث الائتمانية، بأن شركة "كانتري غاردن" عانت حالة "فشل في الدفع" في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفقاً لإشعار على الموقع الإلكتروني للجان تحديداً المشتقات الائتمانية.
يأتي الحكم في أعقاب تقارير منفصلة من وكالة "بلومبيرغ" وصحيفة "فايننشال تايمز"، هذا الأسبوع تفيد بأن شركة بناء المنازل، التي كانت في السابق أكبر شركة في البلاد، عجزت عن سداد سندات دولية للمرة الأولى بعد فشلها في السداد خلال فترة سماح انتهت الأسبوع الماضي.
ولم تستجب "كانتري غاردن" لطلبات التعليق عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، ورفضت مجموعة "سيتي غروب"، التي يقال إنها الوصية على السندات ولها سلطة تنفيذ شروطها، التعليق.
وفي الوقت الحالي، تتجه الشركة نحو إعادة هيكلة الديون، وربما انهيار مالي فوضوي من شأنه أن يرسل موجات صادمة جديدة عبر الاقتصاد الصيني المتعثر.
أزمات نقدية وفشل في سداد الالتزامات
وكان المطور، الذي لديه التزامات بقيمة 190 مليار دولار، قد تهرب من التخلف عن السداد في مناسبات متعددة في الشهر الماضي، لكن الضعف المستمر في سوق العقارات في الصين وبيئة إعادة التمويل الصعبة أعاقا قدرتها على جمع ما يكفي من النقد لخدمة ديون بقيمة 15 مليار دولار تستحق بحلول يونيو (حزيران) 2024، وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذرت المستثمرين من أنها قد تتخلف عن السداد.
وحتى العام الماضي، كانت "كانتري غاردن" أكبر شركة تطوير عقاري في الصين، متخصصة في العقارات السكنية، وطورت الشركة المدرجة في بورصة "هونغ كونغ" ومقرها في فوشان بمقاطعة قوانغدونغ، 3000 مشروع في جميع أنحاء البلاد، وحولت أكثر من 1400 بلدة ريفية إلى مدن.
وتقوم المجموعة أيضاً بتطوير العقارات التجارية مثل الفنادق ومواقف السيارات ومتاجر البيع بالتجزئة، على رغم أنها تشعبت بصورة كبيرة في مجالات أخرى، مثل الروبوتات والخدمات الزراعية.
أيضاً الشركة مسؤولة عن عدد كبير من الوظائف في الصين، إذ توظف نحو 300 ألف شخص، وفقاً لتقريرها السنوي الأخير.
لكن الشركة التي كانت تبدو في يوم من الأيام قلعة حصينة غير قابلة للانهيار تعاني من أزمة نقدية في الآونة الأخيرة، إذ انخفضت مبيعات الشقق فيها بنسبة 81 في المئة بحسب الأرقام التي أعلنتها الشركة في سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وأعلنت عن خسارة قياسية بقيمة سبعة مليارات دولار في النصف الأول من عام 2023.
ولا تختلف مشكلات شركة "كانتري غاردن" عن تلك الأزمات التي واجهتها شركة "إيفرغراند"، وهي شركة تطوير صينية كانت قوية ذات يوم، لكنها عجزت عن السداد في عام 2021، قبل أن تتقدم بطلب لإشهار إفلاسها في الولايات المتحدة في أغسطس (آب) الماضي، بعد تكبدها خسائر بلغت 81 مليار دولار في العامين الماضيين.
كيف وصلت إلى هنا؟
في حين أن الثقة في القطاع العقاري في الصين كانت مهتزة منذ انهيار "إيفرغراند"، إلا أن شركة "كانتري غاردن" أعادت إشعال المخاوف في أغسطس الماضي، عندما ظهرت أزمة السيولة لديها إلى الرأي العام، عندما ظهرت تقارير تفيد بأن الشركة قد تخلفت عن سداد مدفوعات الفائدة على سندات بالدولار الأميركي، مما سلط الضوء على مشكلات ديونها الإجمالية.
وفي 10 أكتوبر الجاري، قالت إنها تخلفت عن سداد 470 مليون دولار هونغ كونغ (60 مليون دولار) على السندات المستحقة، مضيفة أن "مثل هذا عدم السداد قد يؤدي إلى مطالبة الدائنين المعنيين بالمجموعة بتسريع سداد المديونية ذات الصلة المستحقة لهم أو متابعة إجراءات التنفيذ.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان المستثمرون يستعدون منذ أشهر لتخلف شركة "كانتري غاردن" عن السداد، وهو ما يمكن أن يرتد عبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إذ تمثل العقارات ما يقدر بنحو 25 إلى 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للصين.
وتدير الشركة يانغ هويان، وهي إحدى أغنى النساء في الصين وضخت المزيد من ثروتها الخاصة في الأعمال المتعثرة أخيراً، وتراجعت ثروتها مع انخفاض سعر السهم.
ماذا بعد بالنسبة لقطاع العقارات في الصين؟
لدى الصين وفرة هائلة من الشقق السكنية، وهو ما يكفي لتوفير المنازل لجميع السكان البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، وفقاً لتقدير حديث، ولا توجد نهاية في الأفق للأزمة.
في غضون ذلك، قال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إن سوق العقارات لا يزال يمثل عائقاً كبيراً أمام الاقتصاد الصيني وسيكون له تأثير في النمو العالمي.
وانخفضت أسعار المنازل الجديدة في سبتمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي من الانخفاض، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الخميس الماضي عن المكتب الوطني للإحصاء، على رغم جهود بكين لدعم القطاع.
ودخل القطاع في أزمة منذ أكثر من عامين بعد حملة قادتها الحكومة على اقتراض المطورين، وطرحت بكين سلسلة من إجراءات التحفيز لإنعاش النمو، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري وإلغاء القيود المفروضة على شراء المنازل في المدن.
وفي مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، قال مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي كريشنا سرينيفاسان، إن الصين في حاجة إلى "استراتيجية شاملة" للعقارات، والتي تتضمن التأكد من بناء جميع المنازل الممولة مسبقاً، ففي الصين، تباع معظم المنازل الجديدة قبل أن يتم بناؤها، مضيفاً "هناك مشكلة مع المطورين، ويجب حلها وحتى يتم ذلك، فإنه سيؤثر في الثقة".
