ملخص
البنك الدولي يتوقع أن يقفز النفط إلى مستوى 150 دولاراً بسبب التوترات
قالت مصادر نفطية مطلعة إن تجار النفط سيدفعون علاوات سعرية للإمدادات السنوية لمعظم خامات الشرق الأوسط في 2024، بسبب مخاوف في شأن الإمدادات من المنطقة بعد أن أدى الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وأبرمت معظم الصفقات السنوية لشراء خامات الشرق الأوسط في بداية الأسبوع، بعد ما يقارب من شهر من اندلاع الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، الذي أثار مخاوف من انتشار الصراع في المنطقة، وأدى إلى تقلب أسعار النفط العالمية.
وفيما يمثل إنتاج منطقة الشرق الأوسط ثلث إنتاج النفط العالمي، قال أحد التجار إن التقلبات في أسواق النفط ربما أدت إلى ارتفاع أسعار بعض الشحنات المبيعة في هذه الصفقات السنوية.
وقالت المصادر إنه في حين ظلت علاوات معظم الخامات ثابتة، فإن بعض شحنات خامي "مربان" و"عمان" التي تتضمن حدوداً للتسامح التشغيلي بنسبة خمسة في المئة بيعت بعلاوات مرتفعة تتراوح بين 30 و35 سنتاً للبرميل فوق أسعار البيع الرسمية لكل منهما.
ويعني مصطلح التسامح التشغيلي النسبة المئوية للكمية الذي يمكن للمشتري أو البائع تعديلها أثناء تحميل البضائع، اعتماداً على الطلب ولوجيستيات الشحن.
وبالنسبة إلى الشحنات التي تبلغ نسبة التسامح التشغيلي فيها 0.2 في المئة، أشارت المصادر إلى أنه تم تسعير خام مربان الرئيس في أبوظبي بما يتراوح بين 10 و12 سنتاً للبرميل فوق سعر البيع الرسمي، في حين بيع خام "عمان" بعلاوات تتراوح بين أربعة وخمسة سنتات للبرميل.
وفق وكالة "رويترز"، قال أحد المصادر إن خام "داس" الخفيف في أبوظبي، بمستوى التسامح التشغيلي نفسه، تم تداوله بعلاوات تتراوح بين سنتاً واحداً وسبعة سنتات فوق سعر البيع الرسمي، مشيراً إلى أن إمدادات خام "زاكوم" العلوي، وهو خام أبوظبي المتوسط، تأرجحت بين خفوض صغيرة وعلاوات صغيرة على سعر البيع الرسمي للشحنات التي تبلغ نسبة التسامح التشغيلي فيها 0.2 في المئة.
تأثر الإمدادات
في سوق النفط يبقي الصراع في الشرق الأوسط المستثمرين في حال من القلق في شأن ما إذا كان يمكن أن يؤثر في إمدادات النفط بالمنطقة.
واستمرت حال الضبابية والتقلبات السعرية في السيطرة على سوق النفط الخام، التي ترزح تحت وطأة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وسط توقعات من البنك الدولي بأن تدفع الحرب الأسعار إلى 150 دولاراً للبرميل إذا انتشرت في جميع أنحاء المنطقة.
وخلال التعاملات الأخيرة ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير (كانون الثاني) المقبل 0.3 في المئة، أو ما يعادل 28 سنتاً إلى 85.30 دولار للبرميل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل بنحو أربعة سنتات لتسجل عند التسوية 87.41 دولار للبرميل مع انقضاء أجل العقد الثلاثاء الماضي.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.2 في المئة، بما يعادل 16 سنتاً، إلى 81.02 دولار للبرميل، بعد أن خسرت نحو 1.6 في المئة في الجلسة السابقة.
كانت بيانات معهد البترول الأميركي أشارت إلى أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت نحو 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات الوقود بنحو 360 ألف برميل وانخفضت مخزونات نواتج التقطير نحو 2.5 مليون برميل.
أخطار
في مذكرة بحثية حديثة حذرت وكالة "فيتش" من أن عديداً من شركات الوقود الأحفوري ربما تكون بدأت حقبة من خفض التصنيف الائتماني، إذا ثبت بطء تحولها نحو المستقبل منخفض الكربون.
وأشارت الوكالة إلى أن شركات النفط والغاز هي الأكثر عرضة للأخطار، وفقاً لتحليلها الذي سعى إلى قياس كيفية تعامل الشركات مع أخطار المناخ بما في ذلك القواعد المتشددة.
وأظهر التحليل أن أكثر من 20 في المئة من الشركات العالمية عبر المناطق والقطاعات المختلفة، تواجه خطر خفض التصنيف الائتماني بسبب المستوى "المرتفع من الضعف المناخي" خلال العقد المقبل.
ووفقاً للتقرير فإن نصف هذه الشركات تعمل في صناعة النفط والغاز، وأن شركات الفحم والمرافق معرضة بشكل خاص لأخطار خفض التصنيف الائتماني.
وذكرت أيضاً أن أكثر من نصف الشركات العالمية المصدرة للدين التي يحتمل خفض تصنيفها بسبب أخطار المناخ، هي حالياً على الدرجة الاستثمارية.
