ملخص
يتولى دون جونيور وإريك منصب نائبي رئيس منظمة ترمب التي تضم شبكة واسعة من شركات مختصة بإدارة مبان سكنية وناطحات سحاب وفنادق فاخرة وملاعب غولف حول العالم.
أدلى دونالد ترمب جونيور اليوم الخميس بشهادته لليوم الثاني توالياً في قضية الاحتيال المدنية التي تستهدف منظمة ترمب وتهدد الاستثمارات العقارية لعائلته، فأقر أنه كان يوقع على البيانات المالية للمنظمة إلا أنه أشار إلى اعتماده على خبرة المحاسبين في ما يتعلق بدقتها.
وكان دون جونيور البالغ 45 سنة، أول شخص من عائلة ترمب يدلي بشهادته في القضية التي تتهم فيها منظمة ترمب بتضخيم قيمة أصولها للحصول على قروض مصرفية وتأمينات بشروط أكثر ملاءمة.
وتبعه على منصة الشهود شقيقه الأصغر إريك البالغ 39 سنة، ومن المتوقع أن يتم الاستماع إلى شهادة الرئيس السابق نفسه الإثنين المقبل.
ويتولى دون جونيور وإريك منصب نائبي رئيس منظمة ترمب التي تضم شبكة واسعة من الشركات تعنى بإدارة مبانٍ سكنية وناطحات سحاب وفنادق فاخرة وملاعب غولف حول العالم.
وفي اليوم الثاني من شهادته في قاعة محكمة مانهاتن، كرر دون جونيور الخط الذي انتهجه في اليوم السابق للدفاع عن نفسه، مكرراً أن المنظمة اعتمدت على شركات محاسبة لضمان المعلومات المقدمة للمقرضين وغيرهم، وقال "اعتمدت على المحاسبين".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعندما سئل دون جونيور عن استبيان لتقصي الحقائق أرسلته مجلة "فوربس" إلى عائلة ترمب عام 2017 يشكك في ثروة والده، نفى أن يكون قد فعل شيئاً آخر عدا الرد على الاستبيان برسالة بريد إلكتروني لمديري المنظمة تقول "كمية مهولة من الأمور هناك".
وكان اسم إيفانكا ابنة ترمب البالغة 41 سنة ورد كمتهمة في الدعوى التي رفعها الادعاء العام في نيويورك ضد ترمب وأولاده، قبل أن يتم إسقاط التهم عنها لاحقاً، لكن على رغم ذلك تلقت استدعاء أيضاً للإدلاء بشهادتها.
وفي حال مثل الرئيس السابق البالغ 77 سنة أمام المحكمة، فستكون المرة الأولى التي يدلي فيها بشهادته علناً في أي من القضايا المدنية والجنائية المختلفة التي يواجهها.
ولا يواجه الرئيس السابق وأبناؤه خطر الذهاب إلى السجن في قضية الاحتيال التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك ليتيشيا جيمس، لكنهم يواجهون غرامات تصل إلى 250 مليون دولار واحتمال عزلهم من إدارة الشركة العائلية.
وفي سلسلة منشورات على منصته "تروث سوشيال"، اتهم ترمب القاضي آرثر أنغورون الذي يتولى القضية بـ"القيام بأعمال قذرة لمصلحة الحزب الديمقراطي".
وقال ترمب متوجهاً إلى القاضي "أترك أولادي وشأنهم يا أنغورون".
وتعد قضية الاحتيال المدني واحدة من معارك عدة قانونية يواجهها ترمب الذي يتصدر الاستطلاعات لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في السباق الرئاسي لعام 2024.
