تعتزم الحكومة البريطانية تسليم 170 مليار جنيه استرليني (210.3 مليار دولار أميركي)، إلى بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني)، لتغطية الخسائر في برنامج شراء السندات خلال العقد المقبل، بحسب ما يشير تحليل جديد أجراه البنك المركزي وأوردته صحيفة "التايمز".
ومن المتوقع أن ترتفع الخسائر في برنامج التيسير الكمي (سياسة نقدية غير تقليدية تستخدمها البنوك المركزية لتنشيط الاقتصاد القومي عندما تصبح السياسة النقدية التقليدية غير فعالة) للبنك، الذي تدعمه وزارة الخزانة، بصورة كبيرة مع بيع السندات مرة أخرى في الأسواق المالية الكاسدة.
وهو تحول صارخ عن الأرباح الكبيرة التي حققها البنك من مشترياته من السندات في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية عام 2008 مباشرة، عندما انخفضت أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها، وحتى عام 2022، حقق البنك أرباحاً تراكمية قدرها 124 مليار جنيه استرليني (153.4 مليار دولار أميركي) من التيسير الكمي، التي أرسلت إلى الخزانة.
خسارة قدرها 185 مليار دولار
وفي السابق، توقع البنك المركزي البريطاني أنه سيتكبد خسارة قدرها 150 مليار جنيه استرليني (185.6 مليار دولار أميركي) في مبيعات سنداته، وأدت الزيادة في توقعات أسعار الفائدة في السوق إلى زيادة هذه التوقعات.
عندما تم تقديم خطة شراء السندات من قبل بنك إنجلترا لتخفيف الآثار الضارة الناجمة عن الأزمة المالية، وافقت وزارة الخزانة على تغطية أي خسائر يتكبدها البنك بسبب التصرف في السندات، وهو نوع من التغطية التأمينية، وفي ذروته، امتلك البنك نحو 900 مليار جنيه استرليني (1.1 مليار دولار أميركي) من سندات الحكومة والشركات البريطانية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى رغم أن هذه السياسة سهلت إدارة برنامج التيسير الكمي، إلا أنها زادت من تعرض المالية العامة للتغيرات في أسعار الفائدة في حين يستبعد أن تؤثر عملية النقل تلك في مكانة وزير الخزانة جيريمي هانت في بيان الخريف المقبل المقرر في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وقال البنك إن "التدفقات النقدية المستقبلية من خطة شراء السندات غير مؤكدة إلى حد كبير وحساسة لعوامل عدة، بما في ذلك التغيرات في أسعار الفائدة المصرفية".
وانخفضت أسعار السندات على مدى العامين الماضيين مع تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية مما أدى إلى ارتفاع العائدات، مع الإشارة إلى أن الأسعار والعوائد تتحرك في اتجاهين متعاكسين.
بيع السندات الحكومية وخسائر فادحة مرتقبة
ويعني انخفاض الأسعار، أن بنك إنجلترا يستعد لبلورة خسائر فادحة مع قيامه ببيع السندات الحكومية في سوق متقلبة، في وقت تواجه البنوك المركزية الأخرى معضلة مماثلة.
ويخطط بنك إنجلترا للتخلص من 100 مليار جنيه استرليني (123.7 مليار دولار أميركي) من سندات الحكومة البريطانية خلال العام المقبل.
والخميس الماضي، أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الأساسي في المملكة المتحدة دون تغيير خلال الاجتماع الثاني على التوالي.
ورفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة من أدنى مستوى قياسي عند 0.1 في المئة في نوفمبر الجاري، إلى أعلى مستوى في 15 عاماً عند 5.25 في المئة.
في حين لم يؤد ذلك إلى تخزين الخسائر في الموازنة العامة للبنك فحسب، بل يعني أن البنك المركزي لا يجني ما يكفي من المال من محفظته من السندات الحكومية لتغطية مدفوعات الفائدة للبنوك التي تحتفظ بالنقد في البنك المركزي البريطاني والتي تحدد بحسب مستوى الفائدة.
كما تغطي الخزانة أيضاً الفرق بين المبلغ الذي يكافئه البنك لاحتياطات البنوك التجارية والمبلغ الذي يكسبه من الفوائد من السندات الحكومية.
كما يمكن لدفع الفائدة على جزء صغير بدلاً من كل احتياطات البنك المركزي للمقرضين أن يوفر للخزانة نحو 37 مليار جنيه استرليني (45.7 مليار دولار أميركي) على مدى السنوات المقبلة، بحسب تقديرات بول تاكر، العضو السابق في لجنة السياسة النقدية، في تقرير لمعهد الدراسات المالية، ومع ذلك فإن مثل هذه الخطوة من شأنها في جوهرها فرض ضريبة على النظام المصرفي.
