نتنياهو بين ناري مطالب الاستقالة وورطات وزرائه

عادت شوارع إسرائيل الرئيسة وبلداتها لمركز اهتمام محلي وإعلامي مع انتشار التظاهرات والاحتجاجات فيها، وهذه المرة ليست ضد سياسة الحكومة ودعوتها إلى التوصل إلى اتفاق يضمن إعادة ذويهم الأسرى لدى حركة "حماس" فحسب، بل ضد رئيسها بنيامين نتنياهو شخصياً في أعقاب تصريحاته الأخيرة التي يظهر فيها تعنتاً بموقفه الرافض للمطالب الأميركية ولتحذيرات الأمنيين والعسكريين والسياسيين من تداعيات مواقفه، متمسكين بأن مطالب واشنطن من شأنها تقصير الوقت والتوصل إلى وقف لإطلاق النار يساعد على ضمان عودة الأسرى سالمين.

حتى منتصف ليلة السبت - الأحد، تظاهر المئات أمام بيت نتنياهو في قيساريا وأمام مكتبه في القدس والكنيست ومبنى وزارة الدفاع في تل أبيب، إلى جانب مختلف البلدات الإسرائيلية وطالبوه بالاستقالة الفورية.

وهتف المتظاهرون "بيبي خائن" و"اذهب إلى البيت"، ودعا ممثلو أهالي الأسرى الحكومة إلى وضع ملفهم على رأس أولويات الحكومة.

وفيما حمل المتظاهرون نتنياهو مسؤولية الوضع الذي آلت إليه إسرائيل حتى وصلت إلى السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، توجهوا إلى وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هليفي بطلب العمل الفوري والسريع لضمان عودة ذويهم سالمين.

وحذر قادة الاحتجاج من صحة ما أعلن عن مقتل ما لا يقل عن 60 أسيراً إسرائيلياً جراء القصف على غزة ووجود عدد منهم تحت الردم وقالوا، "مصير أبنائنا بين أيديكم. أنتم تتحملون المسؤولية".

وأدى تدخل الشرطة المكثف في التظاهرة واعتقال ثلاثة من المشاركين إلى توتر في مختلف أنحاء إسرائيل ليتزايد دعم الإسرائيليين لعائلات الأسرى لدى "حماس" ودعم مطلب استقالة نتنياهو، واتهموه بالفشل في إدارة الحرب على قطاع غزة ومحاولة إطالة أمدها تحسباً للخطر الذي يتهدد مستقبله السياسي، فيما طالب آخرون بحل الحكومة.

ويتظاهر آلاف الإسرائيليين يومياً ويقيمون خيمة اعتصام في تل أبيب مقابل مبنى وزارة الدفاع، في محاولة لتكثيف الضغط على الحكومة لتسريع عملية التوصل إلى اتفاق صفقة للأسرى "وإن كان الأمر يتطلب الكل مقابل الكل"، أي التجاوب مع مطلب "حماس" بالإفراج عن 242 أسيراً لديها مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وهو مطلب دعت إلى تنفيذه شخصيات أمنية وعسكرية.

يشار هنا إلى أن أكثر من أمني وسياسي دعوا إلى التجاوب مع مطلب إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين شرط عدم حصول أي منهم على حصانة وعدم إعادة الأسرى من الضفة والقدس إلى بيوتهم بل نقل الجميع إلى قطاع غزة على أن تصفيهم إسرائيل جميعاً، ولفت عسكريون بتفاخر إلى أن الأسرى الذين أخلت إسرائيل سبيلهم في صفقة جلعاد شاليط أبقتهم تحت المراقبة ونجحت في تصفية معظمهم.

وهناك جانب آخر يقلق الإسرائيليين من دون أن يفصح متخذو القرار أية معلومات عنه وهو الارتفاع المستمر في عدد الأسرى لدى "حماس"، فبينما كان عددهم 224 الخميس في الـ 26 من أكتوبر، ارتفع الأربعاء الماضي إلى 240 أسيراً، وفق ما أعلن المتحدث بلسان الجيش ثم رفعه مرة أخرى إلى 242.

وأثارت هذه الزيادة قلقاً لدى أهالي الجنود من أن يعود هذا الرقم للصعود في حال سقوط جنود يخوضون المعركة في غزة بأيدي المقاومة الفلسطينية.

"الوزير المهووس"

نتنياهو الذي قضت مضاجعه صرخات المتظاهرين أمام بيته والداعية إلى إقالته حاول الدفاع عن نفسه من خلال جولة بين الجنود ليتحدث عن أهمية استمرار المعارك في غزة وضرورة القضاء على "حماس"، غير أنه أشار إلى أهمية الجهود التي تبذلها حكومته لإعادة الأسرى، لكن ما إن غادر معسكر الجيش حتى وجد نفسه أمام دعوة مسؤولين وعسكريين إلى إقالة وزير التراث في حكومته، المهووس عميحاي إلياهو الذي اعتبر الحل للقضاء على "حماس" إسقاط قنبلة نووية على غزة لإبادة سكانها، قائلاً إنه لا فرق بين المدنيين وعناصر الحركة "الذين وصفهم بالنازية".

وفي مقابلة إذاعية سأل الإعلامي الوزير، إذا برأيك في غزة جميعهم مشاركون ويجب عدم إدخال المساعدات الإنسانية، فمن جهتك تتوقع أن تلقي قنبلة نووية عليهم وتسوي الأرض ويتم قتل وتصفية من عليها، هل هذا معقول؟

فرد الوزير، "هذه القنبلة طريقة واحدة فقط. هناك طريقة ثانية أيضاً وهي أن نفحص ما يخيفهم وما الذي يدب الرعب في نفوسهم، أن تهدد وتقتلهم فهم لا يخافون الموت يجب أن نقول ذلك إنهم يرسلون أبناءهم إلى الموت... إنهم لا يخافون الموت وهذا لا يجلب نتيجة معهم، يجب أن نعلم ما يردعهم".

حديث الوزير أثار ضجة كبيرة انشغلت فيها إسرائيل وكان حديثه خلفية جديدة للمطالبة ليس فقط بإقالته إنما بحل الحكومة، مما اضطر نتنياهو إلى إصدار تصريح وصف فيه حديث الوزير بـ"المعزول عن الواقع" واكتفى بإصدار قرار بتعليق مشاركة إلياهو في اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر.

ولم يقنع رد نتنياهو الجمهور، خصوصاً أهالي الأسرى، إذ تجاهل في تعليقه على حديث الوزير كل ما يتعلق بالأسرى عندما أجاب عن سؤال حول وجود 242 أسيراً إسرائيلياً في غزة وما سيحصل لهم إذا ألقيت القنبلة النووية، فقال "ينبغي أن يتوسلوا (في حماس) من أجل إعادة المخطوفين (الإسرائيليين)، وفي الحرب يدفعون أثماناً".

في هذه الأجواء المشحونة ألغى نتنياهو اجتماع حكومته الأسبوعي من دون أي إعلان مسبق، واعتبر بعض الوزراء قرار تأجيل الجلسة مجرد طرفة "فالحكومة تقريباً لا تعقد اجتماعات ومعظم نشاطها وقراراتها تتخذ من خلال التصويت الهاتفي".

من جهته، وصف رئيس المعارضة يائير لبيد أقوال إلياهو بأنها "صادمة ومجنونة لوزير عديم المسؤولية. وقد مس بعائلات المخطوفين وبالمجتمع الإسرائيلي وبمكانتنا الدولية. ووجود المتطرفين في الحكومة يشكل خطراً علينا وعلى نجاح أهداف الحرب بالانتصار على حماس وإعادة المخطوفين"، داعياً رئيس الحكومة إلى إقالة الوزير.

أما منتدى عائلات الأسرى في غزة، فوصف حديث إلياهو بـ"الصادم" والمناقض لأي مبدأ أخلاقي وضمير يهودي وإسرائيلي، داعياً رئيس الحكومة إلى العمل فوراً ضد أي وزير يطالب باستهداف المخطوفين والمفقودين.