مطبات في طريق الانتخابات المحلية بالعراق

تواجه انتخابات مجالس المحافظات العراقية، التي ستجرى لأول مرة منذ عام 2013، عديداً من التحديات إذ تعد ملفات نسب المشاركة واستغلال النفوذ والمال السياسي فضلاً عن نزاهة الاقتراع، أبرز الصعوبات التي ستلاحق عملية التصويت المرتقبة في بلاد الرافدين.

وحددت السلطات العراقية 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل موعداً نهائياً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، وبدأت صور المرشحين والكتل السياسية تغزو شوارع العاصمة بغداد والمحافظات استعداداً لخوض الانتخابات المحلية.

وطالبت السلطات العراقية في وقت سابق، بمنع استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية لمرشحي انتخابات مجالس المحافظات.

وفي هذا السياق، يشير نائب رئيس مفوضية الانتخابات العراقية السابق سعد الراوي، إلى أن نسبة المشاركة السابقة كانت دون المستوى المطلوب على رغم وجود ما يقارب من 300 حزب سياسي، لكن معظمها يفتقر إلى مشروع سياسي استراتيجي واضح وإصلاحي طويل الأمد، تزامناً مع عدم وجود برنامج انتخابي للحكومات المحلية.

ووفق الراوي، فإن المشاركة ستكون مناطقية عشائرية التصويت، وليس للمشاريع السياسية، فكل شخص أو ناخب سيصوت لمنطقته أو لشخص يعرفه أو من عشيرته، وربما هذا ما يفسر سر تراجع الديمقراطية في العراق.

وأضاف، "نحتاج إلى تفصيل الجرائم الانتخابية إما بقانون مفصل أو تكون مفصلة في قانون الانتخابات النافذة رقم 4 لسنة 2023، هذا ما نحتاج إليه في موضوع عدم استغلال النفوذ السياسي أو المناصب الحكومية الموجودة في مؤسسات الدولة العراقية".

وعن المال السياسي، قال "وضعت مفوضية الانتخابات تعليمات تحدد سقف المال السياسي للإنفاق الانتخابي، وبالنسبة إلى المرشحين والأحزاب سمحت لكل مرشح بأن يصرف 250 ديناراً (0.19 دولار) مضروباً في عدد ناخبي تلك الدائرة الانتخابية، لكن تدقيق هذا المبلغ بات صعب جداً في الوقت الراهن"، مطالباً بآليات للوقوف على ميزانية كل حزب وكل مرشح، وكل ذلك لا يوجد تشريع ملزم به حالياً.

وزاد، "موضوع نزاهة الانتخابات يظل مسؤولية الجميع، فالشفافية ليست مجرد مراقبة التصويت في يوم الاقتراع، بل هي إشكالية كبيرة ترتبط بثقافة الديمقراطية التي تبدأ من صياغة القوانين وعدم غموض أي فقرة"

ومضى في حديثه، "نحتاج أيضاً إلى ثلاثة عناصر حتى تكون انتخابات حرة نزيهة، أولاً يجب أن تكون لدينا منظومة انتخابية متكاملة وفق المعايير الدولية، ثانياً أن يكون هناك تعاون وتواصل بين شركاء العملية السياسية، وثالثاً التعاون بين مفوضية الانتخابات والسلطتين التشريعية والتنفيذية والأحزاب السياسية والمنظمات الدولية المعنية بالانتخابات".

وعلى أرض الواقع هناك إشكالات أخرى ترتبط بالعملية الانتخابية نفسها، تبدأ – وفق سعد الراوي - بعدم اكتمال سجل الناخبين وصولاً إلى عدم الانتهاء من المنظومة الانتخابية وفق المعايير الدولية، مضيفاً "ما زلنا نحتاج إلى وقت وجهد كبيرين حتى تتمكن المفوضية من إجراء انتخابات وفق معايير دولية ومنظومة انتخابية متكاملة في تعاون مثمر بين كل شركاء العملية السياسية".

حملات انتخابية

وفي السياق، اعتبر الوزير السابق، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، أن من أهم التحديات التي تواجه انتخابات مجالس المحافظات هو كيفية تحقيق أكبر نسبة مشاركة من قبل الناخبين في ظل الصورة السلبية السابقة لتجربة مجالس المحافظات وأدائها السيئ، وكذلك ضعف الثقة لدى قطاع مهم من الناخبين بإمكانية حدوث تغيير بسبب نفوذ الأحزاب والقوى المتنفذة وتأثيرها في المنظومة الانتخابية، ولما تمتلكه من إمكانات مالية تكاد تكون غير محدودة تستخدمها لشراء أصوات واستمالة مرشحين وتشكيل قوائم ظل".

أضاف أن توظيف موارد الدولة في حملاتها الانتخابية وكل هذه الممارسات مخالفة للقوانين والتعليمات، بما يستوجب محاسبة المرشحين وقوائمهم عليها، فسلامة العملية ونزاهتها وعدالتها شرط ضروري مسبق لكسب ثقة الناخب وتشجيعه على المشاركة وتجاوز حالة العزوف.

وأوضح، أن كل ذلك يضع على عاتق مفوضية الانتخابات والقضاء والسلطات التنفيذية اتخاذ إجراءات حازمة لتطبيق القانون بحق القوائم والنواب المخالفة المتمثلة بالدعاية المبكرة، واستخدام موارد الدولة من قبل مسؤولين كبار مرشحين في الانتخابات وهم في مواقعهم الوظيفية.

وأقر بأن النشاط التوعوي والترويجي للانتخابات من قبل المفوضية لا يزال ضعيفاً، وأخيراً وليس بآخر، فإن العراقيين (الناخبين والمرشحين) بحاجة إلى تطمين بعدم سرقة أصواتهم أو التلاعب بها بعد الاقتراع من خلال ضمان حماية الصناديق والخوارزميات ونزاهة القائمين عليها.

دعم متواصل

لكن المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، قالت إن مفوضية الانتخابات أنهت تقريباً مراحل عديدة من مراحل العملية الانتخابية، مبينة أن المفوضية تلقت الدعم الكامل من الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الوزراء، البرلمان) في توفير كل متطلبات العملية الانتخابية.

وذكرت أنه لا يوجد صعوبات في العمل، إذ إن هناك دعماً وإسناداً بتوجيه من رئاسة الوزراء ومن كل مؤسسات الدولة لدعم العملية الانتخابية في العراق.

وحول نسب المشاركة، أقرت بأنه موضوع يخص الناخب الذي لديه الحق الدستوري في المشاركة بالانتخابات، لكن من جانبها فإن مفوضية الانتخابات وفرت كل ما عليها من عمل لغرض مشاركة الناخبين ومراكز التسجيل كانت مفتوحة على مدار أيام الأسبوع حتى في العطل الرسمية فضلاً عن فرق الجوالة.

وتابعت، أن المفوضية شكلت لجاناً لمتابعة كل ما يتعلق بالمال السياسي واستغلال النفوذ بالتنسيق مع دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، مؤكدة متابعة المرشحين والأحزاب والتحالفات في ما يخص سقف الإنفاق على الحملات الدعائية، وإلزامهم جميعاً تقديم كشوفات مالية لحساباتهم خلال 15 يوماً من انتهاء الانتخابات وحساباتهم النهائية في تفصيلات كاملة خلال 30 يوماً من انتهائها.