حرب غزة تضع السلام الإسرائيلي مع الأردن على المحك

عرف التهديد بإمكانية إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل طريقه لدى الخطاب الرسمي الأردني في مواجهة ما تمثله الحرب الإسرائيلية في غزة من تداعيات وتهديدات على المملكة، وذلك في موازاة تحذير سياسي إسرائيلي من انهيار اتفاق السلام الموقع بين الجانبين في وادي عربة.

يأتي ذلك بعد أيام فقط من إعلان الحكومة الأردنية استدعاء سفيرها في إسرائيل وتبليغ تل أبيب عدم إعادة السفير الإسرائيلي الذي غادر المملكة سابقاً.

وتزامنت الذكرى الـ29 لتوقيع اتفاقية "وادي عربة" للسلام بين الأردن وإسرائيل مع الحرب في غزة، حيث وقعت الاتفاقية بتاريخ 26 أكتوبر (تشرين الأول) 1994.

المحلل السياسي الإسرائيلي والرئيس السابق لشعبة الأمن السياسي في وزارة الدفاع الإسرائيلية، عاموس جلعاد، حذر من انهيار اتفاقية السلام مع الأردن، وقال لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن "الأردنيين يخشون من عواقب مخطط الهجرة القسرية للفلسطينيين منذ زمن طويل، بخاصة بعد وقوف وزير المالية سموتريش متحدثاً في باريس، بخريطة من دون أن يكون فيها الأردن، وبالنسبة إليهم هذا الأمر خط أحمر".

"وادي عربة" مهددة

ومنذ أيام أصبحت المطالبة بإلغاء معاهدة وادي عربة الشعار الوحيد للمتظاهرين الأردنيين الذين يواصلون احتجاجهم منذ نحو شهر وبشكل يومي قبالة السفارة الإسرائيلية غرب العاصمة عمان.

لكن لطالما كان إلغاء المعاهدة مطلباً أردنياً على الصعيدين الشعبي والبرلماني، فقد طالب مجلس النواب الأردني الشهر الماضي بإلغائها وقطع العلاقات مع إسرائيل رداً على الحرب التي تشنها في غزة.

بدوره، لمح رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إلى إمكانية إلغاء هذه المعاهدة بقوله إن كل الخيارات مطروحة في إطار الموقف المتدرج في التعاطي مع الحرب الإسرائيلية على غزة وتداعياتها.

الخصاونة كرر الموقف الأردني الرسمي بأن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين سيعتبرها الأردن بمثابة "إعلان حرب"، وهو ما قاله وزير الخارجية أيمن الصفدي الشهر الماضي مطالباً الأردنيين بالاستعداد لما هو أسوأ.

أداة ضغط

لكن مراقبين يعتقدون أن الحديث عن خطوة بحجم إلغاء معاهدة وادي عربة هي مجرد مبالغات، وأداة ضغط تلوح بها الحكومة الأردنية التي يعتقد كثير من أركانها ومنظريها أنها ضرورية وتخدم الفلسطينيين أنفسهم بخاصة في مثل هذه الظروف. فطوال السنوات الماضية وقع أعضاء مجلس النواب الأردني 70 مذكرة نيابية تطالب بإلغاء المعاهدة بعضها بالإجماع، لكنها ظلت حبيسة الأدراج ولم تُناقش من الحكومة.

كما لوح الملك الأردني عبدالله الثاني مراراً بمراجعة ملف العلاقات مع إسرائيل، ففي عام 2019 قال أمام معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في نيويورك، إن علاقات بلاده مع إسرائيل "في أدنى مستوياتها على الإطلاق"، ولفت في عام 2020 في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية، إلى أن ضم إسرائيل غور الأردن والأراضي في الضفة الغربية سيقود إلى "صدام كبير" مع الأردن.

يقول مصدر حكومي لـ"اندبندنت عربية" إن المطالبة بإلغاء الاتفاقية أمر غير عملي، مضيفاً "كيف كان بالإمكان تنفيذ عمليات إنزال جوية للمساعدات فوق غزة كما حدث خلال الساعات الأخيرة من قبل طائرات أردنية لولا وجود اتصالات وعلاقات مع الإسرائيليين".

ويتابع "الاتفاقية أقرت بقانون بالتالي لا يمكن إلغاؤها إلا بقانون، وهذا الأمر من صلاحيات الحكومة بعد التقدم به من قبل مجلس النواب". ويشير إلى التبعات المحتملة المترتبة على إلغاء الاتفاقية في ما يخص اللاجئين والنازحين والمياه والأماكن المقدسة والعلاقات الاقتصادية والسياحة والطاقة.

مبررات دستورية

في المقابل، يرد النائب في البرلمان الأردني صالح العرموطي على الدعاوى الحكومية بتعذر إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل بالقول إن هنالك عشرات المبررات والأسباب لإلغاء الاتفاقية.

العرموطي تقدم لمجلس النواب بمقترح قانون إلغاء اتفاقية وادي عربة وفق المادة (95) من الدستور والنظام الداخلي للمجلس.

من بين المبررات التي يسوقها العرموطي وهو نقيب محامين سابق ومتخصص دستوري وقانوني، خلافاً للأحداث في غزة، تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بفرض السيادة والسيطرة على غور الأردن وشمال البحر الميت وإقامة المستوطنات، وهو ما يعد انتهاكاً للسيادة الأردنية وخرقاً لبنود اتفاقية وادي عربة.

يؤكد العرموطي أن الحكومة الأردنية وقعت اتفاقية المعاهدة على رغم أنها فاقدة للشرعية لأنها لا تمثل إرادة الأمة وفقاً للنص الدستوري في المادة رقم (24) التي تنص على أن "الأمة مصدر السلطات".

كما يشير إلى تصويت 57 نائباً إسرائيلياً في الكنيست على اعتبار الأردن وطناً بديلاً من دون مراعاة لاتفاقية وادي عربة، فضلاً عن تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً وبناء كنيس حول الأقصى، وتغيير الوضع القائم في القدس، وكذلك العمل على مشاريع وقوانين لنقل الولاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية من وزارة الأوقاف الأردنية إلى وزارة الأديان الإسرائيلية بشكل يهدد الوصاية الهاشمية على القدس.

وأورد العرموطي مبررات أخرى كثيرة من بينها محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" في الخارج خالد مشعل على الأرض الأردنية عام 1997، وقتل مواطنين أردنيين داخل السفارة الإسرائيلية في عمان على يد حارس إسرائيلي عام 2017.