بدأت الدوافع السلبية تتوالى مع استمرار التوتر في منطقة الخليج، سواء ما يتعلق بتراجع أسعار النفط أو استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، وهذه الأخيرة كانت أشد وقعاً على جميع أسواق الأسهم في العالم، ومنها السوق السعودية، نظراً لضخامة حجم الاقتصادين المعنيين وكثرة ارتباطاتهما المعقدة بمعظم دول العالم، بالإضافة إلى تأثيرهما على حركة أسعار النفط لكون الذهب الأسود مسعّرا بالدولار وأن الصين هي أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وأمس، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن مفاوضات التجارة مع بكين في وضع أفضل كثيرا من أي وقت مضى، وأضاف على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا حول إمكانية تأجيل الرسوم المقرر فرضها على سلع صينية أن "كل شيء ممكن".
التوترات التجارية والجيوسياسية تضغط بقوة
عضو الاتحاد السعودي والدولي للمحللين الفنيين، عبد الله الجبلي، قال إن هذه الأحداث ألقت بظلالها السلبية على أسواق الأسهم والسلع، فقد تأثرت أيضاً أسعار المنتجات البتروكيماوية بشدة مما دفعها للتراجع بشكل كبير منذ منتصف العام الماضي وحتى الآن، وهذا ما يفسر الإعلانات السلبية المتتالية المتعلقة بشركات البتروكيماويات، خصوصاً إعلان الربع الثاني من هذا العام.
وأوضح أن السوق السعودية تأثرت بكل المعطيات السابقة، كما أن أسواق الخليج ليست بمعزل عن هذا الأمر، فأداؤها لا زال سلبياً، بخاصة تلك التي لا تحتوي على سيولة عالية. وأضاف "أعتقد أن التأثير على أسواق الخليج أكثر قوة لأنها تعتمد بشكل كبير على الاستثمار الأجنبي بعكس السوق السعودية".
وأشار "الجبلي" إلى أن إيجاد حلول لأزمة الحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية القائمة سيعيد الثقة إلى أسواق المال حول العالم، ولكن بشكل تدريجي، كما ستدفع أسعار النفط إلى الصعود من جديد، معتقدا أن هدف وصول "برنت" إلى 75 دولاراً ليس ببعيد.
إجراءات حكومية تعزز جاذبية الاستثمار في السوق السعودية
ويرى المحلل المالي، عبد الرحمن إبراهيم السماري، أن الحديث عن تأثر السوق بأداء قطاع البتروكيماويات يشكل نظرة جزئية صغيرة لأحداث قريبة يمكن للسوق استيعابها بسهولة وتجاوز تأثيرها، مشيراً إلى أن الحديث عن العوامل الكبرى الأهم والأكثر تأثيرا على الاقتصاد سيوضح الصورة أكثر، ومن أجل إعطاء قراءة للسوق بشكل عام علينا أن ننتبه إلى أن السوق تعرضت لعوامل مختلفة أثرت على استقرارها وعلى جاذبيتها للمستثمرين خلال السنوات القليلة الماضية.
وأوضح "لعل أهم هذه العوامل تتمثل في الإجراءات التصحيحية التي طرأت على الاقتصاد السعودي وما صاحبها من قرارات صنعت ظروفا جديدة ومختلفة للشركات العاملة، وبخاصة القرارات المتعلقة برفع أسعار الطاقة ورسوم العمالة وضريبة القيمة المضافة ونتائج تلك القرارات التي أحدثت تراجعاً في عدد المنشآت العاملة في السوق ووضعتها أمام تحديات جسيمة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع "السماري" أن هناك عوامل أخرى أيضاً أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على أداء السوق مثل الظروف الجيوسياسية وظروف تقلص الإنفاق الحكومي، الذي يعتبر من أهم محركات الاقتصاد الداخلي، وكذلك حالة الركود التي شملت معظم الأنشطة التجارية، ومن نتائج تلك العوامل أن السوق السعودية ظلت تعمل بمعدلات سيولة منخفضة كانت أقل من 3 مليارات ريال (802 مليون دولار) في معظم أيام التداول خلال السنوات الماضية، ولم ترتفع فوق هذا المعدل إلا خلال أسابيع قليلة أثناء ارتفاع المؤشر إلى مستويات 9 آلاف نقطة.
وأفاد بأن "الصراع الأميركي- الصيني من أهم العوامل المؤثرة على أداء الأسواق العالمية، ناهيك بفترة الارتفاع الطويلة التي شهدتها الأسواق الأميركية، والتي تتطلب حركات تصحيحية قد تتأثر بها الأسواق الخليجية، خصوصا أن هذا الصراع سيلقي بظلاله على معدلات الفائدة وحركة العملات، وتأثير ذلك على الاقتصادات الخليجية".
بدء المرحلة الثانية لإدراج السوق السعودية في مؤشر الأسواق الناشئة
في سياق متصل، بدأ السوق السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ المرحلة الثانية لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة وتنفيذ صفقات الشراء والبيع بنسبة 50% من قيمة السوق السعودية في المؤشر.
وحسب متطلبات مديري المؤشرات العالمية، ستنفذ معظم هذه الصفقات اليوم خلال فترة مزاد الإغلاق، وفترة التداول على سعر الإغلاق، وهي الفترة التي سيتمكن المستثمرون فيها من تحديد سعر الأسهم من خلال العرض والطلب، للوصول إلى السعر العادل.
وكانت "تداول" قد أعلنت تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 20 دقيقة (بدلاً من 10 دقائق) وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لـ20 دقيقة (بدلاً من 10 دقائق)، خلال جلسة اليوم، تزامناً مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الانضمام إلى مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة غدا الأربعاء 28 أغسطس (آب) الحالي، وذلك بحسب أسعار الإغلاق لليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2019، وينتظر أن تبلغ قيمة الاستثمارات غير النشطة الداخلة للسوق السعودية في هذه المرحلة نحو 18.75 مليار ريال.
وعن هذا الإدراج، قال "السماري" إن "المتعاملين بالسوق بالغوا في تقييم إيجابية انضمامه لمؤشرات الأسواق العالمية وكان التفاؤل المفرط سبباً في ردة فعل سلبية لعدم تحقق الآمال التي عقدت على ذلك الانضمام"، موضحاً أن "هذا لا يعني أن وجود شركات السوق في المؤشرات العالمية لـ(مورغان ستانلي) و(الفوتسي) أمر سلبي، بل على العكس من المفيد أن تنكشف السوق وتتفاعل مع المؤشرات العالمية بالتزامن مع المؤثرات العالمية، ولكن نتائج هذا الانكشاف لن تظهر سريعا كما كان متوقعا".
وتوقع "السماري" أن تتحرك السوق السعودية إيجابيا مع نهاية العام تحقيقاً لمبدأ موسمية الأسواق، وربما نشاهد حركات تجميعية بعد نتائج الربع الثالث تمتد حتى ظهور النتائج المالية السنوية، وبعدها تكتسب تداولات السوق زخماً أكبر يقودها لارتفاعات متأثرة بنتائج الشركات.
