التضخم يتراجع في مصر... هل نجح "المركزي" في ترويض الأسعار؟

كشفت بيانات رسمية حديثة، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في مصر، بلغ مستوى 190.1 نقطة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مسجلاً تراجعاً في معدل التضخم السنوي، إذ وصل إلى 38.5 في المئة مقارنة بنحو 40.3 في المئة خلال سبتمبر (أيلول) 2023.

ويمر الاقتصاد المصري بسلسلة من الأزمات التي بدأت خلال الربع الأول من العام الماضي، مع إعلان تخارج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، وتسببت أزمة شح الدولار في تدخل البنك المركزي المصري بأكثر من إجراء، أهمها خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار ليرتفع سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء بما يقرب من 100 في المئة خلال الفترة من مارس (آذار) 2022، وحتى يناير (كانون الثاني) الماضي. وفيما يجري تداول الدولار عند مستوى أقل من 31 جنيهاً في السوق الرسمية، يجري تداوله في السوق الموازية عند مستويات تتراوح بين 48 إلى 50 جنيهاً في الوقت الحالي.

وربط الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بين هذا التراجع وانخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -0.6 في المئة، ومجموعة الفاكهة بنسبة -2.9 في المئة، ومجموعة الخضروات بنسبة -2.5 في المئة ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة -0.1 في المئة.

وأوضحت النشرة الشهرية للجهاز، أن من أسباب التراجع أيضاً ثبات أسعار مجموعة خدمات البريد، وأسعار مجموعة خدمات الهاتف، وأسعار مجموعة التأمين على رغم تغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.6 في المئة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1 في المئة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.6 في المئة، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.5 في المئة. وألمحت، إلى تغير أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.6 في المئة، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.9 في المئة، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 1.6 في المئة.

التضخم الشهري يتراجع إلى 1.2 في المئة

"جهاز الإحصاء" أشار إلى أن معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية تراجع ليسجل نحو 1.2 في المئة خلال أكتوبر الماضي، مقابل 2.0 في المئة لشهر سبتمبر الماضي، وجاء هذا التراجع نتيجة تسجيل قسم الطعام والمشروبات تغيراً قدره 1.7 في المئة، وانخفاض في أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.6 في المئة، ومجموعة الفاكهة بنسبة -2.9 في المئة، ومجموعة الخضروات بنسبة -2.5 في المئة.

وعلى رغم ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.6 في المئة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.6 في المئة، فقد تغيرت أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 3.3 في المئة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1 في المئة، وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 0.7 في المئة، بسبب تغير أسعار مجموعة الدخان بنسبة 0.7 في المئة، وسجل قسم الملابس والأحذية تغيراً قدره 0.5 في المئة، بسبب تغير في أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.5 في المئة، ومجموعة الأحذية بنسبة 0.1 في المئة، وأسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 0.9 في المئة، ومجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 1.3 في المئة.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود سجل تغيراً قدره 0.5 في المئة بسبب تغير أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.6 في المئة، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 2.2 في المئة. وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً قدره 2.2 في المئة، بسبب تغير أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 0.9 في المئة، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.9 في المئة، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 1.6 في المئة، ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 1.9 في المئة، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 2.5 في المئة.

وسجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره 0.5 في المئة، بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.1 في المئة، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.1 في المئة، على رغم انخفاض مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة -0.1 في المئة.

وأفاد الجهاز، بأن قسم النقل والمواصلات سجل تغيراً قدره 0.4 في المئة بسبب تغير أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 0.8 في المئة، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 0.3 في المئة.

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 0.8 في المئة، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 1.7 في المئة، ومجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 0.3 في المئة، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 1.7 في المئة، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة -0.5 في المئة.

تثبيت أسعار الفائدة رغم التضخم المرتفع

في اجتماعها الأخير، كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير، وجاء قرارها متوافقاً مع توقعات المحللين وغالبية بنوك وشركات الاستثمار، إذ قررت اللجنة تثبيت سعر الفائدة الرئيسة عند مستوى 19.25 في المئة للإيداع و20.25 في المئة للإقراض، وهو الأعلى تاريخياً.

وفي أغسطس (آب) الماضي، رفع المركزي أسعار الفائدة نقطة مئوية واحدة، قبل أن يبقي عليها دون تغيير في اجتماع سبتمبر الماضي، ليصل إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة إلى 11 في المئة منذ مارس 2022، عندما سمح بخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.

وقال بيان لجنة السياسة النقدية، إنه تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير، وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي اتخذت وتأثيرها في الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة المقبلة. وأضافت "تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساس يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة"

وأوضحت، أن النمو تباطأ على ما يبدو في السنة المالية التي انتهت في يونيو (حزيران) الماضي، وظل بوتيرة منخفضة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر الماضيين، وقالت لجنة السياسة النقدية، "تشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2023 إلى استقرار عام في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثاني من 2023"، دون أن تذكر حجم النمو في الربع الثاني.

وأضافت "ظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9 في المئة خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بالربع الرابع من عام 2022... ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022-2023 مقارنة بالعام المالي السابق له، الذي سجل 6.7 في المئة".