منعت السلطات الجزائرية إحدى جمعيات المواطنين التي تقود حركة الاحتجاج غير المسبوقة في الجزائر منذ 22 فبراير (شباط) الماضي، من تنظيم "جامعة صيفية".
وقالت الجمعية الوطنية للشباب "راج" على صفحتها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي الثلاثاء، إن "ولاية بجاية ترفض منح الترخيص لجمعية راج من أجل تنظيم الجامعة الصيفية المبرمجة أيام 28 و29 و30 أغسطس (آب) 2019" في بلدة تيشي التي تبعد نحو مئتي كيلومتر شرق البلاد.
"رغبة في كسر الحراك"
وصرح رئيس الجمعية عبد الوهاب فرساوي إلى وكالة الصحافة الفرنسية أن السلطات لم تبرر هذا القرار. وقال "بينما تدعو السلطة إلى الحوار، تقوم بمنع الجزائريين من التجمع والنقاش". وأضاف "هناك رغبة في كسر الحراك الاجتماعي الذي تعيشه الجزائر".
ومنعت السلطات الثلاثاء أيضاً اجتماعاً لأحزاب المعارضة كان مقرراً اليوم الأربعاء، كما ورد في بيان.
وقالت الأحزاب إن "السلطات أبلغتنا للتو عند الساعة 16:00 (15:00 بتوقيت غرينيتش) برفض غير مبرر لانعقاد" اجتماع مقرَر الأربعاء.
وكانت أحزاب المعارضة تلك، هي التي وضعت في 26 يونيو (حزيران) الماضي، "ميثاقاً سياسياً للانتقال الديموقراطي الحقيقي". وتضم جبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض يشغل 14 مقعداً في البرلمان من أصل 462) وحزب العمال الجزائري اليساري (11 نائباً) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني، تسعة نواب).
معارضة الانتخابات
وقالت الأحزاب المعارِضة إن "هذا الرفض المتكرر للنشاطات السياسية والتنظيمية التي تناضل من أجل مرحلة انتقالية ديمقراطية يتزامن مع الخطاب العنيف للنظام القائم الذي لا يسمح لأي صوت يخالفه ويناقضه".
ونسب فرساوي منع الاجتماع إلى المعارضة المعلَنة لمنظمته غير الحكومية وجمعيات أخرى، للانتخابات الرئاسية التي تريد السلطة تنظيمها بسرعة لاختيار رئيس خلفاً لعبد العزيز بوتفليقة الذي أُجبر على الاستقالة تحت ضغط التظاهرات في الشارع في 2 أبريل (نيسان) الماضي، بعد 20 سنة في السلطة.
وقال فرساوي إن "أي صوت مخالف للصوت الرسمي، صوت السلطة الحقيقية التي يجسدها أركان الجيش، غير مرحَّب به".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
رئيس الأركان
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح طالب الاثنين، بتنظيم انتخابات رئاسية "في أقرب الآجال"، الأمر الذي ترفضه الحركة الاحتجاجية.
وأكد صالح رفضه "المراحل الانتقالية الوخيمة العواقب، التي تروّج لها بعض الأطراف"، في إشارة إلى الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في 22 فبراير والتي تطالب بإسقاط النظام وبخروج كل المسؤولين الموالين للرئيس السابق من الحكم.
وقال فرساوي إن "السلطة لا تبدي إرادة لتلبية مطالب الشعب ولا تهتم سوى بتمرير خريطة طريقها وهي تنظيم الانتخابات الرئاسية". وأضاف "لكن تنظيم الانتخابات الرئاسية في الوضع الحالي لا يهدف إلّا إلى إبقاء النظام (الحاكم) على قيد الحياة".
ودانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان "هذه الممارسات الاستبدادية المخالفة لبنود الدستور والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تضمن حق التنظيم والتجمع والتعبير عن الرأي بسلمية".
