سوناك يجتاز عقبة التضخم ليخوض المعارك الأصعب

في الأقل فاز ريشي سوناك هذا الأسبوع بواحد من رهاناته الكبرى. ليس المقصود التعديل الوزاري - الوقت كفيل بتحديد نجاح ذلك. 

لقد هبط معدل التضخم في أكتوبر (تشرين الأول) إلى 4.6 في المئة، مقارنة بـ6.7 في المئة الشهر السابق. لقد جرى الوفاء إذاً بوعد سوناك، بخفض المعدل إلى النصف بحلول نهاية العام - قبل الموعد. 

كان القلب التجاري للندن يتوقع أخباراً جيدة، لكن ليس بهذه الجودة: أجمع محللوه، وفق "رويترز"، على توقع معدل يبلغ 4.8 في المئة، بل إن المعدل بات الآن عند أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021.

تحجب الأغذية في الآونة الأخيرة الوقود بوصفها سبباً يبقي معدل التضخم مرتفعاً، لكن معدل تضخم أسعار الأغذية في أكتوبر هبط إلى 10.1 في المئة مقارنة بـ12.2 في سبتمبر (أيلول). وتظل فواتير الوقود المنزلية مرتفعة أيضاً، لكن الضغط في هذا المجال يتراجع أيضاً. وهي أسهمت بنسبة نادرة مقدارها 3.5 في المئة في تراجع كلفة ما يسميه مكتب الإحصاءات الوطنية "الخدمات الأسرية".

لم تنته الأنباء الطيبة هنا. لقد انخفض معدل التضخم الأساس الذي يحظى بمتابعة وثيقة، ويستبعد المكونات المتقلبة مثل أسعار الأغذية والطاقة والتبغ، إلى 5.7 في المئة من 6.1 في المئة، في نتيجة أخرى أفضل من المتوقع. لجنة السياسة النقدية التي تحدد معدلات الفائدة في بنك إنجلترا تراقب بدورها في شكل وثيق جداً معدل تضخم أسعار قطاع الخدمات، في ضوء أهمية القطاع في الاقتصاد البريطاني، فقد تراجع هذا المعدل إلى 6.6 في المئة، من 6.9 في المئة - وهو لا يزال مرتفعاً، لكنه موضع ترحيب على رغم ذلك.

حين تعهد سوناك للمرة الأولى بخفض معدل التضخم إلى النصف، كان من الممكن القول إن التعهد كان واحداً من الوعود الأكثر تسرعاً التي تقدم بها أي رئيس للوزراء في بريطانيا خلال السنوات الأخيرة. لقد جعل من نفسه رهينة للحظ، وفريسة للقوى الاقتصادية العالمية. ويعود الوفاء بالوعد المستهدف جزئياً إلى أنه كان محظوظاً، وذلك من خلال عمل لجنة السياسة النقدية، لكن يجب تحديد الفضل حيث يستحق - يعود الوفاء بالوعد جزئياً أيضاً إلى أن سوناك ووزير ماليته، جيريمي هانت، يحرصان على إبقاء السياسات المالية العامة متوائمة مع السياسات النقدية. 

رغم إلحاح نواب حزبهما، قاوما الدعوات إلى تطبيق تخفيضات ضريبية مبكرة، كانت ستلقي عود ثقاب مشتعلاً في بقعة البنزين. وهكذا تجنبا الخطأ القاتل الذي ارتكبته ليز تراس وكواسي كوارتنغ واستعادا بعضاً من ثقة الأسواق التي تآمر الثنائي البائس الحظ على إضاعتها.

لكن عمل لجنة السياسة النقدية لم يكتمل بأي طريقة من الطرق. لقد أصدر كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، حكماً متشائماً على الأنباء الخاصة بمعدل التضخم: "مرتفع أكثر بكثير مما ينبغي". استند رأيه إلى معدل التضخم المستهدف من قبل بنك إنجلترا وهو اثنان في المئة. ولن تنظر اللجنة في خفض معدلات الفائدة من مستواها الحالي البالغ 5.25 في المئة حتى يستقر معدل التضخم "في شكل مستدام" عند مستواه المناسب.

لم نصل إلى تلك المرحلة بعد، على رغم أن الأنباء الخاصة بخفض معدل التضخم ترافقت مع تراجع الجنيه الاسترليني أمام الدولار، وهذا أمر يستحق النظر فيه. لقد قررت أسواق العملات أن بنك إنجلترا توقف في الأقل عن رفع معدلات الفائدة. 

غير أن المعدلات هذه لا تزال مرتفعة تماماً بما يكفي لخنق الاقتصاد. تصيح الشركات، ولا سيما الصغيرة، مطالبة بإغاثة، مثلها مثل حملة الرهون العقارية المتعثرين في البلاد. متى سيحصل الخفض؟ 

قالت رئيسة قسم تحليل الأسواق لدى مؤسسة "آر بي سي بريوين دولفين" للوساطة جانيت موي، إن الأسواق "تحتسب خفضاً في معدلات الفائدة يبدأ في يونيو (حزيران) 2024". وحتى لو أصابت الأسواق - يبدو الموعد رهاناً لائقاً - لن تتراجع معدلات الفائدة بسرعة. 

من المرجح أن يواصل هانت، الذي يلوح بيان الخريف الخاص به في الأفق، التحلي بالحذر. فبعدما أنجز العمل الصعب المتمثل في مواءمة السياسات المالية العامة الحكومية مع السياسات النقدية الخاصة بلجنة السياسة النقدية، سيكون أسوأ عمل يقوم به هو وقف العمل بذلك. 

مدير البحوث لدى "مؤسسة القرار" البحثية جيمس سميث، أشار أخيراً إلى عدم توفر سبب كاف للاحتفال. فخلال العامين الماضيين "قفزت كلفة الطاقة بواقع 49 في المئة، في حين ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 28 في المئة"، هذا يفوق بكثير الزيادة البالغة 14 في المئة في متوسط مكاسب العاملين خلال الفترة نفسها. 

تعاني الأسر ذات المداخيل الأدنى الضربة الأشد على صعيد مستويات المعيشة لديها. هنا تدعو الحاجة إلى إغاثة أكثر من أي مجال آخر، وهنا يجب أن يركز وزير المالية جهوده حقاً. وقد تحتاج الشركات الصغيرة إلى دفع أيضاً. تلوح انتخابات في الأفق - إلى متى سيواصل مقاومة اتخاذ إجراءات أكثر شعبوية؟