ما سبب اتهام وزير الخزانة البريطاني بالانحياز للأغنياء؟

من المقرر أن يحصل القاطنون بالقرب من الأبراج ومحطات الكهرباء الفرعية المخطط بناؤها في المملكة المتحدة على خصومات تصل إلى 10 آلاف جنيه استرليني (12400 دولار أميركي) على فواتيرهم على مدى عقد من الزمن بموجب مقترحات قدمها وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت.

  ومن المقرر أن يعلن هانت عن هذه الخصومات في بيان الخريف المالي اليوم الأربعاء، في محاولة لتجاوز حالات التأخير التي تعترض مشاريع البنية التحتية نتيجة لاعتراضات النشطاء الذين يعارضون إقامتها في مناطقهم، المعروفين بحملات "ليس في حديقة منزلي" [not in my backyard] nimby .

ومع ذلك، حذر نشطاء مكافحة فقر الوقود السيد هانت من أن تخفيض 1000 جنيه استرليني سنوياً قد يصب في مصلحة عديد من البريطانيين الأثرياء في المناطق الريفية، في حين يواجه آخرون في مناطق مختلفة خيارات صعبة بين التدفئة والطعام.

وأعرب جوناثان بين من منظمة مكافحة فقر الوقود عن قلقه قائلاً، إن تخفيض الفواتير في المناطق التي تشهد حملات ضد مشاريع الطاقة يمثل "سياسة حكومية غير مدروسة تؤدي إلى تفاوت كبير بحسب المنطقة" في ما يتعلق بفواتير الغاز والكهرباء.

وأضاف: "هذا يعني أن معظم الناس سيعانون من أسعار لا يمكن تحملها، في الوقت الذي سيدفع فيه قليل من المحظوظين نصف قيمة فواتيرهم"، مشيراً إلى أن متوسط الفواتير الحالية تبلغ حوالى 2000 جنيه استرليني سنوياً.

 بين قال إن "هذا الإجراء غير موجه بشكل صحيح ولا يسهم في معالجة الفقر"، معبراً عن دهشته من أن "بعض الأثرياء الذين يقطنون في منازل فاخرة في الريف قد يحصلون على خصومات كبيرة، بينما يضطر آخرون لإيقاف التدفئة أو اللجوء إلى بنوك الطعام".

مفوض شبكات الطاقة الذي عينه رئيس الوزراء ريشي سوناك أخيراً كان قد أوصى بأن يتلقى قاطنو المناطق تعويضات سخية إذا ما وافقوا على إقامة خطوط كهرباء جديدة بالقرب من منازلهم.

الجدير بالذكر أن مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية تعاني من تأخيرات في الربط بشبكات الكهرباء الرئيسة في البلاد بسبب البنية التحتية المتقادمة للشبكة الكهربائية في بريطانيا، لكن على رغم ذلك، ينشط مناصرو حملة "ليس في حديقة منزلي" بشكل متزايد لمنع إقامة أي أبراج كهربائية جديدة في مناطقهم.

والمعلوم أن وزيرة البيئة السابقة، تيريز كوفي، كانت من بين كبار الشخصيات في حزب المحافظين الذين مارسوا ضغوطاً لمنع إنشاء خط نقل كهربائي عالي الجهد يمتد من مدينة نوريتش إلى تيلبري في مقاطعة إسيكس.

تعارض حملة "ليس في حديقة منزلي"  إنشاء أبراج جديدة ضرورية لتعزيز إمدادات الطاقة (غيتي)

بدورها امتنعت وزارة الخزانة عن الكشف عن الجهة التي ستتحمل تكاليف الخصم المقترح على فواتير الطاقة، أو كيف يمكن أن يصل إلى 10 آلاف جنيه استرليني لكل أسرة على مدار عقد من الزمن.

من جانبه، صرح مات كوبلاند، رئيس السياسات في حملة العمل الوطني للطاقة للقضاء على فقر الوقود، بأن هذا التعويض "لا يعد بديلاً للدعم الذي يجب أن تقدمه الحكومة البريطانية للأشخاص الضعفاء الذين يعانون من فواتير الطاقة المرتفعة".

وأضاف: "سيعاني الملايين من الأسر من البرد في منازلهم هذا الشتاء إذا لم يجر الإعلان عن دعم إضافي في بيان الخريف هذا الأسبوع".

وطالب نشطاء مكافحة فقر الوقود بإقرار تعريفة اجتماعية تضمن فواتير أقل للأشخاص ذوي الدخل المحدود، ومزيد من الإجراءات لمنع الاستخدام الإجباري لعدادات الدفع المسبق، وكذلك إلغاء الرسوم الثابتة التي تفرضها شركات الطاقة لتغطية تكاليف خدماتها.

وفي معرض رده على فكرة الخصومات في المناطق التي تشهد معارضة تخطيطية، أشار دارين جونز، الأمين العام للخزانة في حكومة الظل، إلى أن حزب المحافظين "يفتقد للأفكار ويتطلع الآن إلى حزب العمال من أجل إيجاد الحلول".

وقد تعهد حزب سير كير ستارمر بالفعل بمنح السكان الذين يوافقون على مشاريع جديدة للطاقة المتجددة المحلية خصومات تكاليف المعيشة.

من جهته، انتقد حزب الديمقراطيين الليبراليين الخطة بشدة إذ صرحت سارة أولني، المتحدثة باسم الخزانة في الحزب، بأن الخطة "ستؤدي إلى نظام يانصيب حسب المنطقة البريدية، مما يترك عديداً من العائلات تواجه فواتير طاقة مرتفعة بينما يستفيد آخرون..

وأعرب مايك تشايلدز، رئيس قسم العلوم والسياسات في منظمة أصدقاء الأرض، عن رأيه بأنه إذا كان تقديم حوافز مالية للمجتمعات سيسهم في تسريع ربط مشاريع الطاقة الخضراء بالشبكة، "فإن ذلك سيكون استثماراً مجدياً".

لكنه حذر من أن هذا بحد ذاته لن يكون كافياً لدعم مشاريع الطاقة الخضراء، مشيراً إلى أن "إحدى أكبر العقبات أمام تعزيز إنتاجنا من الطاقة المتجددة المحلية هي القواعد التخطيطية غير العادلة للحكومة، التي تشكل في الواقع حظراً ضمنياً على طاقة الرياح البرية في إنجلترا".

 تحاول حكومة ريشي سوناك إقناع إيلون ماسك بإنشاء مصنع لشركة تيسلا في المملكة المتحدة (رويترز)

إضافة إلى موضوع الفواتير، ستتضمن مبادرات سوناك جهوداً لتقليل الوقت اللازم لتسليم شبكات الكهرباء الجديدة إلى النصف ليصل إلى سبع سنوات وإعطاء الأولوية لتطوير نقاط شحن السيارات الكهربائية.

المسؤولون البريطانيون أكدوا أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن جهود تعزيز النمو الاقتصادي ومساعدة المملكة المتحدة على تحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية، بخاصة بعد الانتقادات التي وجهت للسيد سوناك بسبب إضعافه لخطط مواجهة أزمة المناخ.

وفي إطار هذه الخطط، يخطط لإطلاق خدمة تخطيط "متميزة" في جميع أنحاء إنجلترا لتسريع خدمات ما قبل التقديم للمشاريع الكبرى. وسيتضمن ذلك دفع رسوم، مع توفير المبالغ المستردة في حالة عدم استيفاء معايير الخدمة المتفق عليها.

وأشار مصدر مطلع على الخطط في وزارة الخزانة إلى أن توسيع شبكة الطاقة سيسهم في "استقطاب الاستثمارات العالمية لبريطانيا وتحقيق تحسينات لأحوال المواطنين في جميع أنحاء البلاد، مع توفير أمان الطاقة الذي سيساعد على خفض تكاليف الطاقة".

وتأتي خطة تحفيز صناعة السيارات الكهربائية مع زيادة نقاط الشحن بعد أن أعلن السيد هانت عن إجراء محادثات مع إيلون ماسك لإقامة مصنع لسيارات "تيسلا" في المملكة المتحدة.

من جانب آخر، ستعلن ريتشل ريفز، وزيرة الخزانة في حكومة الظل العمالية، الأحد المقبل عن "الخطة الأفضل" لحزب العمال، الهادفة إلى تقليل فواتير الأسر بما يصل إلى 3000 جنيه استرليني سنوياً.

وعلى مدى 10 سنوات، تعهد حزب العمال بخفض الفواتير من خلال تحسين عزل المنازل، وإنتاج طاقة بتكلفة أقل، ومكافحة الممارسات التأمينية غير العادلة، وزيادة بناء المساكن.

وأضافت السيدة ريفز: "الاقتصاد لا يخدم الطبقة العاملة. بعد 13 عاماً من الفشل الاقتصادي، أصبحت الأسر في وضع أسوأ، مع ارتفاع الضرائب والأقساط العقارية واستمرار زيادة الأسعار في المتاجر".