ملف الاقتصاد يحسم المعركة الانتخابية بين بايدن وترمب

مع بلوغ الرئيس الأميركي جو بايدن 81 سنة، أمس الإثنين، يعود الحديث حول إصراره على الترشح لفترة رئاسة ثانية في انتخابات العام المقبل. وبينما يبدو حتى الآن أنه المرشح المفترض للحزب الديمقراطي، ما زال الحزب الجمهوري يشهد تنافساً على من سيرشح لانتخابات الرئاسة لمواجهة بايدن، إلا أن المرشح الجمهوري الأوفر حظاً حتى الآن هو الرئيس السابق دونالد ترمب.

ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع ثقة الناخبين في الرئيس بايدن، لا يبدو ذلك بسبب سنه (فترمب أيضاً قريب منه في العمر) ولا بسبب أي من العوامل التي تشير إليها بعض التحليلات والتعليقات، إنما السبب الأهم على ما يبدو هو الاقتصاد، فالناخب الأميركي يصوت أولاً لصالح من يرى أنه يجعل ظروفه المعيشية أفضل ويمكن أن يدير اقتصاد البلاد بشكل جيد.

صادف عيد الميلاد الـ81 للرئيس بايدن صدور نتائج استطلاع رأي سلبية جديدة، أجرتها شبكة "أن بي سي" وأظهرت وصول نسبة الرضا عن رئاسة بايدن إلى أدنى مستوياتها عند 40 في المئة. وأظهر المسح تقدم الرئيس السابق ترمب على بايدن للمرة الأولى في تاريخ الاستطلاع الذي أجري 16 مرة منذ عام 2019.

ومع كل استطلاع رأي يشير إلى تراجع وضع الرئيس بايدن بين الناخبين يثور الشقاق داخل الحزب الديمقراطي، فيما يرجح موقع "أكسيوس" أن تزيد الخلافات بين جناحي الحزب أكثر في الفترة المقبلة. ففريق حملة بايدن يرى أن استطلاعات الرأي في هذا الوقت المبكر ليست حاسمة وأن الرئيس قابل لإعادة الانتخاب، أما الفريق الآخر فيرى أن عليه ألا يترشح عن الحزب مع استمرار تراجعه في استطلاعات الرأي.

الاقتصاد هو الفيصل

ربما تكون حجة الذين يرغبون في عدم ترشح ترمب كي لا يخسر الحزب الانتخابات المقبلة لصالح الجمهوريين منطقية أكثر، فمع أن استطلاعات الرأي ليست بالضرورة صادقة التوقعات ويمكن أن تتغير في الأشهر المتبقية على الانتخابات إلا أن كلاً من بايدن وترمب خدما في الرئاسة من ثم يعرف الأميركيون سياستهما تماماً.

مطلع هذا الشهر، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" سلسلة من استطلاعات الراي أجريت على الناخبين المسجلين في الولايات الست التي تعد حاسمة في الانتخابات الرئاسية، وفي خمسة منها أظهرت النتائج أن ترمب يتقدم بما لا يقل عن أربع فقط في كل منها، وفي واحدة فقط يتقدم بايدن بفارق نقطتين لا أكثر. كان الملمح الرئيس لنتائج الاستطلاعات وهو العامل الحاسم في التصويت، الاقتصاد، إذ رأى نحو 60 في المئة ممن شملهم المسح في الاستطلاعات أن دونالد ترمب أفضل لإدارة الاقتصاد الأميركي مقابل نحو 35 في المئة لصالح بايدن، وذلك هو المعيار الأساس الذي لا يتوقع أن يشهد تغييراً كبيراً قبل خريف العام المقبل.

في تفاصيل بيانات الاستطلاعات أن القاعدة الأكبر التي يعتمد عليها الديمقراطيون في التصويت لهم، وهي جاليات الأقليات، تشهد تحولاً واضحاً، ففي تلك الولايات الست هناك نسبة أكثر من 40 في المئة من الأميركيين الإسبان سيصوتون لترمب، وسيصوت له أكثر من 22 في المئة من الأميركيين الأفارقة، وإذا أخذنا في الاعتبار الأميركيين العرب والمسلمين، الذين ربما لا يصوتون للجمهوريين لكنهم بالتأكيد لن يصوتوا لبايدن، فإن غياب أصواتهم يعني هزيمة للديمقراطيين وبايدن.

ذلك ما جعل مجلة "الإيكونوميست" البريطانية العريقة تنشر تحليلاً رئيساً، الأسبوع الماضي، بعنوان مفاده أن ترمب هو المفضل لدى الناخبين الأميركيين. وعلى رغم إشارة التحليل إلى تأثير الحرب على غزة في مسار اتجاهات الرأي العام الأميركي فإنه لم يبدُ أمراً مؤثراً تماماً كما هو متوقع، إنما شعور الأميركيين بأن أوضاعهم الاقتصادية في ظل إدارة بايدن لم تتحسن.

مخاوف من المستقبل

على رغم ما يبدو من مؤشرات الاقتصاد الكلي الإيجابية من نمو أكبر اقتصاد في العالم بشكل معقول وبدء تراجع الارتفاع في معدلات التضخم وتوسع النشاط الذي يسمح بمزيد من التوظيف وقوة سوق العمل، إلا أن المواطن الأميركي يشعر بزيادة وطأة ارتفاع كلفة المعيشة وتراجع القيمة الحقيقية للدخل، وذلك ما يصوت على أساسه الأميركيون في الانتخابات، مثلهم مثل معظم الشعوب في معظم الدول، مما يمس معيشتهم وحياتهم اليومية.

في استطلاع للرأي لشبكة "سي أن أن" في سبتمبر (أيلول) اعتبر أكثر من نصف الأميركيين (نسبة 51 في المئة) أن الاقتصاد الأميركي في تراجع وكانت توقعاتهم للمستقبل سلبية جداً، وتلك نتيجة سلبية للغاية لإدارة الرئيس بايدن التي أنفقت عديد التريليونات عبر برامج تحفيز للاقتصاد ودعم نقدي مباشر للمواطنين في فترة وباء كورونا. وأظهرت نتائج استطلاع رأي بعد ذلك للشبكة نفسها أن أقل من ربع الأميركيين (نسبة 24 في المئة) يرون أن الأداء الاقتصادي لإدارة الرئيس جو بايدن جيد حتى الآن، بينما رأى أكثر من نصف من شملهم الاستطلاع (نسبة 58 في المئة) أن الاقتصادي في وضع سيئ ويسير نحو الأسوأ.

في ذلك الشهر صدرت أرقام رسمية تجعل مهمة فريق الرئيس بايدن الانتخابي في وضع حرج، إذ أعلن مكتب الإحصاء الأميركي عن تضاعف أعداد الأميركيين الذين هبطوا تحت مستوى خط الفقر العام الماضي، نتيجة توقف معظم برامج التحفيز الاقتصادي والدعم النقدي للأسر التي طرحتها الحكومة في عام 2021 لتفادي الشلل في الاقتصاد بسبب إغلاقات وباء كورونا. وخلال الأشهر المتبقية على الانتخابات سيجد ملايين من الأميركيين أنفسهم من دون تغطية تأمين صحي، وستواصل الدخول التراجع في قيمتها الحقيقية، وذلك مما سينال من فرص بايدن لإعادة انتخابه.

على رغم سياسات الديمقراطيين التي تميل نحو الإنفاق الحكومي حتى لو أدى إلى زيادة الدين العام وعجز الموازنة، إلا أن تلك البرامج التحفيزية لم تؤتِ أوكلها بعد من ثم لا يشعر المواطن الأميركي بنتائجها ومن ثم يتخوف من المستقبل.

العلاقات مع العالم

لا يرى معظم الأميركيين في سياسات الرئيس بايدن الخارجية سوى أنها تنفق على سياسات يراها كثيرون على حساب المواطن الأميركي ووضعه المعيشي، ليس فقط المليارات التي تقدمها الإدارة الأميركية لأوكرانيا وإنما أيضاً تضرر كثير من الأعمال والشركات من تصاعد الصراع مع الصين، فعلى رغم أن إدارة بايدن كثيراً ما اتهمت إدارة ترمب السابقة بأنها أضرت بعلاقات أميركا مع العالم، فإن علاقات واشنطن مع بكين لم تكن أسوأ حالاً كما هي الآن.

منذ عام 2021، خسر المستثمرون الأميركيون فرصاً واعدة لتحقيق الربح من تطورات الاقتصاد الصيني نتيجة العقوبات والقيود التي تفرضها الإدارة الأميركية من ناحية والإجراءات المقابلة التي تتخذها بكين تجاه الأعمال الأميركية من ناحية أخرى، وعلى سبيل المثال، استثمرت صناديق أميركية تعمل أساساً في أسواق الأوراق المالية ما يصل إلى 47 مليار دولار في عام 2021، وتراجعت تلك الاستثمارات لشراء الأسهم في الصين إلى 2.4 مليار دولار العام الماضي 2022 ووصلت هذا العام حتى الآن إلى 2.8 مليار دولار، بحسب أرقام شركة "ديل لوجيك" لمتابعة صفقات الشراء في السوق.

ليس هذا فحسب، بل إن بعض البرامج التي اعتمدت لها إدارة بايدن مئات مليارات الدولارات لا تلقى استحسان قطاعات المال والأعمال ولا حتى الشركات التي يفترض أن تستفيد منها.

حتى الشركات التي يمكن أن تستفيد من إجراءات "توطين" سلاسل الإمدادات وتقليل الاعتماد على التعامل مع الصين ليست راضية تماماً عن الضغط الحكومي عليها لتنقل أعمالها من الصين إلى الولايات المتحدة، بل إن بعضها بدأ بالفعل، استجابة لقيود التعامل مع الصين، تنقل قدراً من أعمالها إلى الهند وفيتنام وغيرها.