ضربة جديدة لسوق العملات المشفرة بعد اعتراف "بينانس" بمخالفة القوانين

تعرضت أكبر شركة لمبادلات العملات المشفرة في العالم "بينانس" لضربة قاصمة أمس الثلاثاء مع إقرار مؤسسها ورئيسها تشانغبنغ جاو بالذنب في قضايا جنائية تتعلق بانتهاك الشركة قواعد مكافحة غسل الأموال، وعليه فستدفع غرامة مالية بقيمة 4.3 مليار دولار هي الأعلى على الإطلاق.

وجاء إقرار جاو بالذنب في التهمة الثانية بحق شركة كبرى في سوق العملات المشفرة، بعد إقرار سام بانمان فرايد بالذنب أيضاً في قضايا غسل أموال وفساد أدت إلى انهيار شركة "إف تي إكس" للعملات المشفرة في وقت سابق هذا العام.

ويواجه جاو احتمال الحكم عليه بالسجن مدة 18 شهراً لانتهاكه قانون سرية البنوك في الولايات المتحدة، وسيدفع غرامة تصل إلى 50 مليون دولار ويحظر عليه العمل مع شركة "بينانس" مدة ثلاثة أعوام، ووافق جاو على ترك منصبه رئيساً تنفيذياً للشركة ليخلفه أحد كبار مديريها التنفيذيين وهو ريتشارد تنغ.

وتبلغ ثروة تشانغبنغ جاو 23.5 مليار دولار، بحسب مؤشر المليارديرات لوكالة "بلومبيرغ"، أغلبها مما لديه من عملات مشفرة وأسهمه في شركة "بينانس"، وكان مستثمراً رئيساً في شركة "إف تي إكس" المنهارة مع صاحبها سام بانكمان فرايد الذي دين في سبع تهم جنائية مطلع هذا الشهر.

تمويل إيران و"حماس"

وإلى جانب إقرار جاو بالذنب في التهم الموجهة إليه فقد أقرت الشركة أيضاً بالذنب في تهمة انتهاك قانون سرية البنوك الذي يشترط تدقيق المؤسسات المالية في هوية العملاء والإبلاغ عن أي نشاط مالي يثير الشكوك حول غسل الأموال أو التهرب الضريبي أو أية جرائم أخرى، وأقرت الشركة بالذنب في تهمة عدم تسجيل عملها كشركة تحويل أموال وانتهاكها قوانين العقوبات الأميركية.

وجاء اتفاق الإقرار بالذنب للشركة ومؤسسها ورئيسها تتويجاً لثلاثة أعوام من تحقيقات وتحريات وزارة العدل الأميركية في نشاط الشركة المشبوه، وبعد نحو شهر من اتهام سلطات الرقابة المالية لشركة "بينانس" بالعمل في نشاط تداول الأوراق المالية من دون التسجيل رسمياً كشركة تداول.

وبحسب أوراق القضية ووفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها، فإن جهات التحقيق اكتشفت عدم تطبيق شركة "بينانس" إجراءات مكافحة غسل الأموال مما جعل شركة العملات المشفرة الكبرى ساحة للقيام بعمليات مالية غير قانونية، فمثلاً خلال الفترة ما بين 2018 و2022 أبرمت الشركة صفقات أموال بما يقارب مليار دولار تنتهك قوانين العقوبات على إيران.

وتأتي إدانة الشركة في وقت تكثف السلطات الأميركية، من وزارة العدل وهيئات الرقابة المالية وغيرها، التدقيق في نشاط شركات العملات المشفرة باعتبارها ساحات تداول غير خاضعة للتنظيم والرقابة، وتستخدم في تداول الأصول الرقمية بعيداً من أعين سلطات إنفاذ القوانين والقواعد المنظمة للتعاملات المالية.

وفي بيان لها اتهمت وزارة الخزانة الأميركية شركة "بينانس" بأنها سمحت لـ "كتائب عز الدين القسام التابعة" لحركة "حماس" ولحركة "الجهاد الاسلامي الفلسطينية" ولتنظيمي "القاعدة" و"داعش" "بالتعامل المالي بحرية وبتعاملات مالية تدعم نشاطات تتراوح ما بين الانتهاك الجنسي للأطفال وتجارة المخدرات والإرهاب".

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن الشركة "سمحت عبر منصاتها بانسياب الأموال إلى الإرهابيين والمجرمين في المجال السيبراني ومستغلي الأطفال".

وفي يونيو (حزيران) الماضي اتهمت هيئة البورصة والأوراق المالية شركة "بينانس" وكذلك شركة "كوين بيز" بالتعامل كشركة تداول أوراق مالية من دون ترخيص، وكذلك في مجال السمسرة وتحويل الأموال، ومنذ ذلك الحين استقال 10 من كبار المديرين في "بينانس" من مناصبهم.

أعلى الغرامات

ونقلت الصحيفة عن المحامي العام الأميركي ميريك غارلاند قوله إن "’بينانس‘ أصبحت أكبر شركة للعملات المشفرة في العالم نتيجة الجرائم التي ارتكبتها، وهي الآن ستدفع واحدة من أعلى الغرامات التي فرضت على شركة داخل الولايات المتحدة".

ويرى بعض المعلقين أن الإدانات بحق "بينانس" وجاو وقبلها "إف تي إكس" وصاحبها بانكمان فريمان تبعث برسالة قوية لشركات العملات المشفرة في شأن انتهاكها للقوانين وقواعد تنظيم التعاملات المالية.

وتقول الشريكة في شركة "هاينز أند بون" كيت أدلمان إن "رسالة الحكومة هي عن الالتزام بالقوانين الفيدرالية المتعلقة بالعقوبات المالية، وتريد الحكومة أن تطبق تلك القواعد في عالم العملات المشفرة كما هو الحالي مع العملات التقليدية".

وبعد "بينانس" و "إف تي إكس" التي أهدر مؤسسها المدان سام بانكمان فرايد ما يصل إلى 10 مليارات دولار على عملائها يأتي دور شركة "كوين بيز"، وهي من شركات المشفرات الكبرى، وبالتالي يظل القطاع ساحة لاستهداف السلطات العالمية للحد من استخدام الأصول الرقمية في التعاملات المالية المشبوهة للجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة.