أفريقيا تطالب الأمم المتحدة بقواعد ضريبية عالمية عادلة

من المقرر أن تصوت الأمم المتحدة على اتفاقية لتعزيز التعاون الضريبي الدولي، التي قدمتها المجموعة الأفريقية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات لمنع التهرب الضريبي على نطاق واسع، كجزء من حملة طويلة لمكافحة الفقر وتعزيز التعاون الدولي في مجال الضرائب.

وتقول جماعات مكافحة الفقر، إن هذا الاتفاق مهم لضمان عدالة الضرائب الدولية ومنع التهرب الضريبي الذي يؤثر سلباً في الدول الفقيرة، ومع ذلك، يعد التصويت تحدياً، إذ تواجه المفاوضات صعوبات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، واتهم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعرقلة العملية خلال المفاوضات المكثفة خلال الشهر الماضي.

,من المتوقع أن تصوت واشنطن ولندن وبروكسل ضد اتفاقية الأمم المتحدة لتعزيز التعاون الضريبي الدولي، على رغم أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD قادت جهوداً لوضع قواعد ضريبية دولية، إلا أن هناك انتقادات حيال قدرتها على منع التهرب الضريبي.

مطالبة أكبر في تحديد القواعد الضريبية

تطالب الدول النامية بدور أكبر في تحديد القواعد الضريبية الدولية، وقدمت مجموعة من 54 دولة أفريقية مقترحاً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقييم سبل تحسين التعاون الضريبي الدولي، وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى أهمية دور الأمم المتحدة في وضع القواعد الضريبية العالمية بشكل أكثر شمولية وفعالية، وقال غوتيريش، "يبدو أن تعزيز دور الأمم المتحدة في وضع وصياغة القواعد الضريبية العالمية هو المسار الأكثر قابلية للتطبيق لجعل التعاون الضريبي الدولي شاملاً وأكثر فعالية".

من جانبها، أصدرت المجموعة الأفريقية نداءً قوياً للجميع، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لدعم اتفاقية ضريبية جديدة للأمم المتحدة.

الدول الغنية استفادت من التهرب الضريبي

وتشير رسالة مفتوحة صدرت هذا الأسبوع من اللجنة المستقلة لإصلاح الضرائب على الشركات الدولية ICRICT إلى الحاجة الملحة لتحقيق إصلاح كبير في نظام الضرائب الدولي على الشركات، وتظهر تقارير أن الدول الغنية هي الأكثر استفادة من التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات، وتشير إحصاءات إلى أن نحو 37.1 في المئة من صافي الأرباح العالمية خضعت لفرض ضرائب بمعدلات أقل من 15 في المئة، وهو ما يخلق حاجة إلى إصلاحات جادة في هذا المجال.

وأشار الاقتصاديان جوزيف ستيجليتز وجياتي غوش في رسالة مفتوحة إلى أهمية دعم المفاوضات العالمية حول إصلاح نظام الضرائب الدولي على الشركات، وحذرا من عدم استغلال هذه الفرصة للحد من فقدان الإيرادات الناتجة من التجاوزات الضريبية، مما يؤثر في جميع البلدان بما في ذلك البلدان الغنية، مؤكدين على أن هذا الرفض قد لا يكون حكيماً سياسياً.

وقبل التصويت، ذكر تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن معظم حالات التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات كانت في الدول الغنية، وحثت أعضاءها على إحراز مزيد من التقدم في التصديق على الاتفاقيات التي حظيت بالفعل بدعم واسع النطاق.

وقالت المنظمة إن ما يقدر بنحو 37.1 في المئة من صافي الأرباح العالمية التي يبلغ مجموعها 6.5 تريليون دولار أميركي خضعت لفرض ضرائب عليها بمعدلات أقل من 15 في المئة، معظمها في البلدان التي لديها معدلات ضرائب رئيسة أعلى بكثير.

في حين يرى كثيرون من خبراء الضرائب أن التفاوض في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يقدم أملاً أفضل في التوصل إلى اتفاق دولي فعال، وذلك لأن عمليات التفاوض في هذا السياق تشمل مشاركة واسعة النطاق للدول، بما في ذلك الدول الغنية والفقيرة، مما يجعل الاتفاق أكثر شمولاً وفاعلية.

من جانبه، رأى رئيس أبحاث الضرائب في المملكة المتحدة ريتشارد ميرفي، في حديثه لـ"الغارديان"، أن هناك كثيراً من الجوانب الإيجابية في الصفقة التي قامت بها المنظمة، بما في ذلك قواعد تبادل المعلومات الضريبية بين الدول، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة لم تكن قادرة على تقديم شيء أفضل، وأن أي ادعاء بخلاف ذلك غير مبرر.

وكانت الشبكة الأوروبية للديون والتنمية "يوروداد"، من بين مجموعات الحملات التي قالت إن "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" منحت فرصة لطرح القواعد الضريبية التي ساعدت البلدان ذات الدخل المنخفض، لكنها فشلت.

ثورة ضريبية ديمقراطية

وقالت منسقة الضرائب في "الشبكة الأوروبية" توفي ماريا رايدنغ للصحيفة، "على مدى نصف قرن، كانت معايير الضرائب العالمية خاضعة لسيطرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المعروفة أيضاً باسم نادي الدول الغنية، لكن الآن، أصدرت المجموعة الأفريقية نداء قوياً لجميع البلدان للجلوس على قدم المساواة والتفاوض على اتفاق ضريبي عادل وفعال وعالمي حقاً". وتابعت "لن يكون هذا أقل من ثورة ضريبية ديمقراطية، لذا نحن نأمل مخلصين أن يعود الاتحاد الأوروبي إلى رشده ويدعم دعوة المجموعة الأفريقية للتفاوض على اتفاقية جديدة للأمم المتحدة في شأن الضرائب".

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية "نحن نتفاوض بحسن نية، ويعكس نهجنا اعتقادنا أنه من الممكن أن تكون هناك عملية للأمم المتحدة تعمل على تعزيز النظام الضريبي الدولي دون الازدواجية في عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية". وأضاف المتحدث "لقد عملت المملكة المتحدة منذ فترة طويلة مع الشركاء لإيجاد تعاون دولي في مجال الضرائب، ولديها سجل قوي في العمل مع البلدان النامية". وأشار إلى أنه في سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة جديدة بقيمة 17 مليون جنيه استرليني (21.2 مليار دولار أميركي) لمساعدة الدول النامية على تحصيل الضرائب المستحقة لها.