ملخص
القرض يأتي بعد اتفاق مبادلة عملات بين الرياض وبكين بـ6.9 مليار دولار
حصلت السعودية على قرض مجمع قيمته 11 مليار دولار، في قرض هو الأكبر حكومياً العام الحالي، وفق ما كشفته مصادر لوكالة "بلومبيرغ".
المصادر تحدثت عن تفاصيل الصفقة التي أبرمتها الرياض مع 18 بنكاً، لقرض بأجل 10 أعوام، وشملت تعهداً صينياً بخمسة مليارات دولار من القرض، وبلغ هامش فائدة القرض 100 نقطة أساس أعلى معيار سعر التمويل المضمون لليلة واحدة المعروف باسم SOFR.
في مطلع الأسبوع الماضي وقع كل من البنك المركزي السعودي ونظيره الصيني اتفاقاً ثنائياً لتبادل العملات لمدة ثلاثة أعوام وبقيمة تصل إلى 50 مليار يوان صيني (6.93 مليار دولار)، وذلك "في سياق التعاون المالي بين البنكين المركزيين، مما يعكس توطيد العلاقات بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك".
ترتيب بيع أكبر السندات
وذكرت وكالة "رويترز" في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنها عاينت وثيقة تشير إلى تعيين صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنوكاً لترتيب عملية بيع سندات، هي الكبرى والأولى من بين إصدارات أدوات دين في المنطقة منذ أن أدى الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، مطلع الشهر الماضي، إلى اهتزاز أسواق المنطقة.
قالت الوكالة آنذاك إن الصندوق السيادي يعتزم إصدار سندات إسلامية (صكوك) مقومة بالدولار، وعين بنوك "سيتي" و"أتش أس بي سي" و"جيه بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد" لتنظيم سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين، وسيكون الإصدار هو الثاني لصندوق الاستثمارات العامة هذا العام بعدما جمع 5.5 مليار دولار من سندات خضراء في فبراير (شباط) الماضي.
وأظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز" أنه سيعقب ذلك إصدار صكوك على شريحتين لأجل خمس سنوات ولأجل 10 سنوات، وسيجري البيع وفقاً لظروف السوق.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة المحرك الرئيس لـ"رؤية 2030"، وهو برنامج أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتقليل اعتماد اقتصاد البلاد على إيرادات النفط واجتذاب الاستثمارات الأجنبية لإنشاء قطاعات جديدة وتحفيز خلق الوظائف، ويمتلك "الصندوق" محافظ استثمارية بارزة ترتكز على الاستثمار في الفرص الواعدة محلياً وعالمياً، كونه أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم.
خطة اقتراض مخفضة
وتضمنت خطة الاقتراض السعودية السنوية لعام 2023 ما قيمته 45 مليار ريال (12 مليار دولار) وشملت خفضاً في الحاجات التمويلية على خلفية خفض جزء من إجمال الحاجات التمويلية لعام 2023 عبر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال عام 2022 بما يقارب 48 مليار ريال (12.8 مليار دولار).
وبلغت محفظة الدين العام السعودي 985 مليار ريال (263 مليار دولار) بنهاية عام 2022، بزيادة خمسة في المئة على عام 2021، ولتقارب الديون 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى أن يكون جهة استثمارية ذات تأثير عالمي، وأن يكون مساهماً مباشراً ومؤثراً في دفع عجلة التحول الاقتصادي للسعودية ويأخذ دوراً بارزاً بشكل متزايد في الأسواق العالمية.
وفي مارس (آذار) الماضي رفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية خلال عامي 2023 و2024.
وذكرت "موديز" في مذكرة بحثية آنذاك أن "التعديل بزيادة نسبة النمو إلى 2.5 في المئة في 2023 ثم بنسبة 3.1 في المئة عام 2024 يعكس التوقعات بأن نشاط القطاع الخاص غير النفطي سيظل قوياً".
وأقرت السعودية، المصدر الأكبر للنفط الخام في العالم، الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بفائض مالي بلغ 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، بإيرادات عند 1130 مليار ريال (301.3 مليار دولار) في مقابل نفقات عند 1114 مليار ريال (297.1 مليار دولار)، على أن يحول الفائض من إيرادات الموازنة العامة إلى حساب الاحتياط العام للدولة.
