ملخص
حشد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حزبه وأبرز أعضاء حكومته في إطار حملة مكثفة لكسب عدد كبير من الأصوات المؤيدة، وأعرب عديد من الفنزويليين في شوارع كراكاس عن استعدادهم للتصويت.
تنظم فنزويلا اليوم الأحد استفتاء تأمل في أن يعزز مطالبها القائمة منذ قرن بضم منطقة إيسيكويبو الغنية بالنفط والخاضعة لإدارة غويانا المجاورة.
وكتب على لافتات وضعت على الجدران في شوارع كراكاس في إطار الحملة المكثفة لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو "إيسيكويبو لنا!"
وقال مادورو أمام حشد كبير خلال تجمع في العاصمة الفنزويلية أول من أمس الجمعة "يعود الأمر إلينا في رفع علم إيسيكويبو وبدء مرحلة جديدة في الاستعادة التاريخية لهذه الأرض".
وأكدت حكومة مادورو أنها لا تبحث عن مبرر لغزو أو ضم المنطقة الشاسعة كما يخشى البعض في غويانا التي كانت مستعمرة بريطانية.
وبغض النظر عن نتيجة الاستفتاء الذي يحق لنحو 20 مليون فنزويلي الإدلاء بأصواتهم فيه، فلن يحدث أي تغيير يذكر في الأمد القصير، ولن يصوت سكان إيسيكويبو فيما يعد الاستفتاء غير ملزم.
لكن منسوب التوتر يرتفع بشكل ثابت منذ حصلت غويانا على مناقصات في سبتمبر (أيلول) الماضي مرتبطة بمناطق بحرية عدة للتنقيب عن النفط، وبعدما أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) اكتشاف جديد، وتعد احتياطات المنطقة النفطية مماثلة لتلك التي في الكويت، إذ تعتبر الاحتياطات النفطية الأعلى نسبة للفرد على مستوى العالم.
في الأثناء، شددت حكومة مادورو لهجتها وأجرت مناورات عسكرية في المنطقة، كما عززت البرازيل وجود قواتها قرب الحدود مع فنزويلا معربة عن قلقها من "مناخ التوتر".
وتطالب فنزويلا بالسيادة على المنطقة منذ عقود، علماً أن مساحتها البالغة 160 ألف كيلومتر مربع تمثل أكثر من ثلثي مساحة غويانا فيما يشكل سكانها البالغ عددهم 125 ألفاً خمس إجمالي عدد السكان في غويانا.
تؤكد كراكاس بأن نهر إيسيكويبو الواقع شرق المنطقة يمثل الحدود الطبيعية بين البلدين كما أعلن عام 1777 في ظل الحكم الإسباني، وبأن المملكة المتحدة قسمت الأراضي الفنزويلية بشكل خاطئ في القرن الـ19.
لكن غويانا تؤكد بأن الحدود أقيمت في حقبة الاستعمار البريطاني وثبتتها محكمة تحكيم عام 1899، وتقول إن محكمة العدل الدولية التي تعد أعلى هيئة قضائية أممية صادقت على هذا الاستنتاج.
طلبت غويانا من محكمة العدل حظر الاستفتاء الذي اعتبرت أنه يرقى إلى انتهاك للحقوق الدولية، لكن من دون جدوى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ودعت محكمة العدل الدولية الجمعة كراكاس إلى عدم اتخاذ أي خطوة من شأنها إدخال تغييرات على الأراضي المتنازع عليها، لكنها تجنبت الإشارة إلى الاستفتاء، وتعهدت كراكاس بدورها المضي قدماً بتنظيمه.
وأفاد رئيس غويانا عرفان علي الجمعة من الإمارات العربية المتحدة حيث حضر قمة "كوب 28" الدولية للمناخ "نعتقد أن القضاء لا القوة يجب أن يكون الحكم في النزاعات الدولية".
والتقى علي في الإمارات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون لمناقشة المسألة.
وندد مادورو بدوره بعلي الجمعة، واصفاً إياه بأنه "متهور ووقح"، مشيراً إلى أنه يعمل لصالح شركة الطاقة الأميركية العملاقة "إكسون موبيل".
من جانبه، أعرب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من دبي أيضاً عن أمله في أن "يسود المنطق من جانب كل من فنزويلا وغويانا".
وقال "هناك استفتاء سيؤدي على الأرجح إلى النتيجة التي يأمل بها مادورو، لكن إن كان هناك أمر ما لا نحتاج إليه ولا تحتاج إليه أميركا الجنوبية، فهي الاضطرابات".
يتكون استفتاء الأحد من خمسة أسئلة تشمل مقترحات لتأسيس ولاية فنزويلية يطلق عليها "غويانا إيسيكويبو" ومنح سكانها الجنسية الفنزويلية إضافة إلى الدعوة لرفض الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية.
وتتوقع حكومة مادورو نتيجة إيجابية تعزز مطالبها، لكن السياسيين المعارضين أبدوا تحفظاً حيال الاستفتاء على رغم أن معظمهم مؤيدون لمطالب كراكاس.
لكن ماريا كورينا ماتشادو التي تأمل في منافسة مادورو في انتخابات العام المقبل الرئاسية وصفت الاستفتاء بأنه محاولة "لتشتيت الانتباه"، مشددة على وجوب تعليقه فيما أكدت أن السيادة ليست أمراً يطرح كسؤال، بل "تمارسه فحسب".
وحشد مادورو حزبه وأبرز أعضاء حكومته في إطار حملة مكثفة لكسب عدد كبير من الأصوات المؤيدة، وأعرب عديد من الفنزويليين في شوارع كراكاس عن استعدادهم للتصويت.
وقالت ربة منزل تدعى مارليس بالميس "لدينا التزام حيال البلد، أهنئ أولئك الذين يوافقون وليحاكم التاريخ الآخرين".
