أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز عدداً من الأوامر الملكية التي طالت عدداً واسعاً من القطاعات الحيوية في المملكة العربية السعودية، إضافةً إلى إطلاق كيانات جديدة من وزارات وهيئات بالإضافة إلى تعديلات في مؤسسات سابقة.
وتصدر هذه الأوامر إنشاء هيئة باسم "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي" ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء. كما قضت الاوامر بإنشاء مركز باسم "المركز الوطني للذكاء الاصطناعي"، ومكتب باسم "مكتب إدارة البيانات الوطنية"، يرتبطان تنظيمياً بـ "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي". وتأتي هذه المؤسسات ضمن جهود واسعة تسعى فيها الإدارة السعودية إلى تطوير عملية التحول الإلكتروني لمؤسسات الدولة وخدماتها العامة إضافةً إلى تعزيز الأمن الرقمي تماشياً مع مقتضيات الثورة الصناعية الرابعة، وعلمت "اندبندنت عربية" من مصادرها أن انشاء الهيئة أتى مدفوعاً بالتهديدات الرقمية التي تشكلها الحروب الإلكترونية، إذ تعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر دول العالم تعرضاً للهجمات الإلكترونية وفق تقارير دولية الأمر الذي زاد من ضرورة التعامل مع الأمن الإلكتروني بشكل أكبر، ويشمل ذلك الاستثمار في الأمن السيبراني والحماية من هجمات الدرونز وتنظيم عملها وتشغيلها.
وطالت أوامر التغيير منصب رئيس هيئة مكافحة الفساء، إذ نص الأمر الملكي بإعفاء خالد المحسين من منصب رئيس هيئة مكافحة الفساد وتعيين مازن الكهموس بديلاً عنه، ويأتي هذا التغيير في ظل الزخم الذي يحظى به ملف مكافحة الفساد في السعودية، إذ تشارك هيئة مكافحة الفساد مهامها مع لجنة عليا تحمل اسم "لجنة مكافحة الفساد" التي باشرت عملها في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 بحملة مكافحة الفساد الأضخم في تاريخ البلاد، بعد أن طالت المحاسبة قطاع واسع من رجال الأعمال والأمراء السعوديين فيما عرف باسم "حملة الريتزكارلتون"، كما تضمنت الأوامر في ذات المجال تعديل اسم ديوان المراقبة العامة ليكون الديوان العام للمحاسبة.
ونصت الأوامر بالإضافة إلى ما سبق على انشاء وزارة جديدة باسم "وزارة الصناعة والثروة المعدنية" وتعيين بندر بن إبراهيم الخريف وزيرا لها، بحيث يستقل قطاع الطاقة بوزارة خاصة تحت اسم "وزارة الطاقة" تحتفظ بخالد الفالح وزيراً لها، الأمر الذي يأتي ضمن زخم المشروعات الوطنية الكبرى لتطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.
وشملت الأوامر الملكية على عدداً من التعيينات والإعفاءات التي تمت وفق تقارير وبيانات تقييم تقدم بها المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لأداء المسؤولين الذين تم اعفائهم، ولا تملك الاندبندنت أي تفاصيل حول ذلك.
