"أوبك" تنصح أعضاءها بعدم توقيع أية وثيقة تستهدف الوقود الأحفوري

أوصت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" الدول الأعضاء برفض أي اتفاق في مفاوضات المناخ في "كوب28" في دبي يستهدف الوقود الأحفوري، جاء ذلك في رسالة من الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص للدول الأعضاء وعددها 13 دولة، نشرت وكالة "بلومبيرغ" مقتطفات منها أمس الجمعة. وتركز مفاوضات مكافحة التغير المناخي في دبي على مسألة التزام وفود الدول المشاركة بالتخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري (النفط والغاز والفحم).

إلا أن رسالة الأمين العام لـ"أوبك" أشارت إلى أن على الدول المنتجة "رفض أي نص أو إطار يستهدف الطاقة في شكل الوقود الأحفوري وليس الانبعاثات (المسببة للاحتباس الحراري) رفضاً قاطعاً"، وعبر الغيص عن قلقه من أن اجتماع "كوب28" قد يتبنى اتفاقاً كهذا.

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلت عن المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري قوله إن بلاده تتعهد بالتوقيع على اتفاق "التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري". إلا أن تصريحات كيري تزامنت مع إعلان الأرقام الرسمية لإنتاج النفط في الولايات المتحدة الذي وصل إلى مستويات قياسية عند 13.2 مليون برميل يومياً لتصبح أكبر دولة منتجة للنفط في العالم. كما وصل إنتاج أميركا من الغاز الطبيعي إلى مستويات غير مسبوقة بنهاية الربع الثالث من هذا العام عند 125 مليار قدم مكعب يومياً.

استهداف "أوبك"

ليس هذا فحسب، بل إن زيادة الإنتاج النفطي الأميركي هذا العام بنحو 850 ألف برميل يومياً مرشحة للزيادة، ويقدر العاملون في صناعة الطاقة الأميركية أن يصل حجم الإنتاج النفطي الأميركي في غضون خمس سنوات إلى نحو 15 مليون برميل يومياً، وبالتأكيد لا يبدو ذلك "تخلياً تدريجياً عن الوقود الأحفوري" كما في التصريحات العلنية.

وفيما تزيد الولايات المتحدة، وغيرها من الدول خارج تحالف "أوبك+" إنتاجها من النفط والغاز، تتعرض "أوبك" وحلفاؤها من المنتجين الآخرين لحملة استبقت مؤتمر "كوب28"، وتتصدر هذه الحملة وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم المشورة للدول الصناعية الكبرى المستهلكة للطاقة، وتكرر الوكالة في تقاريرها الأخيرة، وتصريحات مديرها، ضرورة التخلي تماماً عن النفط والغاز وزيادة الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات المسؤولة عن التغير المناخي.

لذا ذكر الغيص في رسالته للدول الأعضاء في "أوبك" أنه "يبدو أن الضغط الهائل وغير المبرر ضد الوقود الأحفوري قد يصل إلى نقطة حرجة مع تبعات لا يمكن الرجوع عنها، إذ ما زالت مسودة القرار تتضمن بنوداً في شأن التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري"، وأضافت الرسالة أنه "لن يكون مقبولاً أن تضع حملات سياسية مستقبل ورخاء شعوبنا على طريق الخطر".

وفي مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" قال الأمين العام لـ"أوبك" هيثم الغيص "ما سنواصل تبنيه هو خفض الانبعاثات وليس الاختيار بين مصادر الطاقة، إن العالم بحاجة للاستثمار في كل مصادر الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز، وفي كل أشكال التكنولوجيا وأيضاً بحاجة إلى تفهم احتياجات الطاقة لكل الشعوب. يتعين أن يكون التحول في مجال الطاقة عادلاً وشاملاً ومنصفاً".

وفي مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ" مطلع الأسبوع قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إنه "لن يقبل إطلاقاً" نصاً كهذا، في إشارة للبند الخاص بالتخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري. وتتبنى "أوبك" الاستثمار في الطاقة المتجددة إلى جانب الاستثمار في النفط والغاز، والأهم الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لالتقاط الكربون وحبسه وتخزينه، أي تقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

رفض الحلول الصفرية

وفي مواجهة الحملة على "أوبك" وحلفائها من المنتجين والمصدرين، أصدرت المنظمة بيانات عدة ترد على الحملة، مؤكدة أنها تستهدف التعاون في تطوير تكنولوجيا تقليل الانبعاثات، رافضة ما يروج من "حلول صفرية" تحمل مصادر الطاقة من الوقود الأحفوري مشكلة التغير المناخي كاملة ومحذرة من خطورة التركيز فقط على مصدر واحد للطاقة في الفترة الانتقالية.

وكانت وكالة الطاقة الدولية ذكرت الشهر الماضي في تقريرها "صناعة النفط والغاز في التحول إلى صفر انبعاثات" أن قطاع النفط والغاز يواجه "لحظة الحقيقة"، وأن عليه "الاختيار بين إذكاء أزمة المناخ أو تبني التحول نحو الطاقة النظيفة"، استناداً إلى سيناريو صفر انبعاثات الذي تبنته الوكالة. وأصدرت "أوبك" رداً على التقرير اعتبر ما تقترحه الوكالة من "إطار لتقييم أهداف الشركات مع سيناريو صفر انبعاثات"، هو أداة للنيل من الإجراءات والخيارات السيادية للدول المنتجة للنفط والغاز من خلال الضغط على شركات النفط الوطنية. وأشار بيان "أوبك" إلى أن هذا الإطار يتناقض مع اتفاق باريس الذي يتبنى توجه أن تقرر كل دولة سبل مساهمتها في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري استناداً إلى القدرات والظروف الوطنية.

وقال الأمين العام لـ"أوبك" وقتها "إن الحقيقة لمن يريد أن يراها هي واضحة وبسيطة، وهي أن تحديات الطاقة هائلة ومعقدة ولا يمكن حصرها في قضية أحادية، إذ يجب أن يكون أمن الطاقة والوصول إليها والقدرة على تحمل كلفتها جنباً إلى جنب مع خفض الانبعاثات. ويتطلب ذلك استثمارات كبيرة في كل أنواع الطاقة وكل التطورات التكنولوجية وتفهماً لاحتياجات الشعوب، ونكرر أننا في ’أوبك‘ نعتقد أن على العالم التركيز على خفض الانبعاثات وليس الاختيار ما بين مصادر الطاقة المختلفة".