آلة الحرب "الهادرة" تقود اقتصاد إسرائيل نحو الانهيار

مع دخول حرب "طوفان الأقصى" شهرها الثالث وتصعيد القتال في غزة وعند الحدود الشمالية تجاه لبنان، تتفاقم الأزمة المالية في إسرائيل ويحذر اقتصاديون وسياسيون من انهيار كبير سيكون من الصعب على إسرائيل معه تحسين وضعها الاقتصادي خلال فترة طويلة، فكلف الحرب حتى نهاية الشهر الثاني تجاوزت 51 مليار دولار تشكل 10 في المئة من الناتج المحلي، فيما يحمّل الإسرائيليون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية عن انهيار الوضع الاقتصادي بعد أن رفض إجراء أي تغيير في الموازنة وطرحها للتصويت على رغم معارضة وزراء في حكومته وحزب "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس، الذي دخل إلى ائتلاف الحكومة خلال الحرب وصوت ضد الموازنة هو وأعضاء حزبه.

القرار الأسوأ والجبان

وتحذر المتخصصة في الاقتصاد ميراف أرلوزوروف من تأثيرات سياسة نتنياهو خلال الحرب التي يسيرها وفق مصالحه الشخصية لضمان البقاء في الحكم أطول فترة ممكنة، بل ذهبت أكثر من ذلك ووصفته بـ "الكاذب" في أعقاب حديثه خلال المؤتمر الصحافي الذي تطرق فيه إلى الوضع الاقتصادي، وتحدث عن خطة لأفق بعيد للمعلمين، كما وصف نتنياهو النقاش حول موازنة الائتلاف الحكومي بأنه "انشغال بالكراهية غير المبررة".

وقالت ميراف، "ليس فقط نتنياهو بل وزير المالية بتسلئيل سموطرتش الذي اتخذ خطوات لمصلحة حزبه أدت إلى رمي أكثر من 216 مليون دولار في القمامة، والاثنان لا توجد لديهما أية نية لاتخاذ قرارات مهنية صعبة في ما يتعلق بالأزمة المتوقعة لموازنة 2024، ولا ينويان تنفيذ أية اقتطاعات مطلوبة من الموازنة، وكل اقتراح لتقليص أموال الائتلاف مرفوض لاعتباره كراهية غير مبررة، وهما أيضاً لا ينويان رفع الضرائب الذي يعتبر مفيداً للجمهور والاقتصاد، فما الذي ينويان فعله إذاً في ما يتعلق بالأزمة في الموازنة؟ التقدير السائد هو لا شيء، ويبدو أنهما سيتخذان القرار الجبان والأسوأ وهو السماح بزيادة العجز والدين".

وتتابع، "نتنياهو يدير اقتصاد انتخابات متوحش من أجل ضمان استمرار تمسكه بكرسي رئاسة الحكومة على حساب الأضرار البالغة بالاقتصاد، ويبدو أنه سيخترق إطار الموازنة بالمبلغ المطلوب لتمويل الحرب، وتقريباً لن يتخذ أية خطوات للتقليص، وكل الكلفة سيتم تحويلها إلى بند العجز في الموازنة مما سيؤدي إلى زيادة دَين إسرائيل، وهو ما يعني الانهيار الاقتصادي الكبير، ليس فقط بسبب الحرب وإنما وبالأساس بسبب سياسة نتنياهو وائتلافه الحكومي".

وخلال جلسة لجنة المالية بالكنيست التي عقدت لبحث قانون العجز المالي والموازنة، ذكر رئيس قسم الموازنات في وزارة المالية يوآف جردوس أن كلفة الجيش في الحرب تتجاوز 26 مليار دولار من الخسائر العامة (51 مليار دولار)، ومعظم هذه الكلفة نتيجة حجم قوات الاحتياط. كما تتزايد كلف التعويضات عن خسائر الممتلكات وخسائر أصحاب العمل والشركات، ويرتفع عدد العاطلين من العمل نتيجة إغلاق شركات ومحال تجارية والتي وصلت إلى إغلاق 75 ألف مصلحة وشركة.

من جهته سبق أن قرر الجيش تسريح عدد كبير من جنود الاحتياط وإلغاء وحدات خاصة تم تشكيلها عند بداية الحرب بسبب الكلف الباهظة والخسائر المالية المتزايدة للحرب،  وبحسب وزارة المالية فمن المتوقع أن يصل مبلغ التعويضات لعائلات الجرحى والقتلى إلى أكثر من 51 مليون دولار.

وأشار جروس خلال حديثه إلى أن "المعطيات قد تتغير وفق مدة القتال إلى جانب المساعدة الأميركية التي لا تزال غير واضحة لأي طرف في إسرائيل".

وفي تقرير خاص حول الموضوع تقدر وزارة المالية أن الاقتصاد الإسرائيلي سيواجه ركوداً اقتصادياً كبيراً، والتقديرات الأولية تشير إلى فقدان الناتج نحو 15 مليار دولار، علماً بأن توقعات كبار الاقتصاديين في وزارة المالية قبل 10 أيام أشارت إلى نمو تراوح بين 0.6 و0.7 في المئة العام المقبل، لكن في نهاية الأسبوع الماضي تم تحديث هذه التوقعات بحيث ستكون منخفضة أكثر مما يشير إلى ركود اقتصادي محتمل.

"إن بقي سنغرق معه"

ويشكل التدهور الاقتصادي والأوضاع المعيشية القاسية في إسرائيل بسبب الحرب جانبين كبيرين في اتساع المعارضة ضد حكومة نتنياهو، فقد عادت الاحتجاجات تتسع ضد الحكومة ولم تعد مقتصرة على أهالي الأسرى في غزة الذين يطالبون بوقف الحرب وإعادة ذويهم، بل انضم عشرات آلاف الإسرائيليين إلى الاحتجاجات وكان الصوت الأعلى لهم المطالبة بإقالة نتنياهو.

أوري مسغاف أحد أبرز قادة الاحتجاجات من مجموعة "الأعلام السوداء" حذّر من خطر استمرار حكومة نتنياهو قائلاً "إذا لم يتم إبعاده فسنغرق معه في الهلاك"، مضيفاً "سلوك نتنياهو الشخصي والمهني منذ بداية الحرب يعكس درجة انفصال لا يمكن تفسيرها بالأدوات العادية، وأهليته مشكوك فيها، وهو يرفض منذ عام 2016 نشر تصريح شامل عن صحته، وهذا يمكن أن يكون طلباً عاماً ومشروعاً وبالتأكيد أثناء الحرب، فمؤتمراته الأخيرة تضيف إلى النقاش سؤالاً حول هل يستعين بأية منشطات تغير الوعي، إذ إن الفجوة بين ظهوره وتصريحاته وبين رؤية الواقع والمزاج العام في إسرائيل كبيرة جداً".

وتابع مسغاف مستعرضاً ما آلت إليه حكومة نتنياهو قائلاً إن "عام 2024 سيكون عام أزمة وركود غير مسبوقين منذ عقود، وفيه أيضاً سيكتشف الإسرائيليون الحقيقة الصعبة التي سادت في الغرب من وراء ظهورهم أثناء دفن موتاهم والقلق على مخطوفيهم من أنهم أصبحوا غير مرغوب فيهم هناك، وكثير منهم لا يريدون القدوم إلى هنا من أجل التعامل مع حرب كهذه، وبعد ذلك مع نتائجها وتداعياتها، ومطلوب قيادة مثل قيادة بن غوريون وتشرتشل وروزفلت، إذ لا توجد قيادة أبعد غطرسة وانقطاعاً وعدم إنسانية من نتنياهو، وهو يعرف أنه ليست لديه أية فرصة للفوز في الانتخابات، ولذلك سيركز كل جهوده على منع تبكيرها وإغلاق الائتلاف".

وختم مسغاف حديثه بأن "لجان التحقيق ستستمر لأعوام، ومحاكمة نتنياهو الجنائية لن تنتهي في حياته، وخلال هذا الأسبوع وافق القضاة الخائفون والباهتون مرة أخرى على طلب الدفاع وقاموا بتقليص عقد الجلسات إلى يومين في الأسبوع فقط، هذا بالطبع بعد دفع ضريبة كلامية على صيغة ’يجب إنهاء هذه القضية‘ و ’سنجري ماراثوناً لشهود النيابة، كما لا يوجد للمحكمة العليا رئيس منتخب بصورة قانونية، في حين أن مقر الرئيس في القدس لا توجد فيه شخصية هجومية مع قامة منتصبة يمكنها تشكيل ثقل مضاد أمام نتنياهو، ولذلك علينا العمل على إزاحته، ومن دون ذلك سنغرق كلنا معه".