نتنياهو يخطط لمنطقة عازلة في غزة ولبيد يرسم مستقبلها

في حين تحتدم الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية ومنطقة الشمال تجاه لبنان في أعقاب استئناف الجيش الإسرائيلي القتال في غزة، طرح "الكابينت الحربي" الإسرائيلي على طاولته خطوات لضمان أمن الحدود مع القطاع بعد انتهاء الحرب، إضافة إلى خططه في شأن السيطرة الأمنية والمدنية عليه.

وعرض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن خطة إقامة منطقة عازلة عند الحدود الجنوبية تجاه غزة، ونُقل عن مسؤول أمني إسرائيلي أن تل أبيب مصرة على إقامة المنطقة العازلة لضمان أمن سكان بلدات الجنوب وغلاف غزة، وحتى لا يتمكن أي عنصر من الاقتراب من الحدود أو تكرار ما حدث في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

سنصل إلى كل نقطة

وأبلغت الولايات المتحدة تل أبيب أنها لن تقبل بأية خطوة من شأنها تقليص مساحة قطاع غزة الذي يعتبر أصلاً منطقة مكتظة بالسكان.

وفي حين فشلت جهود وساطة العودة للهدنة، صعد أهالي الأسرى المحتجزين لدى "حماس" احتجاجهم من أجل إعادة الجميع محملين نتنياهو المسؤولية عن استمرار الأزمة، وخرجت تظاهرات في بلدات عدة في إسرائيل تحت عنوان "نتنياهو أهملت.. عد إلى بيتك".

ورأى سياسيون وأمنيون أن الحملة الإعلامية والشعبية ضد نتنياهو قد تشكل ضغطاً على متخذي القرار لتسريع التوصل إلى صفقة تضمن إعادة الأسرى.

غير أن رئيس الحكومة ووزير دفاعه يوآف غلانت واصلا تهديد "حماس" والاستمرار في الحرب على غزة إلى حين تحقيق أهدافها، وبرر غلانت فشل استمرار الهدنة أو العودة لها بعدم التزام "حماس" بشروطها، مكرراً موقف "الكابينت" الإسرائيلي والمؤسسة العسكرية برمتها بأن تكثيف العمليات العسكرية يشكل ضغطاً على "حماس" لترضخ وتقبل بشروط إسرائيل في شأن صفقة الأسرى.

وفي حين اعتبر منتدى عائلات الأسرى أن العمليات العسكرية المكثفة في غزة تهدد حياة ذويهم، قال مسؤول في الجيش إن الهجوم على مختلف المناطق خلال الـ24 ساعة الماضية كان ضرورياً لإلحاق الضرر بالبنى التحتية في غزة وبخاصة التابعة لـ "حماس"، استعداداً لتوسيع الاجتياح البري ليشمل المناطق الجنوبية وخصوصاً خان يونس ورفح.

خطة لمستقبل غزة

وإزاء الأصوات المتعالية ضد نتنياهو ومطالبته بالاستقالة مع تراجع كبير في شعبيته، أعد زعيم المعارضة يائير لبيد خطة لليوم التالي بعد انتهاء الحرب في غزة، وضع فيها حلولاً ستكون في رأيه مقبولة على مختلف الجهات، وأقرب للحل الذي تطرحه الولايات المتحدة.

وعرض لبيد خطته على مسؤولين في واشنطن فيما تمت صياغتها بالتشاور مع متخصصين سياسيين وعسكريين في إسرائيل ومسؤولين كبار في الإدارة الأميركية.

أما الهدف من الخطة فهو، وفق ما كتب لبيد على صفحته بموقع "فيسبوك"، تحقيق أهداف الحرب وتحديد ما تراه إسرائيل مناسباً في غزة. مضيفاً أن "إسرائيل في حال حرب ولم تعد هناك حرب عادلة، ونحن جميعاً نتفق على أهدافها: عودة الرهائن والقضاء على ،حماس‘ لكن السؤال ليس فقط كيفية الوصول إلى هناك، وإنما ما يحدث في اليوم التالي، وهناك إجماع لدى الإدارة الأميركية وجميع الأطراف التي تحدثنا معها تقريباً على أن السلطة الفلسطينية ستكون جزءاً من الإدارة المدنية لغزة بعد الحرب، لكن الجميع يعرف أيضاً أنه سيتعين على هذه السلطة الخضوع لتغيير جوهري وعميق قبل أن توافق إسرائيل على حدوث ذلك".

واستطرد لبيد أنه "من المستحيل إجراء مناقشة متعمقة لأمن إسرائيل من دون التطرق إلى كل هذه الآثار الواسعة، لكن الطريق إلى هناك يمر من خلال السؤال البسيط: ماذا نريد أن يحدث في غزة؟ وفي الأقل يجب وضع ورقة على الطاولة لمناقشة مسألة إلى أين نتجه في القطاع وما يجب أن يحدث هناك بعد أن ننهي الحرب وننتصر فيها".

المستند الأول

وتطرح وثيقة لبيد حلولاً لغزة على فترتين، حالية وخلال الأعوام المقبلة، وتناول المستند الأول منها المرحلة الحالية وجاء في 11 بنداً على النحو الآتي:

 الأهداف النهائية لإسرائيل هي عودة جميع المختطفين والأسرى والمفقودين والقضاء على "حماس" في قطاع غزة وإعادة الأمن إلى البلدات الحدودية.

 ستعمل إسرائيل بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على تدمير القدرات الاقتصادية لـ "حماس" وتضييق الخناق المالي على المنظمة وشركائها.

 ستعمل إسرائيل، بحسب الضرورة، للقضاء على قادة "حماس" أينما كانوا.

 خلافاً للجولات السابقة، فما دامت "حماس" تسيطر على غزة فلن تقبل إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار حتى تتحقق أهداف الحرب.

 ستوافق إسرائيل على هدنة إنسانية محددة زمنياً، وستشن حملة متفاوتة الشدة حتى يتم تحقيق الأهداف.

 ستقيم إسرائيل منطقة مجردة من السلاح (يقصد لبيد تلك المنطقة العازلة التي طالب بها نتنياهو) شمال وشرق قطاع غزة لحماية البلدات المحاذية للسياج الحدودي.

 تجريد غزة من السلاح شرط ضروري للاستمرار في الخطة، في حين سيواصل الجيش الإسرائيلي دخول القطاع وفقاً للحاجات الأمنية من أجل ضمان وقف أية محاولة من قبل "حماس" لاستعادة السيطرة على غزة.

 لن تسمح إسرائيل لـ "حماس" أو وكلائها المباشرين وغير المباشرين بالسيطرة المدنية على غزة.

 خلال المرحلة الأولى ستوكل الإدارة المدنية لقطاع غزة موقتاً إلى فريق دولي تقوده الولايات المتحدة وبمشاركة دول عربية (باستثناء تركيا وقطر)، وعناصر محلية في قطاع غزة ليست "حماس" من بينها، وسيتعامل هذا الفريق مع الإدارة وإعادة التأهيل والمساعدات الإنسانية لسكان القطاع، وسيقوم ببناء هيئة لتحل محل الـ "أونروا".

 سيتم تركيز جميع وسائل الإعلام تحت إشراف وزارة الخارجية التي ستقوم بجهد وطني يركز أولاً وقبل كل شيء على الرأي العام الأميركي.

 ستنتقل إسرائيل تدريجياً إلى حملة كبيرة في الشمال حيث ستعمل على تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم (1701) وإبعاد "حزب الله" من الحدود الشمالية، وإذا لم تنجح الجهود الدبلوماسية فإن إسرائيل ستعمل عسكرياً لإبعاده من هناك.

المستند الثاني

أما المستند الثاني للوثيقة فتطرق إلى التحضير للمرحلة النهائية التي تتضمن سبعة بنود وهي:

 ستلعب إسرائيل دوراً مركزياً في بناء هيكل أمني إقليمي وتحالف دولي ضد التهديد الإيراني.

 لن توافق إسرائيل على مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة الحياة في غزة ما لم يتم تنفيذ برنامج واسع لمكافحة التطرف في هذه السلطة، يشمل التثقيف ضد التحريض ووقف المدفوعات للإرهابيين ومكافحة الفساد.

 ستسعى إسرائيل جاهدة للتوصل إلى اتفاق تطبيع وتعميق علاقاتها الأمنية والاقتصادية مع السعودية.

 ستبادر إسرائيل إلى توسيع نطاق "اتفاقات إبراهام" على غرار منتدى النقب، وعقد مؤتمر إقليمي لمناقشة التهديد الإيراني، وستدعى إليه السلطة الفلسطينية أيضاً على أن تقوم بإصلاح كبير فيها وإحراز تقدم في خطة مكافحة التطرف.

 سيحدد المؤتمر آلية السيطرة المدنية الدائمة في غزة.

 ستعود إسرائيل لالتزامها بالحل السياسي لكنها ستحدد ذلك كهدف طويل الأمد، كما ستحدد الشروط المسبقة الأمنية والسياسية التي يجب الوفاء بها قبل الدخول في المفاوضات.

أما البند الأخير من الخطة فيتطرق إلى بلدات إسرائيل في منطقة غلاف غزة، بحيث تكون الحكومة الإسرائيلية قد عملت على إعادة تاهيل المنطقة وإدراجها ضمن الأولويات الوطنية إلى جانب توسيع موازنة الدفاع والتغييرات التنظيمية في الاقتصاد.