أسبوع حاسم لفائدة البنوك المركزية العالمية من أميركا إلى أوروبا

تترقب الأسواق واحداً من أهم الأسابيع لهذه السنة، حيث تعقد مجموعة من البنوك المركزية العالمية اجتماعاتهم هذا الأسبوع لحسم آخر قراراتهم بخصوص الفائدة. وستكون البداية مع مجلس الاحتياط الفيدرالي الذي يبدأ اجتماعه اليوم الثلاثاء بالتوقيت الأميركي على أن يحدد سعر الفائدة غداً الأربعاء في آخر اجتماع لهذه السنة، ثم يليه بعد ذلك البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.

الأنظار نحو "الفيدرالي"

وتتركز الأنظار نحو "الفيدرالي"، حيث يرجح غالب التوقعات تثبيته للفائدة في اجتماع مصيري، حيث سيكون المؤتمر الصحافي لرئيسه جيروم باول الذي يعقب غالباً قرار "الفيدرالي" مهماً للأسواق لفهم كيف ينظر أعضاء "الفيدرالي" حالياً إلى الاقتصاد وإلى مسار الفائدة وتوقعاتهم المستقبلية.

ففي غضون شهر واحد تغير كثير من المعطيات، حيث باتت الأسواق تتوقع خفضاً للفائدة في النصف الأول من السنة المقبلة، بعكس التوقعات السابقة التي كانت ترجح ذلك في النصف الثاني من 2024، وحتى بعض البنوك الاستثمارية الكبرى ترجح الربع الأول كبداية لتخفيض الفوائد.

توقعات تخفيض الفائدة

فعلى سبيل المثال يتوقع بنك "غولدمان ساكس" تخفيضين لأسعار الفائدة في العام المقبل، على أن يبدأ ذلك في الربع الأول من 2024، وذلك عكس توقعاتها السابقة بأن يبدأ التخفيض في ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل.

وسيؤدي التخفيضان إلى بلوغ معدل فائدة بنسبة 4.875 في المئة بحلول نهاية عام 2024، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 5.13 في المئة. وهو ما يظهر التحول السريع في توقعات المؤسسات المالية تجاه الفائدة.

ويراهن المتداولون على أن بنك الاحتياط الفيدرالي سيستمر في تخفيض أسعار الفائدة العام المقبل مع خفض التضخم، وعلى أن يكون الخفض الأول في مارس (آذار) المقبل، بحسب ما تظهر "فيد واتش" التي ترصد تسعير المتداولين لأسعار الفائدة.

قرارات لـ60 في المئة من الاقتصادات

والقرارات من البنوك المركزية التي ستصدر هذا الأسبوع ستكون لنحو 50في المئة من أكبر 10 اقتصادات بالعالم التي تغطي 60 في المئة من الاقتصاد العالمي.

وباستثناء النرويج، التي قد ترفع الفائدة، يواجه غالب المسؤولين النقديين ضغوطاً من قبل الأسواق المالية لوقف سياستهم النقدية المتشددة. وقد تبدأ البنوك المركزية في أميركا اللاتينية، مثل البرازيل والبيرو، في تخفيض مبكر لأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل.

بيانات التضخم

لكن التوقعات على نطاق واسع أن يحافظ بنك الاحتياط الفيدرالي على سعر الفائدة عند أعلى مستوى خلال عامين بعد أن بدأ مسلسل الزيادات منذ أوائل عام 2022. وسيتركز قرار "الفيدرالي" على بيانات التضخم التي ستصدر قبل بدء اجتماعه، حيث من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساس لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، والذي يستثني الغذاء والوقود بنسبة 0.3 في المئة عن الشهر السابق. ومقارنة بالعام الماضي، يتوقع أن يسجل التضخم زيادة بنسبة 4 في المئة.

بيانات إيجابية

وتأتي أرقام التضخم في أعقاب تقرير سوق العمل القوي الذي صدر في نهاية الأسبوع الماضي، والذي أظهر نمواً صحياً في التوظيف والأجور، إلى جانب خفض معدل البطالة.

ومع ذلك، هناك مؤشرات إلى أن الطلب في جميع أنحاء الاقتصاد الأميركي يتباطأ مع اقتراب العام من نهايته. من المتوقع أن تكشف بيانات مبيعات التجزئة لشهر نوفمبر التي ستصدر الخميس عن أن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً تجاه الإنفاق، وهو مؤشر مهم لأنه سيعطي إشارات إلى تراجع مقبل للاستهلاك والتضخم.

وبفضل هذه المعطيات الإيجابية، أغلقت "وول ستريت" في أولى جلسات هذا الأسبوع عند مستويات مرتفعة جديدة لهذا العام.

توقعات للفائدة الأوروبية

أما في أوروبا، فمن المحتمل أن تحاول الرئيسة كريستين لاغارد تخفيف توقعات السوق التي تشير إلى خفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في أبريل (نيسان) المقبل.

وعلى رغم أن منطقة اليورو قد تكون في حالة ركود، فإن صناع السياسات النقدية غير مقتنعين تماماً بأن الخطر الذي يهدد أسعار المستهلك أو التضخم قد انتهى، ويريدون رؤية مزيد من البيانات التي تؤكد تحول السياسات نحو خفض الفائدة.

وستقدم لاغارد في تصريحاتها الخميس توقعات جديدة للبنوك المركزية الأوروبية حول الأخطار التي تهدد النمو والتضخم، والتي من المرجح أن تصدر إشارات لمواجهة المضاربة في الأسواق التي تسعر خفضاً للفائدة الأوروبية.