تجاوزت قيمة سوق الأسهم الهندية قيمة بورصة هونغ كونغ لتصبح سابع أكبر سوق في العالم مع تزايد التفاؤل في شأن الآفاق الاقتصادية للبلاد.
واعتباراً من نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بلغ إجمالي القيمة السوقية للبورصة الوطنية الهندية 3.98 تريليون دولار مقابل 3.984 تريليون دولار في هونغ كونغ، وفقاً لبيانات الاتحاد العالمي للبورصات.
إلى ذلك وصل مؤشر "نيفتي 50" الهندي إلى مستوى قياسي آخر أمس الإثنين، إذ قفز بنسبة 16 في المئة تقريباً حتى الآن، متجهاً لتحقيق مكاسب للعام الثامن على التوالي.
في المقابل، انخفض مؤشر "هانغ سينغ" القياسي في بورصة هونغ كونغ بنسبة 18 في المئة منذ بداية العام حتى الآن.
وأصبحت الهند سوقاً بارزاً خلال 2023 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في حين عززت عوامل زيادة السيولة ونمو المشاركة المحلية وتحسين الديناميكيات في البيئة الكلية العالمية في صورة انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، أسواق الأسهم في البلاد.
وتتجه أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان أيضاً إلى الانتخابات العامة في 2024 التي يتوقع محللون أن تكون انتصاراً آخر لحزب بهاراتيا غاناتا القومي الحاكم.
وقال استراتيجيون في بنك "أتش أس بي سي" في مذكرة للعملاء أوردتها شبكة "سي أن بي سي" بالنسبة إلى الانتخابات العامة، إن استطلاعات الرأي وانتخابات الولايات الأخيرة تشير إلى أن الحكومة الحالية بقيادة حزب بهاراتيا غاناتا تحقق فوزاً حاسماً، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الثلاثة إلى الأربعة الأولى من العام بناء على توقعات استمرارية السياسة".
ولفت "أتش أس بي سي" إلى أن قطاعات البنوك والرعاية الصحية والطاقة هي القطاعات الأفضل وضعاً للعام المقبل، وقطاعات مثل السيارات وتجار التجزئة والعقارات والاتصالات في وضع جيد نسبياً لعام 2024، في حين أن السلع الاستهلاكية سريعة الحركة والمرافق والمواد الكيماوية هي من بين تلك التي صنفها البنك على أنها غير مواتية.
تخلف مؤشر هونغ كونغ
في حين يستعد مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ لتسجيل عام رابع من الانخفاضات وهو الأسوأ أداء بين أسواق الأسهم الكبرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي الأسبوع الماضي، خفضت وكالة "موديز" توقعاتها لهونغ كونغ من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى العلاقات المالية والسياسية والمؤسسية والاقتصادية للمدينة مع البر الرئيس للصين.
وجاء هذا الخفض بعد وقت قصير من قيام وكالة "موديز" بخفض أرقامها للتصنيفات الائتمانية للحكومة الصينية من "مستقرة" إلى "سلبية".
توترات جيوسياسية متزايدة
وفي أوائل نوفمبر الماضي، قالت حكومة هونغ كونغ إنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.2 عام 2023، وحذرت من أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة والظروف المالية الصعبة لا تزال تؤثر في الاستثمارات وصادرات السلع ومعنويات الاستهلاك، وكذلك عانت ثقة المستهلك في هونغ كونغ.
وقال اقتصاديون في شركة الخدمات المصرفية والمالية إن "اقتصاد هونغ كونغ يستعد لهبوط ناعم في 2024، إذ يعتدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي إلى نحو اثنين في المئة من 3.5 في المئة عام 2023".
وأضافوا أنه "من بين الأمور الأساسية لهذا الانتعاش هو إحياء السياحة في البر الرئيس وتحصين قطاعي البيع بالتجزئة والمطاعم".
وحددت الصين هدف نمو عند خمسة في المئة لعام 2023، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثالث من هذا العام 4.9 في المئة، مما عزز الآمال في أن يلبي ثاني أكبر اقتصاد في العالم التوقعات أو حتى يتجاوزها.
