الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق لإصلاح نظام الهجرة

بعد مناقشات دامت سنوات طويلة ومفاوضات في اللحظة الأخيرة استمرت طوال الليل الماضي، توصل النواب الأوروبيون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صباح اليوم الأربعاء إلى اتفاق في شأن مسألة شائكة تثير قلق الحقوقيين، وهي إصلاح نظام الهجرة.

وأشادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون بما وصفته بأنه "لحظة تاريخية"، فيما أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي في بيان إن الاتفاق سيجعل إيطاليا تشعر بأنها "أقل وحدة" في مواجهة حركة الهجرة معتبراً أنه يوفر "حلاً متوازناً" للدول الواقعة على حدود الاتحاد.

وكتبت الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي على منصة "إكس" أنه "تم التوصل إلى اتفاق سياسي في شأن الملفات الخمسة من الميثاق الجديد للهجرة واللجوء".

ميثاق أوروبي

ويشكل هذا الميثاق الذي قدمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر (أيلول) 2020 محاولة جديدة لإعادة صياغة اللوائح الأوروبية، بعد أن فشلت محاولة سابقة في 2016 في أعقاب أزمة اللاجئين.

والهدف هو إقرار مجمل النصوص بصورة نهائية قبل الانتخابات الأوروبية المقرر تنظيمها في يونيو (حزيران) 2024، علماً أن مسألة الهجرة تتصدر النقاش السياسي في بلدان أوروبية عدة، على خلفية تصاعد الأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية.

وينص الإصلاح الذي يتضمن سلسلة من النصوص على مراقبة معززة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وإقامة مراكز مغلقة قرب الحدود لإعادة الذين ترفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر، فضلاً عن آلية تضامن إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطاً كبيرة.

وما زال ينبغي أن يحصل هذا الاتفاق السياسي رسمياً على موافقة كل من المجلس (الدول الأعضاء) والبرلمان الأوروبي.

وللمصادفة، توصل إلى هذا الاتفاق بعد إقرار البرلمان الفرنسي ليل الثلاثاء قانوناً مثيراً للجدل حول الهجرة أحدث شرخاً في معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون بسبب تأييد اليمين المتطرف للمبادرة.

ويثير إصلاح نظام الهجرة في الاتحاد الأوروبي انتقادات منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث وجهت نحو 50 منظمة غير حكومية، من بينها "العفو الدولية" و"أوكسفام" و"كاريتاس" و"أنقذوا الأطفال"، رسالة مفتوحة إلى المفاوضين لتحذيرهم من تحول هذا الميثاق إلى "نظام سيئ التصميم ومكلف وقاسٍ".

وندد النائب الأوروبي داميان كاريم على منصة "إكس" بميثاق "معيب لأجمل قيم أوروبا"، وكتب "خرجنا بنص هو أسوأ من الوضع الحالي، سنمول جدراناً وأسلاكاً شائكة وأنظمة حماية في كل أنحاء أوروبا".

تضامن إلزامي

يبقى الإصلاح على القاعدة المعمول بها حالياً ومفادها أن أول بلد يدخله طالب اللجوء في الاتحاد الأوروبي هو الذي يتولى متابعة ملفه، مع بعض التعديلات، لكن بغية مساعدة البلدان المتوسطية التي تصل إليها أعداد كبيرة من المهاجرين، يعتمد نظام تضامن إلزامياً في حال اشتدت الضغوط عليها.

الإصلاح يقتضي فرز المهاجرين عند وصولهم​ النقاط الحدودية (أ ب)​​​​​​

وينبغي للدول الأعضاء الأخرى تقديم المساعدة، إما من خلال تولي طلبات اللجوء بنقل أصحاب الطلبات إلى أراضيها أو من خلال تقديم دعم مالي أو مادي.

وينص الإصلاح أيضاً على "فرز" المهاجرين عند وصولهم وعلى مسار معجل عبر "آلية على الحدود" للمهاجرين الأقل أهلية مبدئياً للحصول على حق اللجوء، تسمح بإعادتهم في أسرع وقت إلى بلد المنشأ أو العبور.

وسوف تطبق هذه الآلية على الوافدين من بلدان تقل نسبة منح حق اللجوء لمواطنيها عن متوسط 20 في المئة في الاتحاد الأوروبي.

وشدد المجلس على أن يشكل هذا الإجراء أيضاً العائلات مع أطفال دون 12 سنة، ما يقتضي وضع هؤلاء في مراكز احتجاز قرب الحدود أو المطارات.

وحصل البرلمان الأوروبي بهذا الصدد على ضمانات في شأن آلية لمراقبة الحقوق الأساسية في سياق هذه الآلية على الحدود، وظروف إيواء العائلات التي لديها أطفال صغار، وحصول المهاجرين على مشورة قانونية مجانية، وفق ما أوضحت النائبة الأوروبية الفرنسية فابيان كيلير (رينيو يوروب)، وهي المقررة المعنية بأحد هذه النصوص.

ومن النصوص الأخرى التي تم التوافق عليها، تسوية في شأن حالات الأزمات والقوة القاهرة بغية تنظيم الرد في وجه تدفق كثيف للمهاجرين إلى دولة في الاتحاد، كما حصل وقت أزمة اللجوء في 2015-2016.

وينص الميثاق أيضاً في هذا السياق على مبدأ التضامن الإلزامي بين الدول الأعضاء واعتماد نظام استثنائي أقل حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات الاعتيادية، مع احتمال تمديد فترة الاستبقاء عند الحدود الخارجية للتكتل الأوروبي.

وجاء في بيان صادر عن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن "اعتماد نظام أوروبي مشترك جديد للجوء كان مسألة ملحة وضرورية منذ فترة طويلة، وللمرة الأولى، باتت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملزمة التضامن مع بعضها بعضاً".

ويشهد الاتحاد الأوروبي راهناً ارتفاعاً في حالات الوصول غير النظامية إلى أراضيه، فضلاً عن ازدياد طلبات اللجوء.

وخلال الأشهر الـ11 الأولى من سنة 2023، رصدت وكالة "فرونتكس" أكثر من 355 ألف محاولة عبور للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، في ارتفاع نسبته 17 في المائة، وقد تتخطى طلبات اللجوء مليون طلب بحلول نهاية العام، بحسب وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي.

قانون فرنسي

وفي سياق متصل،  أقر البرلمان الفرنسي بصورة نهائية، ليل الثلاثاء، مشروع قانون مثيراً للجدل في شأن الهجرة بعد أن أيده في مجلس النواب 349 نائباً وعارضه 186 آخرين بعيد إقراره في مجلس الشيوخ.

وعلى رغم أن إقرار هذا النص يمثل انتصاراً للغالبية البرلمانية، فإنه ينطوي على عواقب سياسية خطرة.

وفي ختام مفاوضات طويلة وصعبة انتهت، الثلاثاء، اتفق أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نسخة مشتركة من النص المثير للجدل.

وصوَّت اليمين واليمين المتطرف لصالح النص، بينما صوت اليسار ضده، في المقابل، انقسمت حول النص أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.

349 نائباً في البرلمان الفرنسي أيد مشروع قانون الهجرة (أ ف ب)

وسارع وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى الترحيب بإقرار مشروع القانون. وقال في منشور على منصة "إكس"، إن "نص الهجرة تم إقراره بشكل نهائي. معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمالاً إجرامية. نص قوي وحازم".

في المقابل، ندد بالنص زعيم حزب فرنسا الأبية (يسار متطرف) جان-لوك ميلانشون، معتبراً إقراره "نصراً مقززاً" تحقق بفضل أصوات اليمين المتطرف، وقال ميلانشون عبر منصة "إكس" "لقد تأسس محور سياسي جديد".

من جهته رحب رئيس حزب الجمهوريين (يمين) إريك سيوتي، بـ"انتصار تاريخي لليمين" و"قانون جمهوري لمكافحة الهجرة الجماعية"، وفور إقرار مشروع القانون أعلن الحزب الاشتراكي عزمه الطعن بالنص أمام المجلس الدستوري.

تمرد حكومي

أكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران اليوم الأربعاء أن وزير الصحة أوريليان روسو قدم استقالته وتم استبداله "موقتاً" بالوزيرة المنتدبة الحالية المكلفة المهن الصحية أنييس فيرمان لو بودو.

وأتت استقالة روسو على خلفية معارضته قانون الهجرة الذي تبناه البرلمان مساء أمس الثلاثاء، لكن فيران شدد في إيجاز صحافي بعد اجتماع للحكومة أن "لا حركة تمرد وزارية".

مشروع قانون الهجرة المثير للجدل كان من المقرر عرضه على البرلمان منذ مارس (آذار) الماضي، وتأجل مرات عدة لعدم توفر غالبية عظمى. وفي السياق الدستوري طرح على النقاش في مجلس الشيوخ لقراءة أولى خلال الصيف، وخرج من تحت قبته بتعديلات متشددة، وصفت بكونها "نسخة يمينية" كون غالبية الغرفة العليا من اليمين.

ومن بين التعديلات التي تبناها مجلس الشيوخ إلغاء المساعدة الطبية التي تقدمها الدولة للمقيمين غير الشرعيين واستبدالها بمساعدة طبية طارئة، وتلك المتعلقة بتسوية شاملة لأوضاع المهاجرين العاملين في قطاعات تحتاج إلى الأيدي العاملة، وترحيل الحاصلين على الإقامة الذين يرتكبون أعمال عنف وجرائم.