أبقى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة من دون تغير اليوم الخميس للمرة الثالثة على التوالي في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقديـة بالبنك للعام الحالي.
وقررت لجنة السياسة النقديـة التابعة لــ"المركــزي المصـري" في اجتماعهـا مساء اليوم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك عند مستوى 19.25 في المئة، 20.25 في المئة و19.75 في المئة على الترتيب وأبقت على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75 في المئة.
عدم اليقين حول توقعات التضخم
وقال "المركزي المصري" في بيان إنه "على الصعيد العالمي اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ، إذ أسهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسة في خفض كل توقعات النمو الاقتصادي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق".
وأضاف أن "أسعار السلع العالمية، خصوصاً أسعار الطاقة، شهدت انخفاضاً بصورة عامة نتيجة لتراجع عمليات المضاربة في شأن توقعات نقص إمدادات النفط وتدني الطلب العالمي"، مشيراً إلى نزول الضغوط التضخمية العالمية أخيراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في اقتصادات عدة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنة بما تم عرضه في الاجتماع السابق".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح البنك المصري أنه على رغم ذلك، توجد حال من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خصوصاً في ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً".
أما على الصعيد المحلي، فقال البنك إن "معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد تباطؤاً مسجلاً 2.9 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بمعدل 3.9 في المئة خلال الربع السابق له، وعليه، فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8 في المئة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بمعدل نمو بلغ 6.7 في المئة للعام المالي 2021/2022.
تباطؤ في معدل نمو النشاط الاقتصادي
ولفت إلى أن التباطؤ في معدل نمو النشاط الاقتصادي جاء نتيجة الانكماش في إجمالي الاستثمارات المحلية بصورة أساسية، في حين أسهم كل من الاستهلاك وصافي الصادرات بصورة إيجابية في معدل النمو الاقتصادي، متوقعاً أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجاً في ما بعد، إذ يأتي ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذلك التداعيات السلبية الناجمة عن الأخطار الجيوسياسية والآثار المترتبة عليها، خصوصاً على قطاع الخدمات.
وفي ما يتعلق بسوق العمل، أكد المركزي أن معدل البطالة استقر إلى حد كبير مسجلاً 7.1 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2023.
تباطؤ التضخم
وحول معدلات التضخم، قال البنك إنه "تماشياً مع التوقعات، شهد المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تباطؤاً خلال أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2023 مدفوعاً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس، ليسجل 34.6 في المئة في نوفمبر 2023 من 35.8 في المئة في أكتوبر 2023، إضافة إلى ذلك استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في تراجعه للشهر الخامس على التوالي ليسجل 35.9 في المئة في نوفمبر 2023 من 38.1 في المئة في أكتوبر 2023.
وقال البنك إنه في ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي من دون تغيير، مشيراً إلى أن اللجنة ستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها في الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة المقبلة.
تثبيت ست مرات
وعلى مدى العام الحالي، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مرتين بمقدار 300 نقطة أساس، الأولى كانت في نهاية مارس (آذار) الماضي عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ثم في أغسطس (آب) 2023 عندما زاد أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
في المقابل ثبت البنك أسعار الفائدة على مدى خمسة اجتماعات قبل اجتماع اليوم، وكانت المرة الأولى في أول اجتماعات العام الحالي في الثاني من فبراير (شباط) 2023، ثم كانت المرة الثانية في الـ18 من مايو (أيار) الماضي، بينما كانت المرة الثالثة في الـ22 من يونيو (حزيران) الماضي والمرة الرابعة في الـ21 من سبتمبر (أيلول) الماضي، في حين ثبت الأسعار للمرة قبل الأخيرة في الثاني من نوفمبر 2023، قبل أن يثبت الأسعار من جديد في اجتماع اليوم.
