ملخص
تشير وسائل إعلام خليجية نقلاً عن مصادر كويتية إلى أن البلد مقبل على فترة حازمة وقرارات غير مسبوقة حيال "شبهات الفساد والتجنيس العشوائي"
استقبل أمير الكويت الأمير مشعل الأحمد رؤساء السلطات التي كانت في مرمى "نيران" انتقاداته خلال خطابه الأميري الأول قبل أربعة أيام وهي "التنفيذية والتشريعية"، إضافة إلى رئيس السلطة القضائية في البلاد.
والأربعاء الماضي، وجه الحاكم الـ17 للكويت خطاباً "قاسياً" كشف فيه عن موقفه من أربع قضايا بتّ بعضها سلفه الراحل الأمير نواف الأحمد وهي "رد الاعتبار وإعادة الجنسية والعفو والتعيينات"، مشيراً إلى أنه استخدم صلاحيات الأمير الراحل عندما كان ولياً للعهد لوقف بعضها.
وتوعد الأمير البالغ من العمر 83 سنة بخطة إصلاح شاملة، متهماً السلطتين التشريعية والتنفيذية بالتعاون معاً "للإضرار بالمصلحة العامة"، وقال في خطابه ""هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لمصلحة الوطن والمواطنين، ولم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار، بل وصل الأمر الى أبعد من ذلك عندما تعاونت السلطتان التشريعية والتنفيذية واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد".
ومنذ خطاب الأمير الناري والكويتيون ينتظرون يوماً بعد يوم تقرير صحيفة "الكويت اليوم" التي تعد النافذة الرسمية للأمير وقراراته حيال الـملفات الأربعة التي وردت في الخطاب.
شبهات فساد وتجنيس
ولم يكشف بعد عن تفاصيل اللقاء الذي جمع أمير البلاد اليوم مع رؤساء السلطات الثلاث، رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن نواف الصباح و رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز أحمد بورسلي، لكنه وبحسب وسائل إعلام خليجية نقلاً عن مصادر كويتية يتوقع أن تصدر قرارات حازمة ربما تصل إلى "تعليق مجلس الأمة" من أجل التحقيق في شبهات فساد وتزوير وتجنيس مواطنين بهدف الاستفادة من أصواتهم في الاقتراع.
قانون رد الاعتبار
وكان قانون "رد الاعتبار" من ضمن أولى القضايا التي لم يكن الأمير على وفاق معها ويرجح أن يصدر تنظيم جديد تجاه القانون الذي جاء ليعيد "أبرز وجوه المعارضة إلى المشهد السياسي والبرلماني من جديد".
ويعود القانون المثير للجدل لفبراير (شباط) 2023 حين أنجزت الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الكويتية تقريرها الـ44 الخاص بقوانين تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لعام 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (رد الاعتبار) وينص القانون على استبدال بعض المواد واستحداث أخرى من القانون الذي يعود عهده لستينيات القرن الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعبر القانون مجلس الأمة الذي وافق 49 عضواً فيه على إقراره، فيما امتنع 12 عضواً من إجمالي 61 ، وكان ذلك في الـ 12 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري لتخرج أبرز وجوه المعارضة الكويتية من العزل السياسي وأبرزهم مسلم البراك ومبارك الوعلان وجمعان الحربش وعبدالله البرغش وغيرهم ممن دينوا في وقت سابق بـ"مس الذات الأميرية".
العفو الأميري
ملف أخر كان ضمن الملفات التي ذكرها الأمير مشعل الأحمد في خطابه، وهو "العفو الأميري" وكان يقصد العفو الذي أصدره سلفه الراحل الأمير نواف الأحمد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 حين أصدر مرسوماً بالعفو عن بعض المدانين في قضايا سياسية وأبرزها قضية اقتحام مجلس الأمة وكذلك عن المدانين المعروفين بأعضاء "خلية العبدلي" التي دين أعضاؤها بالتخابر لمصلحة دولة أجنبية عام 2015.
وفي الخطاب قال "لم نخالف الأمير الراحل في القرارات التي أمر بها على رغم عدم قناعتنا ببعضها".
وينص القانون الكويتي في مادته الـ 75 على أن "للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها. أما العفو الشامل، فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو"، ودعا حينها الأمير الراحل نواف الأحمد إلى تشكيل لجنة من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، أسفر عنها ما يسمى "الحوار الوطني" الذي سبق قرار العفو.
وشمل العفو الأميري عن المخالفين لقانون الانتخابات في ما يخص "التشاوريات أو الفرعيات" (التي تسبق الانتخابات الرسمية وهي عبارة عن تكتلات قبلية/ حزبية) الإفراج عن المدانين في "تشاورية شمر"، إضافة إلى 14 مداناً في "تشاورية مطير" بعد إضراب عن الطعام سبق قرار العفو.
الجنسية الكويتية
والملف الثالث الذي ورد في خطاب الأربعاء الماضي الأميري هو ملف "الجنسية الكويتية" ويتعلق بقرارات عدة ومنها قرار صادر في مايو (أيار) 2023 حين قضت محكمة التمييز الكويتية بإعادة الجنسية الكويتية إلى ثلاث عوائل منهم ضباط في وزارة الداخلية وأطباء ومدرسون ومحامون.
وفي عهد الأمير الراحل نواف الأحمد أصدر مجلس الوزراء الكويتي ثلاثة قرارات بإعادة الجنسية لستة مواطنين كانت صدرت قرارات سابقة قضت بتجريدهم من الجنسية، أحدهم كان يدير قناة فضائية تتبنى وجهة نظر المعارضة الكويتية.
وفي وقت سابق للعهد الجديد، طالب نواب في مجلس الأمة 2023 الحكومة الكويتية بإعادة الجنسيات المسحوبة وأن يكون هذا الملف على رأس أولويات عمل المجلس والحكومة، وذلك بعودة الجنسيات المسحوبة وفق المادة (7) من الدستور ونصها "ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا بقانون".
الندب والتعيين
وضمن الملفات التي كانت لافتة في خطاب الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح هو "الندب والتوظيف" وقراراته المتعلقة بوقف التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة مدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وفق المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق في الـ15 من نوفمبر 2021 بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.
وكان الأمير أشار في خطابه إلى أنه أمر بإيقاف ما أسماه "العبث" وقال إن "ما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب لا يتفق مع أبسط معايير العدالة والإنصاف، ولهذا جاء قرارنا بوقف جزء من هذا العبث من خلال وقف قرارات التعيين والترقية والندب والنقل لأجل مسمى".
