لماذا لا يجد المصريون ضالتهم في الإعلام والحكومة؟

مات شعبان عبدالرحيم، ورحلت معه إسقاطاته الغنائية ومجازاته الفنية وتغنيه بكراهية إسرائيل ومحبة عمرو موسى ومعاداة "داعش". ولم تعد المساحات مفتوحة على مصاريعها أمام برامج الـ"توك شو" في مصر التي تقدح النظام نهاراً، وتوجه إلى الحكومة سهام النقد الحاد ليلاً، كما كان الحال قبل أحداث يناير (كانون الثاني) 2011. حتى شعبية القنوات المعادية المخصصة لبث السموم على مدار ساعات اليوم، حيث الدق على أوتار غلاء الأسعار وسوء الأوضاع وتدهور الخدمات لم تعد تحظى بالشعبية نفسها.

شعبية الرئيس الجديد

شعبية الرئيس "الجديد" تأكدت في نتائج الانتخابات الرئاسية التي أعلنت نتائجها منذ أيام، لكن الشعبية وحدها لن تكفي. عصفت هذه الانتخابات بالمقاييس التقليدية والمعايير الكلاسيكية في كيفية اختيار الناخبين للمرشحين.

المؤكد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنى جزءاً كبيراً من قاعدته الشعبية على ما أنجزه من مشاريع قومية كبرى منذ سكن القصر الرئاسي في عام 2014، لكن تواتر عديد من المشكلات الاقتصادية والمعيشية النابعة من عوامل دولية، أو الناجمة عما يصفه بعضهم بعدم التوفيق في إدارة ملف الاقتصاد فاقم أوجاع الكثيرين.

أوجاع كثيرين خمدت فجأة، أو هكذا بدا، في اليوم التالي لعملية "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. فمع اندلاع حرب القطاع واشتداد القصف واحتدام العنف وتصاعد عداد القتلى والمصابين والمهجرين والنازحين، هوت أوجاع الاقتصاد في المرتبة الثانية وربما الثالثة، بعد الانشغال بـ"الأخوة في غزة"، ثم الخوف من تهجير قسري لـ"الأخوة في غزة" إلى سيناء.

وخرجت نتائج الانتخابات معبرة عن المخاوف وعاكسة للأولويات، ولوحظ في الأجواء الانتخابية، قبل وفي أثناء وبعد مرحلة التصويت خفوت ما يعرف عن المصريين من السخرية وقت الأزمات، ونكات الضوائق، وتلسينات أزمنة عدم اليقين.

ولوحظ كذلك أن الهوة سحيقة والفجوة عميقة بين الحكومة كمؤسسات ومصالح وبيانات وتصريحات ومعها الإعلام الرسمي وشبه الرسمي من جهة وبين القاعدة العريضة من المواطنين من جهة أخرى.

ليسوا ناشطين سياسياً

بعضهم يقول إن عموم المصريين بطبيعتهم ليسوا ناشطين سياسياً، أو مهتمين بالمتابعات اليومية لعمل المؤسسات الحكومية والاطلاع على البيانات والتحليلات الرسمية أو المحسوبة على الجهات الرسمية. لكن النشاط يتأجج والاهتمام يتفجر في أوقات الأزمات والطوارئ والأخطار والأحداث الكبرى، ثم يتبدد طردياً مع تبدد تلك المخاطر.

لكن خطراً اجتماعياً لا يخلو من سياسة، وخللاً في التواصل غير بعيد من الاقتصاد يحومان في أفق الفترة الرئاسية الجديدة. الفجوة بين الناس والحكومة كبيرة، والهوة بين المواطنين والإعلام غريبة. كبر الفجوة لم ينجم عن سوء أداء، أو تعثر استجابة بالضرورة. وخلل التواصل لا يمكن تفسيره بانعدام القنوات أو شح المنصات أو حتى عدم مواكبة التطورات.

تطور الوعي المصري يستحق سلسلة من استطلاعات الرأي العلمية الموسعة، لكن جهود القياس وبحوث الرأي العام تأثرت سلباً على مدار السنوات القليلة الماضية، تارة بسبب تواتر الأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية الجسام في سنوات ما بعد يناير 2011 ويونيو (حزيران) 2013، وانشغال المؤسسات بها، وتارة أخرى بفعل ضيق المجال البحثي والقياسي العام.

المجال العام ضيق

المجال العام لا يخلو من جهود بحثية وقياسية، لكن بعضها يقيس المقاس مثل نسبة المشاركة في الانتخابات، أو يقيس ما لا يستحق القياس في ضوء الأولويات الراهنة، مثل نوعية الشامبو المستخدم أو ماهية المحتوى الترفيهي المفضل.

أما قياس مدى رضا الناس أو اعتراضهم على سياسات أو قرارات أو توجهات، والمطالب والأماني الأكثر إلحاحاً، والمشكلات والمعضلات الأعتى ثقلاً فتعاني شحاً واضحاً. بعضهم يرى هذا الشح ظاهرة حديثة، وبعضهم الآخر يعتبره مشكلة قديمة بدأت في الحلحلة.

"المجلة المصرية لبحوث الرأي العام" نشرت دراسة عنوانها "توجهات استطلاعات الرأي العام المصرية في فترات التحول السياسي" للباحث محمد لطفي زكريا الشيمي (2019) أشارت فيه إلى "افتقار مصر والمنطقة العربية لسنوات طويلة لمؤسسات تستخدم الأساليب العلمية في قياس الرأي العام، واقتصار قياسات الرأي العام لسنوات على الأجهزة الأمنية، التي لا تتيح هذه القياسات، بحكم طبيعة عملها، إلا لدائرة محدودة، هذه الأجهزة عادة لا تتوافر لديها أدوات التحليل العلمي التي تضمن الدقة".

وخلص الباحث إلى أن الظروف السياسية تحولت وتبدلت في السنوات التي تلت أحداث عام 2011، "التي تبعتها تغيرات عديدة ظهرت آثارها واضحة وجلية على الشعب المصري، من حيث ارتفاع الوعي السياسي، والتغير السريع في اتجاهات الرأي العام لملاحقة سرعة التغير في الأحداث المتلاحقة، وظهر ذلك بوضوح في بروز دور مراکز استطلاعات الرأي العام".

وضرب الباحث مثلاً بأحد مراكز استطلاعات الرأي العام، ويكاد يكون الوحيد الذي يجري استطلاعات حالياً في أضيق الحدود، لكنه وجه نقداً له بعدم التواصل مع المتابعين، أو تنظيم حلقات نقاشية لسماع آراء الناس والخبراء في اختيار القضايا البحثية وموضوعات الاستطلاعات "إلا في أضيق الحدود وربما وقت الانتخابات فقط".

توجهات الرأي العام

وقت الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل أيام، لم تتوقف الغالبية، رؤساء ومسؤولين ومرؤوسين، كثيراً عند توجهات الرأي العام. هذه الانتخابات كانت استثنائية بـ(فعل)، وفي أقوال أخرى بـ(فضل)، حرب القطاع، لكن الفوائد التي تنتظر الجميع من قياس واستطلاع الرأي العام تبحث عمن يلتفت إليها في بداية الولاية الثالثة.

الكاتب المصري عمار علي حسن سرد قبل سنوات فوائد استطلاعات الرأي، وهو السرد الساري مفعوله، بل بات أكثر إلحاحاً في الولاية الثالثة المحفوفة بالفرص وكذلك المخاطر. يقول حسن: "من بين الفوائد التي تحققها استطلاعات الرأي، إلى جانب الوقوف على حقيقة ما يجري، معرفة ما سيأتي، أو في الأقل تحصيل بعض المؤشرات التي تعين على الاقتراب منه، وإمكان التدخل لتطويره وتعديله أو تغييره، أو التصرف على نحو يساعد في تلافي الأخطاء وتجنب المزالق، وذلك اتكاء على ما جادت به الاستطلاعات وأظهرته، إيجابياً كان أم سلبياً".

ويرى حسن أن استطلاعات الرأي وسيلة مهمة لصانعي القرار تعينهم على إصدار قرار رشيد، الأمر الذي من شأنه أن يزيد صدقية المؤسسة أو المسؤول أمام الجمهور، معتبراً الاستطلاعات وسيلة للحاكم ليقف على مدى رضا المحكومين عن سياساته، وأداة دعاية انتخابية للمرشحين في الانتخابات ببلدان ديمقراطية عديدة، ضمن قائمة من الفوائد العديدة.

ضبابية الغلاف الجوي

فوائد عديدة يتوقع أن تعود على المصريين في ولاية الرئيس السيسي الثالثة حال جرى التقريب بين سقف المطالب الجماهيري وأرضية الواقع السياسي، وما بينهما من أجواء ومستجدات ومعضلات يحوم أغلبها في غلاف جوي ضبابي.

ضبابية الغلاف الجوي تتشابك فيه المؤثرات السياسية مع العضلات الاقتصادية والأخطار الأمنية، وكذلك التراكمات والآثار العكسية لخطاب حكومي استعصى فهمه على بعضهم، ولم يقنع البعض الآخر، إضافة إلى خطاب إعلامي يجده كثيرون يفتقد تعددية السوشيال ميديا، ويفتقر حس المعارضة، ونبرة الانتقاد اللذين يشفيان الغليل، ولا يحققان المراد بالضرورة.

ضرورة تجسير الفجوة بين ما يطلبه الشعب وما تراه الحكومة وما يعرضه الإعلام تطرح نفسها أولوية على مكتب الرئيس، الشعور السائد والإيمان الطاغي هو أن وحده الرئيس القادر على التعامل مع هذه الفجوة التي جعلت البسطاء يتفقون في موقف الباص العام على أن "تغيير الحكومة" يجب أن يكون أولوية الرئيس بعد فوزه في الانتخابات، وهي أيضاً التي تجعل من عبارة "قالوا على النت" شعاراً للمرحلة ورسالة لمن يهمه الأمر.

قالوا على النت

"قالوا على النت" إن تعويماً جديداً في الطريق، وإن حل أزمة السكر في يد وزارة التموين، لكنها لا تريد، وإن مواجهة غول الأسعار في إمكان الحكومة، لكنها غير مهتمة، وإن أزمة البصل جشع تجار، وهم أقوى من الدولة، وإن مصر دخلت موجة وبائية جديدة غير معلنة، وإن خسائر قناة السويس جراء هجمات الحوثيين تضامناً مع "حماس" كارثية، وإن مصر تغلق معبر رفح عنوة في وجه "الأخوة في غزة"، ثم إن مصر ستفتح معبر رفح على مصراعيه أمام "الأخوة في غزة"، وما "قالوه على النت" فيض لا يوقفه الإعلام المسؤول، وطوفان لا يعرقله الخبر المؤكد، والتحليل الرصين والتفنيد الصريح.

وعلى رغم التعددية الواضحة في القنوات التلفزيونية وكذلك الصحف والمواقع الخبرية المصرية، فإن طبيعة العصر الرقمي، وبحسب أرقام منسوبة لمنصة "داتا بورتال" وجود نحو 81 مليون مستخدم للإنترنت في مصر، و46.5 مليون مستخدم لمنصات التواصل الاجتماعي (مجموع التعداد 106 ملايين نسمة تقريباً) عوامل مستمرة في دفع الماليين بعيداً من الإعلام التقليدي، وفي أحضان "قالوا على النت".

لكن هناك سبب آخر يقوي من شوكة "قالوا على النت" في مقابل "قالوا في الأخبار" في مصر، غالبية المصريين تهرع إلى شاشات التلفزيون التقليدية، وتتصفح مواقع الأخبار والصحف وقت الأزمات الطاحنة والكوارث الطارئة. الغالبية تبحث، كي يطمئن قلبها، عن الخبر المؤكد وحقيقة ما جرى وتوقع ما سيكون.

الغالبية تبحث عن المادة الخام للحقيقة، ثم تعود أدراجها لـ"قالوا على النت"، حيث التحليل الشعبي المعتمد على الاجتهاد المثير، والتفنيد الذي يدغدغ مشاعر "عم سيد" صاحب الكشك و"الحاجة عنايات" المنتظرة وصول المعاش على باب مكتب البريد والصبية والشباب والشابات من طلاب المعاهد والجامعات الحكومية والعاملين والعاملات في قطاع المهن الهامشية، والأكثر تضرراً من تدهور الأوضاع الاقتصادية.

هؤلاء وغيرهم من المواطنين العاديين لا يجدون ضالتهم المنشودة في الإعلام التقليدي، الذي يخبرهم أن السكر متوفر بسعر 27 جنيهاً مصرياً (0.87 دولار أميركي)، على رغم أنه يباع أمام أعينهم بـ50 جنيهاً (1.62 دولار أميركي)، وينفي ضيوفه اليوم وجود أزمة بصل، ثم يؤكد ضيوفه غداً أن هناك أزمة بصل، والأمثلة كثيرة.

آخرون من أصحاب القدور الأوفر من التعليم أو الثقافة أو الاطلاع يأخذون على الإعلام التقليدي، وأغلبه مملوك للدولة أو محسوب عليها، ضيق مساحة الرأي الآخر.

الإعلام والاتصال السياسي

ويبدو أن الوضع الراهن للإعلام، الذي يدفع كثيرين للاعتماد على "قالوا على النت"، يركز الضوء على الفرق بين الإعلام السياسي والاتصال السياسي. الكاتب والباحث عزت إبراهيم يشير في دراسة عنوانها "الإعلام السياسي من منظور جديد" نشرها "المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية" (2023) إلى أن الإعلام السياسي عملية نقل للرسالة بهدف التأثير في استخدام السلطة أو الترويج لها في المجتمع"، أو نشاط سياسي موجه يقوم به السياسيون أو الإعلاميون أو أناس عاديون يعكس أهدافاً سياسية محددة تتعلق بقضايا البيئة السياسية، والتأثير في الحكومة والرأي العام أو الحياة الخاصة للأفراد من خلال وسائل الاتصال.

أما الاتصال السياسي، فهو عملية تبادل المعلومات والأفكار بين الفاعلين السياسيين والجمهور، أو بين الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات داخل المجال السياسي، ويشكل أشكالاً مختلفة من الاتصال، مثل الخطب السياسية والمناقشات والبيانات الصحافية والخطابات العامة.

ويشير إبراهيم إلى أن هذا بالاتصال السياسي يلعب دوراً حاسماً في تشكيل الرأي العام وتعبئة الناخبين ونشر الرسائل السياسية. ويقول إن "الاتصال السياسي ينطوي على مفهوم أوسع للغاية، وأكثر تنوعاً للتواصل الاجتماعي، لأنه يحتوي على العناصر والدعاية والإعلانات ومواد العلاقات العامة، وكذلك ما يسمى بالتسويق السياسي".

ويشير إبراهيم إلى أن الاتصال السياسي كان في ما مضى أحادي الاتجاه، قبل أن تتغير طبيعة الاتصال السياسي، تحت تأثير استخدام وسائل التواصل الحديث، إذ تتيح الوسائط الجديدة وشبكة الإنترنت إمكان تلقي ردود فعل أسرع وتبادل غير محدود للرسائل. مضيفاً "أنهم يحولون الاتصال السياسي أحادي الاتجاه إلى اتصال ثنائي الاتجاه، مما يتيح إمكان الاستجابة السريعة للمواطنين ومتلقي الرسائل السياسية للمضمون".

مضمون الرسائل

مضمون الرسائل السياسية وغير السياسية المرسل من المواطنين موجود ومعروف نظرياً لكل من الحكومة والإعلام الرسمي وشبه الرسمي، لكن الإجابات كثيراً ما تأتي بما تشتهي الجماهير من حلول شافية أو توقعات ثاقبة أو تصورات واقعية تعكس الشعور بما يعانيه المواطن العادي من مشكلات، لا سيما الاقتصادية.

في الوقت نفسه فإن الإعلام البديل المتمثل في "قالوا على النت" يدق على كل الأوتار الحساسة، بل ويذهب إلى خلق مزيد منها للدق عليها ما يدغدغ المشاعر، ويضمن المشاهدة والمتابعة، ومعها توليفة من رفع سقف التوقعات من دون سند ونثر بذور القلق أحياناً من دون داع، وفي جميع الأحوال مجيباً عن تساؤلاتهم، وإن كان بقدر وافر من الاجتهاد، الذي يرقى أحياناً إلى درجة الخيال غير القابل للتنفيذ.

ما يتوقع من الرئيس تنفيذه هو سد الفجوات التي اتسعت في السنوات القليلة الماضية، الفجوة بين الناس والإعلام الذي يحاول جاهداً نقل الأخبار المتاحة وبث التحليلات المتفق عليها ونثر الأمل في غد أفضل، تتسع في مواجهة مصادر متداخلة، وأحياناً متناقضة للأخبار، مع تحليلات بعضها يخدم مصالح خارجية أو داخلية لجماعات بعينها، ناهيك بتسللات متواترة للإحباط واليأس بين أزمة اقتصادية وأخرى.

الفجوة مع الحكومة

والفجوة بين حكومة يعلم كثيرون أنها تبذل قصارى جهدها، لكن تظل نتائج جهدها في ظل أزمة اقتصادية ذات أبعاد عالمية وأخرى محلية تبدو متواضعة، وبين الناس أيضاً تتسع وتنتظر من الرئيس في بدء ولايته الثالثة التدخل لتجسير الفجوة، وحبذا إغلاقها تماماً.

تطلعات الناخبين الذين انتخبوا الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثالثة، وكذلك أولئك الذين اعتبروا النتيجة محسومة فآثروا البقاء على كنباتهم تصبو نحو تعديل أو تغيير حقيقي في ملف الاقتصاد. الغالبية تعرف أو تؤمن أو تتمنى أن تكون مخاوف تهجير "الأخوة في غزة" في سيناء في أيد أمينة، كما وعد وأكد الرئيس السيسي مراراً وتكراراً.

الملاحظ أن الغالبية تعتقد أن "تغيير الحكومة" هو الحل. الاعتقاد الشعبي المصري التقليدية يحمل "الوزير" مسؤولية الغلاء، ومغبة الإهمال، وحمل التدهور، وثقل انعدام المراقبة. هذا الاعتقاد يجعل الحل السحري في رحيل "الوزير"، أي وزير، ومجيء وزير آخر، أي وزير.

والمؤكد أن النسبة الغالبية من المصريين أنهت فصل الانتخابات الرئاسية مجددة ثقتها في الرئيس السيسي. الفصل الجديد المنتظر والمبتغى والمأمول هو تحسين الأوضاع المعيشية، وسد الفجوتين الرئيسيتين، واحدة بين الناس والحكومة، والثانية بين الناس والإعلام التقليدي.

مراقبون يرون فرصة سد الفجوات، وتدشين البدايات، وتحسين العلاقات بين الناخبين والمنتخبين، وكذلك بين الناخبين والإعلاميين ذهبية مع بدء الولاية الثالثة. حرب القطاع أعادت تجديد الثقة، وقلبت ترتيب الأولويات، وذكرت ملايين بأن جنون البصل ولوثة السكر وترنح الرز أوجاع محتملة مقارنة بأخطار الأمن القومي وشبح الإرهاب واحتمالات الحروب، لكن يبقى العمر الافتراضي لموجات التذكرة قصيراً، والفترات الزمنية المتاحة لاقتناص الفرص قليلة وعزيزة.