يعتبر الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب الدائرة في المنطقة منذ 81 يوماً، من بين أهم الأحداث الخارجية المرتبطة بالنظام الإيراني في عام 2023. ومن خلال التشكيك في صحة رواية طهران (وقوفها إلى آخر نفس مع قوى المقاومة) يجب إعادة تعريف بعض "الخطوط الحمراء" التي تدعيها.
لكن قبل السابع من أكتوبر وهجوم "حماس" على إسرائيل وبدء الحرب في المنطقة، كان هناك تطور آخر يتعلق بالنظام الإيراني على الساحة الدولية، قدم إطاراً جديداً للعلاقة بين الولايات المتحدة وإيران ألا وهو "تجاوز إدارة بايدن الهادئ الاتفاق النووي". ففي عام 2023 أجرت إدارة بايدن مفاوضات مكثفة مع طهران خارج إطار خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي). وفي الصيف الماضي، أُعلن عن خبر تبادل السجناء بين الطرفين والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة في العراق وكوريا الجنوبية. كما استؤنفت العلاقات الإيرانية - السعودية في النصف الأول من العام الحالي بوساطة صينية. وفي غضون هذا زادت الزيارات الدبلوماسية والرسمية للمسؤولين الإيرانيين في المنطقة.
وكان منظرو إدارة بايدن يأملون في أن تؤدي الاتفاقات الجزئية مع النظام الإيراني بدلاً من المفاوضات التي لم تصل إلى نتيجة، إلى إحياء الاتفاق النووي، وتقليل التهديدات المحتملة من قبل النظام الإيراني في عام الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024.
إلا أنه وبعد أقل من ثلاثة أسابيع من موافقة الحكومة القطرية على تحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية التي أُفرج عنها إلى بنك في الدوحة، هاجمت حركة "حماس" المدعومة من النظام الإيراني إسرائيل.
وكما هو معروف، استند الموقف الإيراني إلى أن "طهران لم تتدخل في هجوم حماس على إسرائيل" وهذا ما أيدته إدارة بايدن. وبهذه الطريقة أراد الجانبان أن يبقى الطريق أمام استمرار التعامل مفتوحاً للحفاظ على انخفاض التوتر.
رد الفعل الحذر من إدارة بايدن على أكثر من 100 هجوم شنتها مجموعات مسلحة تابعة للنظام الإيراني على القوات الأميركية في العراق وسوريا، وكذلك الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي في البحر الأحمر، والتي حدثت بعد بدء الهجوم الإسرائيلي على "حماس" في قطاع غزة، توفر دليلاً واضحاً على تراخي إدارة بايدن تجاه طهران وسياساتها التخريبية في المنطقة. وصحيح أن النظام الإيراني تجنب حتى هذه اللحظة المشاركة مباشرة في الحرب الدائرة في المنطقة، إلا أنه وبسبب الحسابات الخاطئة للأطراف فقد يزيد مستوى التوترات المنضبطة حتى الآن.
وأتاحت سياسة الاسترضاء التي انتهجتها إدارة بايدن في عام 2023 للنظام الإيراني أن يستفيد من عدم الإعلان عن فشل ونهاية خطة العمل الشاملة المشتركة. وفي مجالات أخرى، تمكنت طهران أيضاً أن تستغل قلق الديمقراطيين من "رد فعلها" وحصلت على بعض الامتيازات.
في الـ18 من أكتوبر 2023، وفي خضم الحرب بين إسرائيل و"حماس"، انتهى العمل ببند آخر من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) الذي يعرف بـ"بند الغروب النووي"، وتم رفع العقوبات الصاروخية المفروضة على البرنامج الصاروخي الإيراني.
وتنفيذ "بند الغروب" جاء في الوقت الذي انتهكت فيه الأطراف التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ولهذا يرى الخبراء أن خطة العمل الشاملة المشتركة لم تعد موجودة كما تم تعريفها على الورق.
وفي ما يتعلق ببقاء إيران في الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) وعدم الخروج منه، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إنه "مع مرور الوقت أكثر يصبح بلا معنى". كما يمكننا أن نستشهد برأي الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني الذي قال في نهاية رئاسته وهو يشرح فوائد ومزايا البقاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، "إذا ما بقينا في خطة العمل الشاملة المشتركة لمدة عام آخر، سنصبح من مصدري الأسلحة"، وذلك بعد رفع حظر الأسلحة التقليدية المفروض على النظام الإيراني.
والآن تم إلغاء العقوبات المفروضة على البرنامج الصاروخي الإيراني، وفي غضون سبعة أشهر وبالتحديد في يوليو (تموز) 2024، سيتم إلغاء القيود المتعلقة باختبارات أجهزة الطرد المركزي من الجيلين السادس والثامن. وبعد ذلك بعامين تقريباً سيتم إلغاء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 الذي أرفق به الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة). هذه العملية ستستمر حتى إلغاء جميع القيود الأخرى المفروضة على البرنامج النووي الإيراني.
في واقع الأمر، في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن وتحديداً في عام 2023 كما هي الحال في العامين السابقين، كثفت إيران أنشطتها النووية وازداد مخزونها من اليورانيوم المخصب. وبالنسبة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقد عملت بصفتها ناشراً للتقارير التي تتحدث عن انتهاك خطة العمل الشاملة المشتركة، ومجرد مراقب بعدما قيدت طهران عمل مفتشيها في المنشآت النووية الإيرانية.
هذا وقال بايدن في وقت سابق إن "خطة العمل الشاملة المشتركة ماتت، لكن لم يتم الإعلان عن موتها بعد".
وكما هو معلوم، لم يكن لدى الإدارة الأميركية الحالية الشجاعة الكافية للإعلان رسمياً عن فشل خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2023، لكنها تمسكت بالتزاماتها وتعاملت مع النظام الإيراني عبر القنوات الأخرى.
نقلاً عن "اندبندنت فارسية"
