نتنياهو و"حماس" يتصوران اليوم التالي للجحيم

على رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض مناقشة ملف اليوم التالي للحرب على غزة خلال اجتماع "الكابينت الحربي" الأخير، إلا أنه منح الضوء الأخضر للمستويين السياسي والأمني في إدارته بحث مقترحات وحلول حول الأمر.

واقترح نتنياهو على المستوى الأمني وجهة نظره لإدارة غزة، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" تفاصيلها التي تتمثل في "إيجاد قوة محلية تملك سلاحاً وتوافق على التعاون مع تل أبيب، ويمكنها السيطرة على القطاع وإدارته من الناحية المدنية، وتتعاون مع الجيش في الجانب الأمني الذي سيوكل إليه تنفيذ المهمات الأمنية".

وبحسب "كان" فإن نتنياهو طلب من المستوى الأمني في إدارته فحص إمكان تطبيق الخطة إذا كانت مجدية، لكنه شدد على أن رؤيته غير ملزمة وينتظر أية حلول تضمن إزاحة حركة "حماس" عن الحكم.

عشائر وعائلات

وفي الواقع جاء طلب ومقترح نتنياهو في وقت يستعد الجيش الإسرائيلي لإنهاء زخم الحرب على القطاع، والانتقال إلى المرحلة الثالثة من القتال، وتزامن ذلك مع طرح الوسيط المصري مسودة لإنهاء الحرب.

وبحسب خطة الجيش الإسرائيلي للمرحلة الثالثة فإنها تتمثل في إعادة انتشار الجيش داخل المنطقة العازلة التي خلقها على حساب مساحة القطاع، والسماح بعودة سكان الشمال عبر حاجز عسكري ومن طريق بطاقة الهوية، واتباع نظام الغارات الجوية أو الدخول البري المحدود وفق المعلومات الاستخباراتية.

ويقول الباحث في شؤون رسم الخطط الإستراتيجية الحكومية أمين فايق إن "مخطط إعادة انتشار الجيش والسماح بعودة السكان يقتضي وجود جهات إدارية تتولى مهمة الإشراف على حياة السكان، لذلك طلب نتنياهو إمكان فحص التعاون مع قوى محلية".

ويضيف، "الواضح من فكرة نتنياهو أنه يهدف إلى خلق جهة إدارية لغزة، لكن ذلك الأمر صعب تحقيقه لأن إسرائيل غادرت القطاع عام 2005، وعلى رغم أنها تملك معلومات استخباراتية عن كل فرد فيه إلا أنها لا تثق بجهة ما".

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية فإنه من بين الجهات التي تحدث عنها نتنياهو في هذه الحال عشائر مسلحة يمكن تعزيز مكانتها بحيث تستطيع السيطرة على أجزاء من قطاع غزة.

والأمر نفسه يتوقعه فايق الذي يوضح أن إسرائيل تفحص التعاون مع العائلات الكبيرة في غزة والتي تملك سلاحاً، لكنه يوضح أن "حماس" طالما حاربت هذه العائلات وأضعفتها بصورة كبيرة، وهذا يؤثر في مقترح نتنياهو لأن السلاح أو القوة التي تتمتع بها قليلة وضعيفة نسبياً ولا يمكن حكم القطاع بها.

مجتمع مدني

ويعتقد فايق أن فكرة العشائر والعائلات لن تكون مجدية إذا ما فحصها الجانب الأمني الإسرائيلي، إضافة إلى أن هذه الجهات سترفض ذلك لأن التعاون مع تل أبيب يعد في الأراضي الفلسطينية خيانة يعاقب عليها القانون.

وبحسب فايق فربما يجري تعديل هذا المقترح إلى التعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، لكن ذلك منوط بمدى استجابة هذه الجهات واحترام الناس في غزة لها، فضلاً عن قدرتها على التعامل مع المهمات الموكلة إليها.

ومن إسرائيل يرى الباحث في الشؤون السياسية نداف إيال أن فكرة نتنياهو صعبة التحقيق، وفي حال عدم وجود أشخاص مع أسلحة في قطاع غزة ليسوا من "حماس" وبإمكانهم استخدام القوة، فإن ذلك يعني فشل خطة رئيس الوزراء، موضحاً أن "القول أسهل من الفعل في ما يتعلق بقطاع غزة، إضافة إلى أن هذا الأمر لا يحل المسائل السلطوية هناك".

تنحي "حماس"

وبينما تعد إسرائيل مخططها لملف إدارة غزة كانت "حماس" اجتمعت مع الفصائل الفلسطينية للخروج برؤية لإنهاء الحرب، وخلصت الحركة إلى التنحي عن سدة الحكم وتشكيل حكومة وحدة وطنية كحل بديل عن حكومة التكنوقراط التي اقترحتها مصر في رؤيتها لإنهاء الصراع الفلسطيني.

وبحسب القيادي في "حماس" أسامة حمدان فإن حركته منفتحة على جميع الأفكار حول مستقبل القطاع وتدرسها جميعها، ورأت أن حكومة وحدة وطنية تضمن مشاركة الجميع أفضل حل لإنهاء الحرب التي يجب أن تتوقف بانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

ويقول حمدان، "هذا حل وطني لكن يجب وقف إطلاق النار وكل أعمال العدوان بصورة نهائية، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة".

ويضيف، "سنعقد اجتماعاً وطنياً جامعاً وملزماً يضم جميع الأطراف، بما فيها حركة ’فتح‘ لتنفيذ ما تم التوافق عليه خلال الحوارات الوطنية السابقة، والتي كان ضمنها تشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة غزة والضفة الغربية".

ويؤكد حمدان أن "حماس" تطلب تطوير النظام السياسي الفلسطيني وتعزيزه على أساس ديمقراطي يقود بعد فترة إلى الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي، مما يعيد بناء العلاقات الداخلية على أسس ومبادئ الائتلاف الوطني والشراكة الوطنية".

تصورات "فتح"

مخطط "حماس" لتشكيل حكومة وحدة وطنية وافقت عليه حركة "الجهاد الإسلامي"، ويقول أمين سر العلاقات الدولية بالحركة هيثم أبو الغزلان إنه "اتفق على تشكيل حكومة وحدة وطنية ستكون حكومة انتقالية تتولى مسؤولية إعادة إعمار غزة في مرحلة ما بعد الحرب".

ويضيف، "نحن بصدد إجراء مشاورات مع السلطة الفلسطينية وحركة ’فتح‘ بخصوص هذا التصور، وهناك اجتماعات على مدار الساعة لإنجاز تصور لهذه الحكومة، وعند نضوجه سننقله إلى المصريين".

ومن حركة "فتح" يقول القيادي منير الجاغوب إنه "من الجيد أن تنضم ’حماس‘ لمنظمة التحرير على قاعدة حركة تحرر وطني ليست لها أية علاقة بأجندات خارجية، والسلطة الفلسطينية ستشارك في حكومة توافق وطني لأنها الغطاء والراعي للشعب الفلسطيني".

ويضيف، "الذهاب إلى غزة لن يتم إلا بتوافق وطني يرتكز على وحدة الجغرافيا الفلسطينية ووقف الحرب الإسرائيلية على القطاع وانسحاب الجيش منه ورفع الحصار".